بسبب السلع.. الشركات الغذائية تخالف القانون

قال حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية ورئيس شعبة البقالة والعطارة بغرفة إسكندرية التجارية، إنه تقدم بشكوى رسمية إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ضد بعض شركات الصناعات الغذائية التي تطرح السلع بسعرين مختلفين لنفس السلعة.

اقرأ أيضًا.. بروتوكول تعاون بين "غرفة الإسكندرية" وبرنامج التمكين الاقتصادي للمرأة

وأوضح المنوفي، أنه تقدم بشكوى حملت رقم "مسجل ٢٦٥٨٣٩٣٠٠" لجهاز حماية المنافسة تضمت تضرر أصحاب محلات التجزئة الصغيرة والسوبر ماركت والميني ماركت وتجار الجملة من بيع الشركات الغذائية لنفس السلع بنفس المواصفات والوزن بأكثر من سعر مما يخالف نص قانون الجهاز ويضر بالمنافسة بين أصحاب النشاط الواحد، حيث تعطي الشركات الغذائية المنتجات لاصحاب الهايبر ماركت والسلاسل التجارية الكبيرة السلع بأسعار منخفضة، مما يعرض اصحاب المحلات الصغيرة وتجار المواد الغذائية لعدم المنافسة في السوق.

وأضاف المنوفي في الشكوي أيضا أن تفضيل الشركات الغذائية لسلاسل التجارية الكبيرة والهايبر ماركت أيضا يحرم المواطن والمستهلك البسيط من الاستفادة بالسعر المنخفض، وذلك لان محلات الهايبر ماركت والسلاسل لا تتعدي نسبتها من 20 % من حصة السوق، وغير منتشرة في المناطق الريفية والنجوع والقري والمناطق الشعبية، وان معظم المستهلكين يشترون احتياجاتهم من السلع من محلات التجزئة الصغير

القريبة من مساكنهم، وبالتالي لا يستفيدون من من خفض السعر.

 

وقال المنوفي: لا نقبل أن نعمل في ظل سوق يوجد فيه تميز واختلاف كبير في سعر السلع مما يؤدي إلى اضعاف المنافسة الشريفة ويرهق المواطن قبل التاجر.

واضح أن الاقتصاد السوق الحر ليس معناه أن تغيب سياسات الحماية أو العدالة الاجتماعية وأجهزة الرقابة فى مراقبة أداء المؤسسات والشركات ومواجهة الفساد فيها، «فالسوق الحر»، ليس معناه الفوضى و«السداح مداح».

 

 وطالب المنوفي بمساواة المحلات الصغيرة مع الهيابرات الكبيرة في السعر، وبضرورة أن توفر الدولة قواعد المنافسة الحرة وتحقيق الحياد التنافسي ، وتحقيق تكافؤ الفرص بين مختلف القطاعات الاقتصادية إلى جانب حماية المشاريع والكيانات الصغيرة والمتوسطة من أية ممارسات تعيق دخولها الأسواق وخلق فرص عمل وتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني.

لمزيد من الأخبار اضغط هنا.