رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ننشر البيان الختامي لورشة السلامة المهنية والقانونية للصحفيين بالأقصر

جانب من الورشة
جانب من الورشة

أكد الصحفيون المشاركون في ورشة ( السلامة المهنية والحماية القانونية للصحفيين) التي تعقد بمدينة الأقصر من 26 الي 29 نوفمبر الحالي  رفضهم التام لانتشار ظاهرة الكيانات الوهمية الموازيه والتي تؤدي الي الإساءة البالغة لمهنة الصحافة ونقابة الصحفيين  وتدعي أنها "نقابات" للصحفيين، وتقوم بإصدار بطاقات عضوية لمن انضموا لها تحمل صفة "صحفي".
   جاء ذلك في ورشة العمل التى شارك فيها أكثر من خمسين صحفيًا من محافظات الفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط والوادى الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر ، وحاضر فيها جمال عبدالرحيم وكيل أول نقابة الصحفيين عن الحماية القانونية للصحفيين ، وشيرين عبد العظيم عن السلامة المهنية والمدربة نهى لملوم عن الحماية الرقمية .
وأهاب الصحفيون المشاركون بالمواطنين المصريين كافة وكل الجهات الحكومية والعامة والخاصة والأهلية بعدم التعامل مع هذه الكيانات ولا مع حاملي بطاقاتها، حيث أنها كيانات تنتحل صفة الصحافة وتمثيل الصحفيين المصريين، وتعد وأعضائها خارجين عن الدستور والقانون.
واكد المشاركون انة لا  يمثل الصحفيين المصريين سوى نقابة الصحفيين بمقرها 4 شارع عبد الخالق ثروت بالقاهرة، وذلك وفقاً لحكم المادة 77 من الدستور والتي تنص على أن إنشاء النقابات المهنية لا يتم إلا بقانون يصدر عن السلطة التشريعية، وألا يمثل المهنة الواحدة سوى نقابة مهنية واحدة. وينظم القانون رقم 76 لسنة 1970 عمل نقابة الصحفيين التي يعود إنشاؤها لعام 1941. ويجرم هذا القانون ذلك الانتحال لصفة الصحفي وتمثيله ومن يساعد عليه بالحبس لمدة سنة.
وأكد المشاركون إن نقابة الصحفيين المصريين تعلم الكافة أنها لن تتهاون في الدفاع عن تمثيلها منفردة لعموم صحفيي مصر، وسوف تتخذ كل الإجراءات القانونية الرادعة، بما

فيها الجنائية، التي تعاقب على انتحال الصفة والتزوير والنصب، تجاه تلك الكيانات المنتحلة لصفة "نقابة" الصحفيين وأعضاءها الذين يحملون بطاقاتها، ليس فقط دفاعاً عن تمثيلها لصحفيي مصر ولكن أيضاً دفاعاً عن الدستور والقانون.
 وناشد الصحفيون جميع المواطنين المصريين  وكل الجهات العامة والخاصة والأهلية، بالتقدم  ببلاغات أو معلومات تتعلق بتلك الكيانات المزورة وأعضاءها منتحلي صفة صحفي، بخلاف البطاقة الوحيدة القانونية والتي تصدرها نقابة الصحفيين لأعضائها.
واعلن المشاركون عن  مساندتهم لنقابتهم في التصدي لتلك الكيانات الوهمية الموازيه والتي تؤدي الي الإساءة البالغة لمهنة لمهنتهم ونقابتهم
وطالب المشاركون مجلس نقابتهم  تفعيل قرارات الجمعية العمومية مارس 2015  بالتصدى للكيانات الموازية التى تحاول اقتناص جزء من دور النقابة القانونى والمهنى وهى كيانات عمالية فى للاساس وليست لها علاقة بالمهنة؛ لأن ذلك يفتح الباب على مصرعيه لانتحال صفة صحفى، والتدخل من غير ذى صفة فى شئون مهنة الصحافة ويسيئ إليها إساءة بالغة .
ويدعو المشاركون كافة الجهزة المعنية باتخاذ اجراءاتها بعدم منح تلك الميانات اية مزايا او تسهيلات باسم الصحفيين حتى لايتم استغلالها فى النصب على المواطنيين وابتزازهم .