أثارت المادة  76 من مشروع قانون المالية العامة، حالة من الجدل بين الحكومة ولجنة الخطة والموازنة بمجلس النوب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، الأمر الذي انتهي بتأجيل المناقشة.

 

اقرأ أيضا.. بعد موافقة "خطة النواب".. ننشر نص قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص بالمشروعات

 

كان مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قد حذف أثناء مناقشته للمشروع قانون المالية الموحد المقدم من الحكومة، المادة 76، قبل إحالته مرة أخري لمجلس النواب لحسم القرار فيه.

 

الحكومة تتمسك بوجودة المادة 76 بقانون المالية الموحد:

 

وتمسك طالب إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العام، خلال حضوره اجتماع لجنة الخطة والموازنة بالنواب، بالإبقاء على نص المادة، مؤكدًا أن الصياغة تعبيرا عن إرادة الحكومة كاملة وليست وزارة المالية منفردة، وفى حال الإلغاء ستتمسك بها الحكومة أثناء المناقشة بالجلسة العامة.

 

نص المادة 76 من مشروع قانون المالية الموحد:

 

وتنص المادة على" مع عدم الإخلال بما ورد في شأنه نص خاص ، لا يجوز للجهة الإدارية إصدار أو تعديل لوائح خاصة يترتب عليها آثار مالية على الخزانة العامة للدولة، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الوزارة، ولا تلتزم الخزانة العامة بتدبير أي أعباء مالية تخص لوائح خاصة غير معتمدة من الوزارة حاليا أو مستقبلا".

 

الهدف من مشروع قانون المالية الموحد:

 

ويأتى مشروع القانون المالية الموحد، متوافقا مع الدستور المصرى الجديد، ويحقق الأهداف استراتيجية مصر للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، آخذا فى الاعتبارالممارسات الدولية، حيث يقوم بدمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد.

 

كما يأتى مشروع القانون، في إطار توجهات الدولة للإصلاح التشريعي والقضاء على ازدواجية التشريعات وتضاربها، وفي سبيل تحسين الاقتصاد المصري، وفي ظل التغيرات التي طرأت على نمط إعداد الموازنة العامة، وتوصيات المؤسسات الدولية في شأن تطوير الأداء المالى، والتي منها تطوير نظام إعداد الموازنة والرقابة، والممارسات الدولية المرتبطة بالأطر الموازنية، والتخطيط الاستراتيجي والتطورات التكنولوجية في ميكنة الآداء الموازني، والتشريعات الدستورية والقانونية القائمة، والقدرات اللازمة للتحول وفق المستهدفات الحالية والمستقبلية ومقارنتها بالإمكانات القائمة المتاحة.

 

ويهدف مشروع القانون إلى الحفاظ على المخصصات المالية بإعادة استخدامها في السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها خلال سنة الاعتماد" وفق ضوابط حاكمة وخفض العجز في الموزانة العامة للدولة والناتج الإجمالي، خاصة في ظل التوقعات الإيجابية للاقتصاد المصرى، ويساعد مشروع القانون في طرح خطط موازية لضمان التخطيط المالي الجيد،

ووضع رؤية مستقبلية للأداء المالي في الجهات الإدارية، وضبط الأداء المالي من خلال استخدام الاساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءة الأداء المالي بالقطاعات المختلفة

 

كما يساهم القانون في تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة، والاستجابة للتغيرات المتعلقة بالصرف والتحصيل المميكن، واستخدام نظم التوقيع الإلكترونى ودمج الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد، وهو ما يعكس توجه الدولة بمراعاة النظم المميكنة الحديثة، إلى جانب تطبيق موازنة البرامج والأداء باعتبار ذلك أحد وسائل ضبط الإنفاق العام وترشيده وتأصيل مفاهيم المحاسبة والمساءلة.

 

وتذهب فلسفة مشروع القانون المالية الموحد، إلي ضبط النظام المالي وحسن إدارته، والذى رأت الحكومة انه لن يتحقق إلا من خلال دمج القانون رقم (53) لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقانون رقم (127) لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، اللذان يحكمان الأداء المالى فى مصر في مشروع قانون المالية العامة الموحد"، خاصة بعدالتغيرات التي شهدها نمط إعداد الموازنة وتنفيذها ومراقبتها في ظل ما يعتري العالم اليوم من تغيرات بهدف التطور والتحول إلى الأنظمة الرقمية والمميكنة.

 

ويهدف أيضا إلى الارتقاء بالكوادر البشرية بالإدارات المالية بالوزارات والجهات الإدارية، حيث يشترط في مسؤوليها التأهيل العلمي والتدريب المستمر لضمان جودة الأداء المالي، ورفع مستوى القدرات البشرية العاملة في النظام المالي بما يتلائم والتغيرات الرقمية والاعتماد في إدارة النظام المالي على التكنولوجيا الرقمية الحديثة.

 

موضعات ذات صلة..

أميرة أبوشقة : قمة (فيشجراد مع مصر) خطوة علي الطريق الصحيح

القوى العاملة بالشيوخ تبدأ مناقشة مشروع قانون العمل الجديد

في اليوم العالمي للفتاة.. قوانين أقرّها البرلمان نصفت الـ "التاء المربوطة"