الاقتصاد الموازي يكتسح مشروع "أبني بيتك"بالسادس من أكتوبر..المنازل تتحول محال تجارية

في الوقت الذي تسعى الدولة إلى تقنين أوضاع المحال العامة المخالفة للقانون، ودمج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد الرسمي والسيطرة على التهرب الضريبي، من خلال حزمة من التشريعات كان آخرها بدأ تطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، تحولت المنطقة السادسة بمدينة السادس من أكتوبر مشروع "أبني بيتك" إلى محال تجارية غير مرخصة داخل المنازل المخصصة لأغراض سكنية؛ ما أثر سلبًا على الاقتصاد الرسمي "المحال العامة" داخل المولات التجارية التابعة للمشروع.

اقرأ أيضا: هل ستقضي الفاتورة الإلكترونية على التهرب الضريبي؟

وأطلق أصحاب المحال العامة الرسمية بالمولات التجارية بمشروع "إبنى بيتك" بمدينة السادس من أكتوبر المنطقة السادسة، صرخات استغاثة إلى جهاز مدينة السادس من أكتوبر ووزارة التنمية المحلية، وحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، للتدخل الفوري ووقف تحويل المنازل السكنية إلى محال تجارية من قبل المستفيدين، وضرب الاقتصاد الرسمي والتأثير بشكل مباشر على جهود الدولة في مواجهة الأنشطة الغير مرخصة والغير رسمية.

 

وقال أصحاب المحال: "تكبدنا الكثير من المتاعب من أجل الحصول على المحال التجارية داخل المولات بمشروع "إبنى بيتك" وبعد إنهاء كافة الإجراءات القانونية والحصول على موافقه جهاز من 6 أكتوبر والأجهزة التنفيذية، بالإضافة إلى دفع الضرائب والتأمينات، تفاجئنا بقيام المواطنين المستفيدين من وحدات مشروع "أبني بيتك" الإسكان الاجتماعى بتحويل تلك المنازل المخصصة من الدولة لأغراض سكنية إلى محال تجارية".

 

وتابع أصحاب المحال: المواطنين الذين قاموا بتحويل منازلهم إلى محال تجارية، لم يكتفوا بذلك بل قاموا بحرق الأسعار، نظرا لكونهم يعملون بالمخالفة للقانون ولايسددون ضرائب أو تأمينات للدولة.

 

وناشد "أصحاب المحال" جهاز مدينة السادس من أكتوبر، بسرعة التدخل وإنها تلك الفوضى والتصدي لهؤلاء المواطنين الذين تجاوزوا القانون بحرق أسعار المحلات بالمولات قبل أن يتعدوا على حقوق الغير من أصحاب المحال الرسمية".

 

 

وأضاف أصحاب المحال التجارية الرسمية: "لقد تسبب هؤلاء فى ترك بعض أصحاب المحال لأعمالهم، فيما قام البعض الآخر بعرض المحال الخاصة بهم للبيع بسبب الأنشطة التي فتحت فى المنازل، مطالبين سرعة غلق المحال التي تعمل بشكل غير قانوني من المنازل ومن الإماكن الغير مخصصة لأغراض تجارية حتى يتمكن أصحاب الاقتصاد الرسمي من تسديد حق الدولة من تأمينات وضرائب".

 

 

يذكر أن الحكومة بدأت مؤخرا في تطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، لمواجهة الأنشطة الاقتصادية الغير رسمية، ونص القانون على سرعة تقنين أوضاع المحال المخالفة والحصول على رخصة مزاولة نشاط من الجهات المعنية

 

وبدأ تطبيق قانون المحال العامة واشتراطات التراخيص يوم الأحد الموافق 11 ديسمبر العام الماضي من أجل تقنين وضع وطريقة عمل المحال العامة بمختلف أنشطتها.

لمزيد من الأخبار..اضغط هنا