"الوزير" يبحث مع وفد البنك الدولي سبل تدعيم قطاع النقل في مصر
التقى وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، وفد البنك الدولى لبحث سبل دعم وتطوير منظومة النقل في مصر ومتابعة معدلات تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة وحضر اللقاء قيادات وزارة النقل وقيادات هيئة السكك الحديدية.
وأكد وزير النقل ان استراتيجية وزارة النقل ترتكز على مسارين رئيسيين الاول يتمثل في التنظيم والتطوير والاستغلال الأمثل للامكانات المتاحة في قطاعات الوزارة المختلفة لتحقيق تأمين وسلامة وجودة مرافق وزارة النقل (سكة حديد-مترو الأنفاق...) بما يحقق أفضل ادارة وأعلى انتاجية لتلك المرافق والثاني هو مسار متواز مع المسار الاول ويتمثل في انه بعد استغلال الموارد المتاحة يتم التعاون الاستثماري لتدبير معدات وأجهزة جديدة وانشاء بنية أساسية جديدة تضاف الى البنية الاساسية الحالية لتحقيق معدلات أداء أعلى لتلبية الطلب على النقل مشيرا الى ان الهدف هو الوصول بوزارة النقل لكي تحقق آمال وطموحات وتطلعات الراكب في تقديم خدمة مميزة بشكل مستمر.
وأضاف الوزير انه في قطاع السكة الحديد مثلا نستهدف زيادة عدد الركاب الذين يتم نقلهم حاليا وهو 750الف راكب يوميا من خلال عدة مراحل الاولى تطوير واصلاح وتجديد ورفع كفاءة المعدات والاجهزة والخطوط الحالية والثاني ادخال معدات جديدة وازدواج الخطوط المفردة والثالث يشمل زيادة أطوال السكة وانشاء خطوط جديدة لكي نصل مستقبلا الى100% من تحقيق طاقة النقل المطلوبة.
وأوضح الفريق مهندس كامل الوزير ان الموانئ البحرية المصرية تستقبل حاليا 6.5مليون حاوية مكافئة وانه يتم
وأكد وفد البنك الدولى على التزام البنك بدعم جهود مصر فى تعزيز قطاع النقل ودعم وزارة النقل وخاصةً السكك الحديدية المصرية للنهوض بهذا القطاع حيث يشمل إحدي صور هذا الدعم التعاون القائم بين الجانبين في مجال كهربة اشارات بعض خطوط السكك الحديدية حيث أكد وزير النقل على أهمية هذه المشروعات التي تساهم في زيادة معدلات السلامة والامان بخطوط السكك الحديدية كما تباحث الجانبان حول التعاون في مشروعى خط سكة حديد المناشي 6اكتوبر وامبابة /المناشي /الإسكندرية
وكذلك التعاون في مجال النقل الحضري عن طريق تدعيم جهاز تنظيم النقل البري والتعاون في مجال النقل البحري.
وتم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك لتحديد المؤشرات والاولويات الخاصة بمشروعات قطاعات النقل المختلفة في الاشهر القادمة لتحديد آلية التعاون الاستثماري بين الجانبين
بما يساهم في سرعة انجاز المشروعات المشتركة.