ننشر اختصاصات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب

يعود مجلس النواب برئاسة  المستشار الدكتور حنفي جبالي، لعقد جلسات دور الانعقاد الثانى للفصل التشريعى الثانى؛ بعد إجازة برلمانية بدأت من شهر يوليو الماضي 2021، واستمرت لمدة ثلاثة شهور.

 

ويشار إلى أن المستشار جبالي، كان قد أعلن في 27 يوليو الماضي، انتهاء دور الانعقاد الأول العادى من الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب.

 

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، حينها  في 2 أغسطس الماضي، القرار الجمهوري رقم 322 لسنة 2021 بفض دور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، ونصت المادة الأولى بفض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب اعتبارًا من يوم 18 من ذي الحجة 1442 هجريا، الموافق 28 من يوليو سنة 2021.

 

إقرأ أيضًا..

اليوم.. ختام البرنامج التدريبي المتخصص لأعضاء البرلمان

 

وبحسب المادة 115من الدستور، فإن موعد بدء الجلسات وإجراءات تشكيل اللجان النوعية، تبدأ بداية من أول أسبوع من شهر أكتوبر، وينتهي في شهر يونيو المقبل 2022، وفقًا لنص المادة، التي جاءت كما يلي: "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى لاسنوى قبل يوم الخميس الاول من شهر اكتوبر فإذا لم تتم الدعوة يجتمع المجلس بحكم الدسترو في اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة 9 اشهر على الاقل ويفض رئيس الجمهورية

دور الانعقاد بعد موافقة المجلس ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة".

 

طبقًا لمواد اللائحة الداخلية للبرلمان، يبدأ مجلس النواب دور الانعقاد العادى بإجراء انتخابات تشكيل اللجان النوعية، مع مراعاة ما جاء في المادة 44، حيث نصت على "تتولى كل لجنة من اللجان النوعية الدراسة وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين، والاقتراحات بقوانين، والقرارات بقوانين، وغير ذلك من الموضوعات المتعلقة بالاختصاصات المبينة".

 

 

وفيما يلي ننشر اختصاصات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية:

 

 1-الشئون الدستورية.

 

2-تطوير القوانين بحيث تتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور.

 

3-شئون اللائحة الداخلية.

 

4-التشريعات المكملة للدستور.

 

5-التشريعات المتعلقة بالجهات والهيئات القضائية.

 

6-معاونة المجلس ولجانه فى صياغة النصوص التشريعية.

 

7-تقارير هيئات الرقابة والتفتيش فى الدولة.

 

8-تطوير وتحسين نظم الخدمات القانونية والقضائية.

 

9-شئون العضوية.

 

10-الحصانة البرلمانية.

 

11-أحوال عدم الجمع وإسقاط العضوية.

 

12- وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارة المختصة بشئون العدل والقضاء.