رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

النائب علي مهاود

مهاود: ‬انتقدت زكريا ‬فحبسني

رزق الطرابيشي

علي مهاود،‮ ‬المحامي عضو مجلس الشعب الأسبق،‮ ‬أحد ضحايا زكريا عزمي أو‮ »‬هامان‮« ‬القصر الرئاسي السابق،‮

‬تحولت حياته إلي جحيم وزج به إلي السجن لمجرد أنه قال رأياً‮ ‬مخالفاً‮ ‬لرأي عزمي أثناء مناقشة تقرير الإسكان والمرافق بمجلس الشعب،‮ ‬مهاود يحكي قصته بنفسه لـ»الوفد الأسبوعي‮« ‬قائلاً‮: ‬كنت أمارس حقي كعضو بمجلس الشعب في إبداء الرأي أثناء مناقشة تقرير الإسكان والمرافق وقلت‮: ‬إن الصرف الصحي يصب بالبحر من منفذ واحد ناحية الأنفوشي وهو ما أكده الوزير محمد إبراهيم سليمان،‮ ‬وزير الإسكان ـ آنذاك،‮ ‬وفوجئت بزكريا عزمي يرفض كلامي ويقول إن الصرف الصحي يصب علي البحر في جميع أنحاء الإسكندرية،‮ ‬لكنني نفيت كلام عزمي وقلت له إن حديثك يضرب السياحة التي يعيش عليها ثلاثة أرباع السكندريين،‮ ‬وإن كلامك‮ »‬يطفش‮« ‬السياح ويضر بالسياحة وبمصر كلها‮.‬

 

بعد انتهاء الجلسة فوجئت بعدد كبير من زملائي النواب يعاتبونني ويحذرونني من زكريا عزمي وطلبوا مني أن أذهب و»أقبل رأسه‮« ‬حتي لا يضعني في رأسه،‮ ‬لكنني رفضت في بداية الأمر،‮ ‬وفي مرحلة لاحقة حاولت مصالحته عن طريق الدكتور سعد الخوالقة،‮ ‬رئيس لجنة النقل والمواصلات،‮ ‬والدكتور محمد عبداللاه،‮ ‬رئيس لجنة العلاقات الخارجية ـ

آنذاك،‮ ‬ولكن عزمي رفض التصالح واعتبرها إهانة،‮ ‬كما فشل المرحوم كمال الشاذلي في إزالة الخلاف،‮ ‬وكنت في ذلك الوقت أملك شاليه اشتريته من أحد الضباط بمجموعة شاليهات رئاسة الجمهورية بالمعمورة،‮ ‬وفوجئت بلواءين من الرئاسة يطلبون مني ترك الشاليه والبعد عن شاليهات الرئآسة،‮ ‬رغم أن جميع الشاليهات يملكها مدنيون بعد تنازل العسكريين عنها،‮ ‬كما أن الرئيس المخلوع لم يذهب إلي المكان منذ تولي منصبه ولكن عزمي يملك شاليهاً‮ ‬كبيراً‮ ‬في هذه المنطقة يحيطه بسور كبير ومدخل ضخم‮.‬

تقدمت بشكوي للدكتور زكريا وكان الرد أن مشكلتي مع الحرس الجمهوري،‮ ‬فآثرت السلامة وتركت الشاليه الذي دفعت فيه مبلغاً‮ ‬كبيراً،‮ ‬وبعد انتهاء الدورة البرلمانية عام‮ ‬2000‮ ‬قدمت أوراقي للترشح بالدورة الجديدة كمستقل،‮ ‬ولكن اللواء عبدالسلام المحجوب،‮ ‬محافظ الإسكندرية ـ آنذاك،‮ ‬وكذلك اللواء فاروق عباس،‮ ‬مدير الأمن،‮ ‬وغيرهما طالبوني بضرورة إنهاء خلافي مع زكريا عزمي حتي تمر العملية الانتخابية بسلام،‮ ‬لكنني رفضت ففوجئت بمنع مؤتمراتي والدعاية الانتخابية وحتي تعليق اللافتات وقام الأمن باعتقال

كل العاملين بمكتبي والقائمين علي الدعاية الانتخابية،‮ ‬بأوامر من زكريا عزمي وقد حالفني الحظ أن أدخل انتخابات الإعادة مع اللواء أحمد إسماعيل،‮ ‬عضو الرقابة الإدارية سابقاً،‮ ‬ومرشح الحزب الوطني بدائرة محرم بك،‮ ‬لكن الشرطة منعت دخول الناخبين إلي اللجان وتم إسقاطي وبالرغم من تدخل زكريا في أشياء كثيرة بحياتي الخاصة إلا أن ذلك لم يشف‮ ‬غليله‮. ‬ويواصل مهاود كلامه قائلاً‮: ‬عشت في حيرة وقلق وخوف من المستقبل بسبب سطوة زكريا حتي جاء أخوه اللواء يحيي عزمي،‮ ‬رئيساً‮ ‬لجهاز الرقابة الإدارية بالإسكندرية عام‮ ‬2003،‮ ‬وبعد توليه الجهاز بأيام فوجئت مساء الأربعاء‮ ‬25‮ ‬يونيو‮ ‬2003‮ ‬بدخول اللواء يحيي عزمي ومعه بعض ضباط الرقابة إلي مكتبي وأخذوني إلي مقر الرقابة الإدارية بعد تلفيق تهمة‮ »‬الرشوة‮«‬،‮ ‬ولم يكتف بكل ذلك فحتي بعد دخول السجن أمر بوضعي بالحبس الانفرادي بالمخالفة للقانون إلي أن جاء قرار النقض بإنصافي وخرجت من سجن الحضرة‮.‬

ويقول مهاود‮: ‬إن زكريا عزمي يستطيع أن يعمل أي شيء يخطر أو لا يخطر علي قلب بشر،‮ ‬وفي الوقت نفسه يستطيع أن يشارك أو يرغم أي رجل أعمال كبير علي مشاركته في‮ »‬البيزنس‮«.‬

وطالب مهاود بمحاكمة زكريا عزمي بأقصي سرعة ورد ممتلكات الشعب حتي يكون عبرة لكل ظالم،‮ ‬وكان مهاود قد تقدم ببلاغ‮ ‬للنائب العام تحت رقم‮ ‬82‮ ‬حصر يطالب خلاله بالتحقيق مع زكريا عزمي بتهمة الكسب‮ ‬غير المشروع لحصوله علي شقق بالمجان ومشاركته بعض رجال الأعمال،‮ ‬واستصدار قرار بمباشرة مهاود لحقوقه السياسية‮.‬

أهم الاخبار