المراجعة الدورية.. وحالة حقوق الإنسان

فى شهر يناير القادم تقدم مصر تقريرها الدورى الرابع لآلية المراجعة الدورية لحقوق الإنسان بالمجلس الدولى لحقوق الإنسان.. هذا التقرير يأتي بعد مرور ما يقرب من 5 سنوات على تقرير مصر الثالث  الذى قدم و تم مناقشته فى عام 2019. 
وتلقت مصر، 372 توصية من 133 دولة. تعهدت بتنفيذ 270 توصية وأخذت علماً بـ71 توصية ودعمت بشكل جزئى 31 توصية. من بين 71 توصية التى أخذت علماً بها، وصفت مصر 15 توصية بأنها «غير صحيحة»، و24 توصية أنه «تم تنفيذها بالفعل»، وتوصيتان بأنهما «غير مهمتين». ووصفت توصيتين من هذه التوصيات بأنها «معادية».
ويبقى أمامنا 301 توصية سوف تقدم مصر تقريرا حول ماذا تم فيها فعليا وعليها ان تبرر لماذا لم يتم تنفيذها.. وأعتقد ان الدورة القادمة لمصر ستكون هى الأسهل من حيث الضغوط السياسية على الحكومة المصرية بعد توقف قطر وتركيا عن تمويل ودعم المنظمات  الإخوانية  التى كانت تشعل المقر الأوروبى فى عامى 2014 و2019 كما كان يتم تمويل تحالفات من الدول الصغيرة لتقديم توصيات محرجة للحكومة المصرية ومنها توصيات مغلوطة ومعادية كما ورد فى الرد المصرى.
ولقد دعوت الى حلقة نقاش نظمتها مؤسسة ماعت لحقوق الإنسان لمناقشة التوصيات التى قدمت للحكومة فى مجال حرية الرأى والتعبير وعددها 19 توصية قبلت من مصر كليا وجزئيا 14 توصية  وكان أبرز هذه التوصيات إصدار قانون لحرية تداول المعلومات وهو الالتزام  المنصوص عليه أيضا فى اتفاقية الأمم المتحده لمكافحة الفساد.
ولأن هذا القانون كان يجب ان يصدر فى عام 2008  إلا أنه مع تطور الاحداث فى مصر لم ير النور رغم وجود 8 مشاريع  قوانين  تم إعدادها منها 5 مشاريع حكوميه تم اعدادها من قبل وزارة الاتصالات ومركز دعم القرار بمجلس الوزراء وزارة العدل  وآخرها مشروع المجلس الأعلى للإعلام فى ولايته الأولى برئاسة المرحوم مكرم محمد أحمد كما يوجد مشاريع قوانين واجتهادات أعدتها منظمات غير حكومية ومن نائب .
ورغم  ما أعلنه وزير العدل المستشار أشرف مروان رئيس وفد مصر أمام اللجنه المعنية بحقوق الإنسان المدنية والسياسية فى نهاية العام الماضى بان القانون تم إعداده وأنه في مرحلة عرضه على البرلمان   كما  أوصى الحوار الوطني بضرورة إصداره  بعد جله شارك فيها عدد من الخبراء والنواب  إلا أنه مع اقتراب دورة البرلمان على الانتهاء فى شهر يونيو القادم لم يتم ارساله   ويتربط بقانون تداول المعلومات قانون آخر وهو منع تضارب المصالح وحماية المبلغين عن الفساد.
وسوف تقدم الحكومة تقريرها فى شهر يناير وتقوم حاليا منظمات المجتمع المدنى بتقديم تقارير حول وضعية حقوق الإنسان فى مصر لأن آخر موعد للتقديم سيكون في نهاية شهر يوليو القادم وبالتالي لم تتحرك المنظمات المصرية الا «ماعت» فى اتجاه إعداد توصيات وتقارير لتقديمها الى الآلية  لكن باقى المنظمات التى لديها الصفة الاستشارية والمجالس الوطنية واللجنة العليا لحقوق الإنسان لم تشهد أى تحرك  لإمكانية تقديم تقرير وطني يجمع رؤية مشتركة للحكومة والمجتمع المدنى خاصه  نحن نمر بمرحلة إعادة الثقة بين الجانبين بعد إغلاق ملفات قضايا التمويل لأغلب المنظمات .
على الحكومة والبرلمان والمجالس الوطنية ومنظمات حقوق الانسان التحرك خلال الأيام القادمه لعقد سلسلة مشاورات حول ماتم تنفيذه من توصيات وما لم يتم تنفيذه وأسباب عدم التنفيذ وإيجاد وسيلة لتنفيذ ما يمكن قبل يناير القادم ..وهو واجب وطنى على الجميع القيام به لأنه فى النهاية صورة ومصلحة مصر هى الأهم.