أزمة الديون في واشنطن تضع العالم على كف عفريت.. (الأمريكان يتألمون)

ما يحدث للاقتصاد الأمريكي ينذر بحدوث كارثة تلقي بظلالها على العالم أجميع، خاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية أكبر اقتصاد فى العالم تواجه خطر التعرض للتخلف عن سداد الديون الحكومية، والتي بلغت 31.4 تريليون دولار.

 

اقرأ أيضًا: تفاصيل لقاء الرئيس السيسي ووزير الخارجية الأمريكي

 

عجز الولايات المتحدة عن سداد ديونها

 

ويأتي عجز الولايات المتحدة عن سداد ديونها في وقتٍ يشهد العالم أزمات متلاحقة منذ ظهور جائحة فيروس كورونا المستجد وعملية الإغلاق التي كبدت جميع الدوةل خسائر فادحة، ثم تبعها الحرب الروسية الأوكرانية والتي وفقًا لما يحدث في ساحة المعركة ليس هناك بادرة لإنهائها في وقتٍ قريبٍ.

 

 

ارتفاع معدل الديون في الولايات المتحدة الأمريكية

 

وجليًا علينا أن تأثر القطاع المصرفي في البلاد، وارتفاع معدل الديون يجبر الحكومات على اتخاذ اجراءات من شأنها أن تلحق مرارة في حلق المواطنين، بغية التماشي مع الأزمة ومواكبتها، ومع وصول الديون الأمريكية لهذا المبلغ يعطينا مؤشر أن كل مواطن أميركي مدين بما قد يصل إلى 100 ألف دولار وفقًا لحسابات مؤسسة بيتر جي بيترسون.

 

 

الفيدرالي الأمريكي يرفع معدل الفائدة لكبح التضخم 

 

ومع اتجاه الفيدرالي الأمريكي خلال الفترة الماضية، لرفع أسعار الفائدة لجذب لمواجهة شبح التضخم،  وضمان بعض تدفقات الأموال، وهو ما بدوره أدى إلى نمو الدين القومي بمعدل يجعل من الصعب تجاهله، والمعروف

أن الاقتصاد الأمريكي، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، وهو ما يعني أننا أمام كارثة اقتصادية حقيقية، ستتسبب في أزمة مالية عالمية.

 

 

إجراءت الخزانة الأمريكية لتجنب التخلف عن سداد الديون 

 

وفي خضم الأزمة، بدأت وزارة الخزانة الأمريكية، اتخاذ إجراءات لتجنب التخلف عن سداد الديون الحكومية، حيث أوقفت استثمارات جديدة في برنامج معاشات تابع للحكومة الفيدرالية، مع توجه الكونجرس نحو مواجهة خطيرة بين الديمقراطيين والجمهوريين، وإبرام صفقة لرفع حد الاقتراض الأمريكي ومنع التخلف عن السداد لأول مرة.

 

 

الولايات المتحدة الأمريكية

 

ومع عدم سداد الديون من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، يدخل العالم نفقًا مظلمًا، ويجعل الاقتصاد الأمريكي على المحك، وهو مابدوره يؤثر على جميع الاقتصادات الناشئة في العالم، خاصة أن عدم سدداد الديون يدفع الحكومة إلى إجراءات من شأنها تقوية الدولار لتخطى الأزمة.

 

 

 

لقراءة المزيد من الأخبار من هنا