تعديل قانون الإيجار القديم يراعي الصالح العام.. ولن يطرد السكان
قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن تعديلات قانون الإيجار القديم هدفها في المقام الأول الصالح العام، موضحًا أن اللجنة التي تم تشكليها لتعديل القانون موجودة ولم تحل كما تم تناوله في الفترات الماضية.
اقرأ أيضًا.. سامي صبري يكتب: الإيجار القديم.. مشكلة مستمرة
وأضاف أن الأيام المقبلة ستشهد تحركًا من قبل الحكومة ومجلس النواب في ملف تعديلات قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أنه سيتم مراعاة البعد الاجتماعي في زيادة القيمة الإجارية في تعديلات قانون الإيجار القديم.
وأكد أن الدولة تفتح جميع الملفات وتبحث عن الحلول للعقبات والصعوبات وحل الاشتباك في أي ملف، مبينًا أن الهدف الذي تسعى له اللجنة بالتعاون مع الحكومة هو رضا المواطن والشارع المصري في أي ملف يتم التعامل معه.
طرد سكان الإيجار القديم بسبب تعديل قانونه شائعات
وأكد أنه لا يوجد أحد يتحدث عن التجاوز عن أحكام المحكمة الدستورية العليا بخصوص قضية المالك والمستأجر بقانون الإيجار القديم، مضيفًا أن عقد الإيجار القديم ممتد ويتم انتقاله للأبناء من الدرجة الأولى، ولا أحد يتحدث على طرد أحد يعيش بشكل آمن في مسكنه بسبب تعديل قانون الإيجار القديم.
ونوه إلى أن هناك البعض يروج للتعدي على أحكام المحكمة الدستورية العليا في هذا الموضوع، وهناك ضرر وقع على أحد طرفي هذه المعادلة (المالك والمستأجر)؛ فهناك من يتملك أكثر من
ولفت إلى أنه لابد أن يكون هناك نظرة من الحكومة للناحية الاجتماعية بخصوص استفادة المستأجر من المبادرات التي تطلقها الدولة، مشيرًا إلى أن هناك مقترحات بتحديد فترة زمنية لفسخ عقد الإيجار القديم، ونقترح أن تساعد الدولة المستأجر في قانون الإيجار القديم بتوفير شقة له بنفس القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم؛ في شكل إيجار منتهي بالتمليك؛ على أن يقوم الشخص بتقسيط قيمة الشقة ليتملكها في نهاية المطاف، ويحصل عليها الأقارب من الدرجة الأولى، جاء ذلك خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر قناة «صدى البلد»، مساء الإثنين.