٩ توصيات في مؤتمر أثر التغير المناخي على البيئة والزراعة في الوطن العربي
اُختتم منذ قليل مؤتمر المناخ الاقتصادي، والذي أقيم بدار الحرس الجمهوري تحت رعاية وزارة الخارجية المصرية، بعنوان "أثر التغير المناخي على النواحي البيئة والزراعية والاجتماعية في الوطن العربي".
اقرأ أيضا.. وزير الصحة يؤكد تأمين مؤتمر المناخ وفقًا لاستراتيجية متكاملة
ويُعد هذا المؤتمر النسخة الأولى له التي أعدته الخارجية المصرية، قبل انعقاد مؤتمر للمناخ الذي سوف يقام بمدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل تحت رعاية رئيس الحمهورية، ونخبة من الدول التي تتأثر بالمناخ وشباب الأحزاب والسياسيين.
واعرب السفير أحمد الني، امين عام للمؤتمر، الذي أقيم بدار الحرس الجمهوري اليوم السبت، عن سعادته البالغة لظهور المؤتمر بالشكل الذي يليق بالسفرعء والعلماء الحاضرين في شتى المجالات المجتمعية كـ "الصحة والزراعة والثروة السمكية والاقتصاد والزراعة".
وأضاف الني، أنه في نهاية المؤتمر تم الخروج بتوصيات مبدأية في شتى المجالات والأخذ بمقترحات وسرد جميع العلماء الذين تحدثوا عن ملفاتهم التي من شأنها إفادة كبيرة للمجتمع وللتغيرات المناخية التي أثرت على شتى المجالات في مصر.
وأشار إلى عدد من التوصيات المبدأية القابلة للتعديل، وفقاً للاستثمارات التي جائت وتم الإطلاع عليها بالمؤتمر والتي تتوافق مع منظمات الدول العربية والتغيرات المناخية بها، والتي جائت على النحو التالي: أولا ً "لمواجهة اثار التغيرات المناخية على القطاع الزراعي والأمن الغذائي.
أصبح من الضروري الاعتماد على استخدام أساليب الهندسة والوراثية والنانو نكنولوچي والزراعة المحمية والنبت المائي، ومع التوجة لاصطصلاح الأراضي أصبح من الضروري ليس بإنتاج المحصول ولكن بإضافة قيمة تضاف للمنتج، والذي يطلق علية "سلسلة الإنتاج"، خاصة نوع المحصول والإنتاج لكل منطقة.
ثانياً: اصلح من الضروري الأخذ في الاعتبار بأن تقوم بعملية توازن في سياسات الاستيراد والتصدير، ما بعرف "بالمياة الافتراضية" مع الحفاظ على الأمن الغذائي بما لا يتعارض مع الأمن المائي والتركيز على زيادة وإنتاج المحاصيل النباتية والحيوانية، ذات الاحتياجات المائية الأقل.
ثالثا: الاهتمام بتنفيذ مشروعات معالجة المياة وإعادة الاستخدام الآمن لها، ومشروعات الاحتفاظ بالامطار والسيول، وزراعة محاصيل زراعية تتحمل الملوحة أو تعيش عليها في ثورة محاصرة نباتية وعلفية وفي هذا الإطار نكون حققنا الزراعة المتكاملة.
رابعاً: أهمية محافظة الفرد والمواطن على البيئة المحيطة به، بالاهتمام بمهارات التعليم والتدريب والإرشاد والتوعية البيئية لجميع الفئات المختلفة بالمحتمع.
خامساً: أهمية إيجاد مصادر تمويل لإجراء بحوث علمية لمواجهة التغيرات المناخية، على النواحي الزراعية والاجتماعية والبيئية بالوطن العربي.
سادساً: المحافظة على المحميات الطبيعية، والعمل على نشر المبادرات الخضراء المختلفة.
سابعاً: العمل على بناء قدرات الدول العربية، على إعداد مقترحات مشروعات قابلة للتمويل بمؤسسات التمويل الدولي.
ثامناً: تشجيع زيادة الأبحاث التي ترصد التغيرات المناخية، والناتجة عن التغيرات المناخية وتأثيرها على التنوع البايولوچي الطبيعي، مع ضرورة الضغط على الدول المتقدمة المتسببة في التغيرات المناخية لتقديم دعم مالي لدعم الدول المتضررة والاكثر احتياجا.
تاسعاً: التأكيد على أهمية دور المرأة العربية في قضايا تأثير التغيرات المناخية على جميع مناحي الحياة، وفي هذا الإطار يمكن مشاركة التعاونيات والجمعيات الأهلية المقترحات والروى لمعالجة تلك القضايا، واتباع المنهجيات العلمية الحديثة فالمعاهد والجامعات البحثية، للوصول إلى حلول غير تقليدية للوصول لحلول للتغير المناخي والتنمية المستدامة.
شاهد الفيديو: