لازم أتكلم
* طالبت من قبل باستثناء العجزة وكبار السن و«المقطوعين» من شجرة من الطرد بعد انتهاء مدة الفترة الانتقالية التى يتم بعدها تحرير عقد الإيجار، وفوجئت بعدد ليس بقليل من القراء والمتابعين، ومعظمهم طبعا من الملاك أصحاب الشقق والمحلات، يتهموننى بعدم الحيادية، والانحياز للطرف الثانى (المستأجرين) على حساب الطرف الأول (الملاك)، ويبدو أنهم لم يقرأوا مقالى جيدا، ولم يستوعبوا الهدف منه، وهو مراعاة فئة معينة من المستأجرين، ليس لهم مأوى آخر لا من قريب ولا من بعيد، سوى هذه الشقة القديمة أم إيجار يتناسب وحالتهم البائسة.
* قلت ينبغى التريث مع هؤلاء بالذات، ولم أطالب أبدا بعدم المساس بعقودهم الإيجارية، وإنما تحريكها بنسبة معينة مع إطالة فترة العقد، حتى يرحل آباؤنا وأمهاتنا من العجزة وكبار السن إلى الدار الآخرة مكرمين، طالما لم يثبت حصولهم على أية شقة فى أى مكان آخر، أو لحين أن تدبر لهم الحكومة سكنا مناسبا، يليق بما قدموه للوطن على مدى سنين العمر.. فهل أخطأت فى ذلك..؟
* هنا جانب من بعض الآراء، أبداها بقول الأستاذ أيمن سلامة: هؤلاء العجزة وكبار السن الذين تتحدث عنهم، يملكون شققا فى أرقى الأحياء، وشاليهات فى قرى سياحية بملايين الجنيهات.. أرجوكم كفاية تعبنا...!! ولا تقلق يا سيدى عليهم فوزارة التكافل الاجتماعى ستتكفل بهم، وتتولاهم بعد الله.
* وتقول الأستاذة عواطف عيسى: هناك أيضا عجزة وكبار سن وأرامل من أصحاب الأملاك، والله وحده يعلم كيف يعيشون، ولكنهم يتعففون ولا يطلبون صدقة أو هبة وإنما الإنصاف، واسترداد حقوقهم المغتصبة.
* أما الأستاذ محمد شاهين، فيفضل تحرير عقد الإيجار القديم للجميع والتخلص من مشاكله، مع مراعاة الفقراء والمساكين من العجزة وكبار السن، على أن تختلف القيمة الإيجارية من حى إلى آخر حسب المستوى، فإيجارات مصر الجديدة ومدينة نصر مثلا لا تتساوى مع إيجارات وسط البلد ولا مع مصر القديمة والبساتين، ولا مع الأحياء الشعبية والعشوائية.
* ويؤيدنى الأستاذ رضا زكى قائلاً: أمتلك بيتا فى حى الوراق بالجيزة، إيجارات شققه تتراوح ما بين خمسين وسبعين و120 جنيها شهريا، وعندى أربعة من السكان جاهزون على الطرد، ولكن عندما تكلمت معهم شعرت بالوجع وتأثرت بأحوالهم، فتراجعت عن طردهم، وتذكرت كلمة قالها لى والدى الله يرحمه «حس بالناس»، ويا مخرج واحد من شقته يا مخرجه من قبره.. نعم الرحمة مطلوبة مع الضعفاء، وعلشان كده بضم صوتى لك من أجل كبار السن.
* بالإضافة إلى ما سبق، وقبيل الانتهاء من الصيغة النهائية للتعديلات، من المهم جدا تحرير عقود جديدة بين المالك والمستأجر، وأن يتم ذلك بالمعاينة على الطبيعة، من خلال لجنة يتم تشكيلها بالحي، لأن هناك الكثير من الملاك والمستأجرين لا يمتلكون عقودا لهذه الإيجارات، ولا يعرف بعض الملاك من يقطن شققهم، ويعمل بمحلاتهم المؤجرة، هل هو الساكن الأصلى أم الوريث؟، فضلا عن احتمالية فقدان العقد من أحد طرفى العلاقة الإيجارية.
* كما يجب أن تتريث الحكومة والبرلمان، وتدرس التعديلات جيدا، فبعض أساتذة الشريعة وخبراء القانون الدستوري يؤكدون أن تحديد فترة انتقالية لإخلاء الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم يخالف الشريعة الإسلامية والدستور المصري، ويتعارض مع أحكام المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض، والتى أكدت على امتداد العقد حتى الوريث الأول، وأن تدرك الحكومة أن هناك فارقا كبيرا بين الأشخاص الاعتبارية، والتى استأجرت لغير الغرض السكنى (الإدارى والتجارى والخدمى)، وبين المستأجرين العاديين، ومن ثم لا يمكن أن يسرى ما يتم تطبيقه على المستأخر الاعتباري، على من يستأجر للسكن.
* أتمنى احترام الأحكام الدستورية المرتبطة بتنظيم العلاقة الإيجارية، وأن يتم إنصاف الطرفين، بحصول الجميع على تعديلات مرضية وجيدة، لا تترك مشاكل أخرى خلال السنوات المقبلة.