ضبط 71 طن دقيق بلدي مدعم قبل بيعه في السوق السوداء بالغردقة

تمكن ضباط قسم مباحث التموين بالقصير من ضبط عطية "أ ح إ" مقيم القصير – البحر الأحمر مسئول عن مخبز كائن بالقصير، لتصرفه في عدد (1045) شيكارة دقيق بلدى مدعم بإجمالى (52250 كجم) من حصة المخبر بالسوق السوداء بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، والاستفادة من فارق سعر الدعم والاستيلاء على المال العام بالمخالفة لأحكام القانون رقم 109/1980 والقانون رقم 163/1950، والتوجه الوزارى رقم 30/2017.

 

 

وتم مخاطبة مديرية التموين بالبحر الأحمر لتحصيل قيمة كمية الدقيق المستولى عليها، وقدرها 24203 جنيهات، لتوريدها لحساب هيئة السلع التموينية.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 898/2019 جنح قسم القصير، وأخطرت النيابة العامة.

 كما تمكن ضباط قسم مباحث التموين بالغردقة من ضبط المدعو "محمود أ م ن"، مقيم - ثان الغردقة، مسئول عن مخبز كائن بمنطقة الذهبية "دائرة ثان الغردقة"، لتصرفه في عدد (372) شيكارة دقيق بلدى مدعم بإجمالى (18600 كجم) من حصة المخبر بالسوق السوداء بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، والاستفادة من فارق سعر الدعم والاستيلاء على المال العام بالمخالفة لأحكام القانون رقم 109/1980 والقانون رقم 163/1950، والتوجه الوزارى رقم 30/2017.

وتم مخاطبة مديرية التموين بالبحر الأحمر لتحصيل قيمة كمية الدقيق المستولى عليها،وقدرها 98580 جنيها لتوريدها لحساب هيئة السلع التموينية.

جار اتخاذ اللازم قانونا، والعرض على النيابة العامة.

كما تمكن ضباط قسم مباحث التموين بالغردقة من ضبط المدعو "إبراهيم م أ م" مقيم

- أول الغردقة، مسئول عن مخبز كائن بشارع المدارس "دائرة أول الغردقة" لتصرفه في عدد (13) شيكارة دقيق بلدى مدعم بإجمالى (650 كجم) من حصة المخبر بالسوق السوداء بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، والاستفادة من فارق سعر الدعم والاستيلاء على المال العام بالمخالفة لأحكام القانون رقم 109/1980 والقانون رقم 163/1950 والتوجه الوزارى رقم 30/2017.

جار اتخاذ اللازم قانونا، والعرض على النيابة العامة.

كما تمكن ضباط قسم مباحث التموين بالغردقة من ضبط المدعو "عزت ع ا س" مقيم بأسيوط،  مسئول عن مخبز كائن بشارع النصر "دائرة ثان الغردقة" لتصرفه في عدد (5) شكاير دقيق بلدى مدعم بإجمالى (250 كجم) من حصة المخبر بالسوق السوداء بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، والاستفادة من فارق سعر الدعم والاستيلاء على المال العام بالمخالفة لأحكام القانون رقم 109/1980 والقانون رقم 163/1950 والتوجه الوزارى رقم 30/2017.

جار اتخاذ اللازم قانونا، والعرض على النيابة العامة.