عضوا المجلس الأعلى للمهندسين يفجران قضية إهدار مال عام
"شبهة فساد وإهدار مال عام" هكذا كان وصف البلاغ المقدم من المهندسين محمد الواضح أبو جبل وأحمد الوليد، عضوا المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، لنيابة الأموال العامة العليا بالقاهرة الجديدة أمس الأربعاء.
وبلغت فاتورة المخالفات التى تم رصدها فى ملف إحدى القرى السياحية ما يقرب من 60 مليون جنيه من عام 2012 حتى الآن.
أخبار ذات صلة:
لعنة أرض الغربية تطارد نقابة المهندسين.. المحافظ: "معندناش أرض لحد.. والنقيب يتحدى"
نقيب المهندسين في حواره لـ" الوفد": "وضعت خطة حققت 100% إيرادات خلال 8 شهور"
لم تكن المرة الأولى التي يتم التحقيق فيها في إهدار أموال "نقابة المهندسين"، بل سبقها تخصيص 40% من أرض الغربية كنفع عام لبناء نادي للمهندسين عام 2017، بالإضافة إلى شكوى المهندسة سمر شلبي، نقيب المهندسين بالإسكندرية الفرعية، من إهدار 37 مليون جنيه.
وسبق أن واجه مجلس النقابة اتهامات بإهدار المال العام ورفض ميزانيته التي ظهر عجز بها بأكثر من 220 مليون جنيه، وزاد الاتهام بعدما أتى المجلس اللاحق له وسدد العجز وحقق فائض ميزانية 178 مليون جنيه خلال 8 شهور فقط، وغيرها من التحقيقات التي حدثت في أروقة النقابة.
وأما عن مخالفات القرية التي اشترتها النقابة في وقت الحراسة القضائية، فقد تفاجأ أعضاء المجلس الأعلى السابق ذكرهم بتخصيص عددًا من الوحدات من قبل النقابة العامة من دون استشارة المجلس بالمخالفة للقانون، ما استدعى الأمر إلى تشكيل لجنة لتقصى الحقائق بالقرار رقم 172 لسنة 2022 بمكتب الأمانة العامة للمهندسين.
شكوك أم حقيقة:
ويقول المهندس محمد الواضح أحد مقدمي البلاغ وعضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين: "منذ بداية تولينا المسؤولية فى المجلس الأعلى كانت قضية قرية ريماس المملوكة للنقابة بالساحل الشمالي أول القضايا التى أثيرت فى الرأي العام للمهندسين و على مواقع التواصل الاجتماعى، التى بصددها قام النقيب العام للمهندسين المهندس طارق النبراوي بإصدار بيان مذيل بتوقيعه هو وأمين الصندوق بخصوص موقف هذه القرية".
وتابع "الواضح" في تصريحات لـ "بوابة الوفد"، الأمر الذى دفع المجلس إلى تشكيل لجنة تقصى حقائق لدراسة الملف وعمل تقرير للعرض عليه، خصوصًا بعد استشعار أن هناك محاولات من البعض لتوجيه المجلس لبيع الوحدات المملوكة بالقرية بسرعة واعتماد ما تم من إجراءات بيع لوحدات فى عهد المجالس السابقة، وهو ما أثار الشكوك.
وقال "الواضح" بالفعل تم إعداد تقريرًا من قبل اللجنة المشكلة، ورصد الكثير من المخالفات مثبته بالمستندات، وتم تقديم التقرير إلى النقيب العام، مضيفًا: "نظرًا للتأخر فى مناقشه التقرير واتخاذ قرارًا حاسمًا على مدار ٤ جلسات و مناقشة مواضيع أقل فى الأهمية وفى إحدى الجلسات تم رفع الجلسة قبل مناقشه التقرير مباشرةً، الأمر الذى دفعني إلى سرعة التحرك من منطلق المسؤولية و لإبراء ذمتي وحرصًا على وضع حد لمسلسل إهدار أموال النقابة المستمر على مدار ١٠ سنوات".
واستطرد "الواضح" أني وزميلي تقدمنا بتقرير اللجنة إلى النيابة العامة، وبالفعل تم فتح تحقيقًا عاجلًا في الأمر من خلال الاستعانة بالجهات الرقابية المختلفة (جهاز مركزى المحاسبات، الرقابة الإدارية، مباحث الأموال العامة) فى المخالفات التى تم رصدها فى ملف قرية "ريماس".
