تنتظر ١٠ مليارات دولار من سيارات العاملين بالخارج « المالية »
يأتى قرار السماح للعاملين بالخارج باستيراد سيارات الركوب دون رسوم جمركية، خطوة مهمة اتخذتها الحكومة فى سبيل حل أزمة نقص العملة وخاصة الدولار، ضمن الإجراءات الحكومية الموسعة التى تسعى لمواجهة سياسات التشدد النقدى نتيجة تداعيات الأزمة المالية العالمية جراء الحرب الروسية الأوكرانية وتبعات أضرار جائحة كورونا.
حيث يأتى القرار استجابة لمطالب المواطنين بالخارج طوال سنوات مضت.
وتدور تساؤلات عديدة وسط مجتمع الأعمال بشأن العائد المادى الناتج عن هذا القرار، وفيما إذا كان سيؤثر على الوائد الجمركية والضريبية التى تستهدفها، والإجابة على تلك التساؤلات حسمها الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأكد أن مصر تأمل فى جذب نحو 10 مليارات دولار كودائع من المصريين العاملين فى الخارج، جراء تطبيق قرار إعفاء سياراتهم من الرسوم والجمارك.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون يسمح للمصريين المقيمين فى الخارج باستيراد سيارة ركوب خاصة واحدة للاستعمال الشخصى، معفاة من الضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول، على ألا يزيد عمرها فى تاريخ العمل بأحكام القانون على ثلاث سنوات من سنة الصنع، وسيكون قرار إعفاء سيارات العاملين المصريين فى الخارج من الرسوم والجمارك متاحًا لأربعة أشهر فقط.
وينص مشروع القانون، على ضرورة أن يكون للمصرى المستفيد إقامة قانونية سارية خارج البلاد، وأن يبلغ عمره 16 عامًا على الأقل، وبحوزته حساب بنكى فى الخارج مضى على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل، ويستثنى من هذا الشرط زوج المصرى المقيم فى الخارج وأبناؤه، متى توافرت بشأنهم باقى الشروط المنصوص عليها فى هذه المادة، وبشرط إيداع وديعة بأحد البنوك المصرية على أن يتم استرداد المبلغ النقدى بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد، بذات القيمة بالمقابل
ويشترط القانون سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية يعادل نسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم، التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، مع عدم استحقاق عائد عنها المبلغ، الذى يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية، على أن يتم تحويله خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ العمل بالقرار التنفيذى للقانون.
وتعادل الوديعة الدولارية المقرر إيداعها بوزارة المالية لمدة 5 سنوات للسيارات المستوردة لصالح المصريين بالخارج قيمة الضرائب والرسوم التى تفرض على السيارة عند الإفراج عنها من خلال الموانئ عند وصولها، وفى حالة عدم إتمام الاستيراد لمدة عام من تاريخ صدور الموافقة الاستيرادية يحق استرداد المبلغ النقدى الذى تم تحويله لوزارة المالية فورًا بذات القيمة والعملة المسدد بها بدون عائد.
ومن المقرر أن يصدر مجلس الوزراء خلال أسبوعين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، القرار المُنفذ لأحكامه مرفقًا به جداول بقيم المبالغ النقدية ونوع العملة الأجنبية واجبة السداد، موزعة بحسب أنواع وفئات السيارات ومنشئها. وستطلق الحكومة موقعاً إلكترونياً لتمكين المصريين بالخارج من تسجيل البيانات الشخصية، وبيانات السيارة.