مليار و137 مليون جنيه قيمة التصالح فى مخالفات البناء بالبحيرة
أكد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة أن قانون التصالح فى مخالفات البناء يعد فرصة حقيقية لجميع المخالفين لتوفيق أوضاعهم بالتصالح، مناشداً المواطنين المخالفين سرعة تقديم الطلبات وسداد جدية التصالح وتقنين أوضاعها خاصة بعد القرار بمد الفترة المحددة للتقدم والتصالح حتى نهاية مارس ٢٠٢١.
وأوضح محافظ البحيرة أنه لا تهاون فى استرداد حق الدولة والشعب والحفاظ على الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة لافتاً إلى تضافر كافة الجهود وتكثيف حملات توعية المواطنين للاستفادة من المهلة المحددة لتنفيذ القانون لتحقيق المستهدف منها على أرض المحافظة وتحقيق الاستقرار والأمن للمواطنين.
وأشار المحافظ إلى انه تم منذ بداية فتح باب التصالح العمل بجميع المراكز التكنولوجية طوال أيام الأسبوع وكذا أيام العطلات الرسمية وخلال الفترة المسائية منذ الثامنة صباحاً وحتى منتصف الليل اذا تتطلب الأمر بتوافد أعداد المتقدمين
ومن جانبها، أكدت المهندسة منال عبدالمنعم، المنسق العام لقانون التصالح، أنه تم التنسيق مع جميع الوحدات المحلية والجهات المختصة وإخطارهما بكافة التعليمات الصادرة من وزارتى الإسكان والتنمية المحلية التى تخص قانون التصالح والتيسيرات الواردة.