برايم: مستقبل السياسة النقدية يبني على سياسة نحو خفض لأسعار الفائدة

توقعت بحوث برايم للاستثمارات المالية أن يتبني مستقبل السياسة النقدية في مصر سياسات تيسيره نحو خفض مستمر لأسعار الفائدة، على مدى العامين القادمين حيث من المتوقع أن يظل التضخم في نطاق المستهدف المعلن حتى نهاية عام 2020 .

قالت برايم في مذكرة بحثية أنه من غير المرجح أن يتعرض هذا الهدف الى أي مخاطر كبيرة، حيث أن الضغوط على سعر الصرف محدودة .

كما يتوقع أن تظل تدفقات رأس المال قوية، ومن المتوقع أن تحافظ دورات التيسير النقدي عالميا على زخمها خاصة في الدول الناشئة، بالإضافة إلى غياب الضغوط التصاعدية على أسعار النفط،  مع استمرار الالتزام في تعميق الإصلاحات الهيكلية وأضافت برايم في مذكرتها البحثية أن الطريق أصبح ممهدا أكثر من أي وقت

سابق لاستقرار الأسس الهيكلية لسياسة نقدية في إطار استهداف معدل التضخم.

وأشارت المذكرة إلى دور البنك المركزي في استهداف التضخم، حيث بحلول نهاية عام 2018 ، أعلن البنك المركزي عن هدف التضخم الجديد بنسبة 9% -/+3 ٪ بنهاية الربع الرابع من عام 2020 ، بعد أن تمكن من تحقيق هدفه السابق ، حيث انهي التضخم العام سنة 2018 عند مستوى 12 ٪ ، على الرغم من الارتفاع غير المتوقع في أسعار المواد الغذائية في الفترة بين يوليو وأكتوبر 2018 .

كما أشارت المذكرة إلى أن البنك المركزي في طريقه إلى تعزيز مصداقيته من خلال تحقيق المستهدف الحالي للتضخم ، اعتمادا على ادواتة التشغيلية، من خلال سعر الفائدة وعمليات السوق المفتوح لإدارة السيولة بين البنوك. لذلك من المرجح أن يحافظ البنك المركزي على وتيره عمليات السوق المفتوحة للحد من تأثير تدفقات رأس المال الحالية ، والتي من المتوقع أن تستمر خلال العامين المقبلين.

وأوضحت المذكرة البحثية أنه كجزء من بناء الكفاءة التقنية اللازمة لإطار السياسة النقدية التي تستهدف التضخم ، يقوم البنك المركزي بتطوير آلية للتواصل مع العامة و الأسواق ؛ تهدف إلى تعزيز شفافية سياسته وتعزيز مصداقيتها. في هذا الصدد، اتخذ البنك المركزي خطوات كبيرة بما في ذلك نشر "تقرير السياسة النقدية" على أساس ربع سنوي .

بالإضافة إلى ذلك ، يتم الآن الإعلان عن قرار لجنة السياسة النقدية للجمهور من خلال بيان نقدي يوضح الأسباب الأساسية وراء القرار وموقف السياسة النقدية الحالي.

كما أوضحت المذكرة أنه يتوافر توقعات إيجابية للمالية

واكتسبت الحكومة ثقة دولية في أدوات الدين المحلي على خلفية برنامج الإصلاح الشامل الذي تم تنفيذه بعد عام 2016 ، مما مكنها من الدخول مره اخري الى سوق السندات الدولية عدة مرات، بعد قرارها بتعويم عملتها.

كما أن العوائد المربحة على أدوات الدين الحكومي، والظروف النقدية العالمية والأساسيات الكلية القوية، كلها تتجه نحو الحفاظ على تدفقات قوية لرأس المال في أدوات الدين المحلي وتقليل خطر العودة إلى الممارسة القديمة المتمثلة في تمويل الدين العام من خلال البنك المركزي. في هذا السياق، قام البنك المركزي المصري بتخفيض احتفاظه بأداة الدين الحكومي إلى 16 ٪ من في السنة المالية 2019 من 18 ٪ و 22 ٪ في السنة المالية 2017 و2018 على التوالي.

ولفتت برايم أنه بالنظر إلى المستقبل، هناك عدة عوامل تدفعنا إلى الاعتقاد بأن خطر تسييل الدين العام أصبح ضئيلا للغاية، بما في ذلك  التحسن المستمرة في المؤشرات المالية الرئيسية، بالنظر إلى التزام الحكومة بتخفيض عجز الموازنة إلى 6 ٪ بحلول نهاية السنة المالية 2021، وكذلك خطة تنويع مصادر تمويل العجز المالي في ضوء تنفيذ استراتيجية خفض الدين العام، والتي تشمل إدخال أدوات دين جديدة مثل الصكوك وسندات كوبون صفرية، وأيضا قانون البنوك والبنك المركزي الجديد، والذي من المتوقع أن يعزز حوكمة و استقلالية البنك المركزي.