مهاود: انتقدت زكريا فحبسني
علي مهاود، المحامي عضو مجلس الشعب الأسبق، أحد ضحايا زكريا عزمي أو »هامان« القصر الرئاسي السابق،
تحولت حياته إلي جحيم وزج به إلي السجن لمجرد أنه قال رأياً مخالفاً لرأي عزمي أثناء مناقشة تقرير الإسكان والمرافق بمجلس الشعب، مهاود يحكي قصته بنفسه لـ»الوفد الأسبوعي« قائلاً: كنت أمارس حقي كعضو بمجلس الشعب في إبداء الرأي أثناء مناقشة تقرير الإسكان والمرافق وقلت: إن الصرف الصحي يصب بالبحر من منفذ واحد ناحية الأنفوشي وهو ما أكده الوزير محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان ـ آنذاك، وفوجئت بزكريا عزمي يرفض كلامي ويقول إن الصرف الصحي يصب علي البحر في جميع أنحاء الإسكندرية، لكنني نفيت كلام عزمي وقلت له إن حديثك يضرب السياحة التي يعيش عليها ثلاثة أرباع السكندريين، وإن كلامك »يطفش« السياح ويضر بالسياحة وبمصر كلها.
بعد انتهاء الجلسة فوجئت بعدد كبير من زملائي النواب يعاتبونني ويحذرونني من زكريا عزمي وطلبوا مني أن أذهب و»أقبل رأسه« حتي لا يضعني في رأسه، لكنني رفضت في بداية الأمر، وفي مرحلة لاحقة حاولت مصالحته عن طريق الدكتور سعد الخوالقة، رئيس لجنة النقل والمواصلات، والدكتور محمد عبداللاه، رئيس لجنة العلاقات الخارجية ـ آنذاك، ولكن عزمي رفض التصالح واعتبرها إهانة، كما فشل المرحوم كمال الشاذلي في إزالة الخلاف، وكنت في ذلك الوقت أملك شاليه اشتريته من أحد الضباط بمجموعة شاليهات رئاسة الجمهورية بالمعمورة، وفوجئت بلواءين من الرئاسة يطلبون مني ترك الشاليه والبعد عن شاليهات الرئآسة، رغم أن جميع الشاليهات يملكها مدنيون بعد تنازل العسكريين عنها، كما أن الرئيس المخلوع لم يذهب إلي المكان منذ تولي منصبه ولكن عزمي يملك شاليهاً كبيراً في هذه المنطقة يحيطه بسور كبير ومدخل ضخم.
تقدمت بشكوي للدكتور زكريا وكان الرد أن مشكلتي مع الحرس الجمهوري، فآثرت السلامة وتركت الشاليه الذي دفعت فيه مبلغاً كبيراً، وبعد انتهاء الدورة البرلمانية عام 2000 قدمت أوراقي للترشح بالدورة الجديدة كمستقل، ولكن اللواء عبدالسلام المحجوب، محافظ الإسكندرية ـ آنذاك، وكذلك اللواء فاروق عباس، مدير الأمن، وغيرهما طالبوني بضرورة إنهاء خلافي مع زكريا عزمي حتي تمر العملية الانتخابية بسلام، لكنني رفضت ففوجئت بمنع مؤتمراتي والدعاية الانتخابية وحتي تعليق اللافتات وقام الأمن باعتقال كل العاملين بمكتبي
ويقول مهاود: إن زكريا عزمي يستطيع أن يعمل أي شيء يخطر أو لا يخطر علي قلب بشر، وفي الوقت نفسه يستطيع أن يشارك أو يرغم أي رجل أعمال كبير علي مشاركته في »البيزنس«.
وطالب مهاود بمحاكمة زكريا عزمي بأقصي سرعة ورد ممتلكات الشعب حتي يكون عبرة لكل ظالم، وكان مهاود قد تقدم ببلاغ للنائب العام تحت رقم 82 حصر يطالب خلاله بالتحقيق مع زكريا عزمي بتهمة الكسب غير المشروع لحصوله علي شقق بالمجان ومشاركته بعض رجال الأعمال، واستصدار قرار بمباشرة مهاود لحقوقه السياسية.