بلاغ للنائب العام:
وقدما المبلغان أعضاء المجلس الأعلى لنقابة المهندسين لنيابة الأموال العامة تقرير اللجنة، موضحين خلاله أن النقابة العامة للمهندسين فى عضون عام 2009 قد أفصحت عن رغبتها فى بناء قرية سياحية بالساحل الشمالى على الارض المملوكة لها بموجب قرار إعادة التخصيص القرار الوزارى رقم 6 لسنة 2001 الصادر بتاريخ 2001/11/20.
وفى سبيل ذلك تعاقدت بشكل مباشر مع إحدى شركات المقاولات والاستثمار العقارى المسماة شركة مرمر للمقاولات والتجارة 2009/7/21، وذلك من أجل إنشاء قرية سياحية على قطعة الأرض المخصصة بموجب القرار الوزارى رقم 6 لسنة 2001 الصادر بتاريخ 2001/11/20 بمساحة 199724 م2 تحت العجز والزيادة لصالح النقابة.
وأكد أعضاء المجلس الأعلى فى بلاغهم الذى يتم التحقيق فيه بالنيابة أنه لا نعلم ماهية الأسباب والدوافع التى دفعت إلى التعاقد المباشر مع الشركة المنوه عنها سلفًا، التى أصبحت فيما بعد شركة ريماس العقارية من دون اتباع الإجراءات القانونية السليمة.
وأكمل أن ذلك من دون طرح هذا المشروع الضخم المقدر بملايين الجنيهات فى مناقصة عامة وإرساء العطاء على صاحب أكبر عرضًا وأفضل عرضًا مقدم للنقابة بناءً على مناقصة عامة مطروحة للكافة، إلا أنه فى كل الأحوال وبالمخالفة للقانون تم التعاقد بين الحارس القضائى أنذاك وممثل شركة مرمر للمقاولات والتجارة بموجب عقد اتفاق ومشاركة مؤرخ فى 2009/7/21 وملحقاته.
وأفاد، طبقًا للبنود والاشتراطات الموقعة بين الطرفين التى تعطى حقوقًا وامتيازات لا يمكن التنازل عنها بأى حال من الأحوال وإلا يعد إهدارًا لأموال النقابة وحقوقها ، إلا أنه بعد انتخاب مجلس نقابة عامة استمر مسلسل إهدار أموال وحقوق النقابة وذلك برتكاب مخالفات مالية وإدارية جسمية تشكل جرائم إهدار وعدوان على المال العام لا يمكن التغاضى أو السكوت عنها.
وقدم عضوا النقابة للمهندسين المخالفـــــات الإداريـــــــة الجسميـــــة التى تم حصرها منها حلول شركة ريماس العقارية محل شركة مرمر للمقاولات بالإرادة المنفردة ومن دون عرض على هيئة المكتب والمجلس الأعلى للنقابة، وذلك كما هو بين من ملحق عقد الاتفاق المؤرخ 2016/12/12، إذ أن الطرف الثانى فى ملحق الاتفاق شركة ريماس العقارية، التى حلت محل شركة مرمر للتجارة والمقاولات بموجب محضر اجتماع مجلس الإدارة المؤرخ فى 2010/8/5، وذلك من دون اتباع إجراءات الدمج أو الإجراءات القانونية المنصوص عليها فى قانون الشركات والقوانيين المنظمة لها.
كما تقدم عضوا النقابة العامة للمهندسين فى بلاغهما المخالفات المالية الجسمية، التى تشكل جرائم فساد وعدوان على المال العام -على حد قولهما- يمكن حصرها فى النقاط الآتية:
تم تخصيص عدد ( 2) ستديو أرقام ( R2- R1 ) بقرية ريماس بالساحل الشمالى وذلك بناءً على الطلب المقدم من كل من السيد المهندس / فرج السيد فرج احمد – السيد المهندس / محمد خالد محمود عبدالله ) بناءً على تأشيرة الأمين العام آنذاك استنادًا إلى عرض الموضوع على هيئة المكتب جلسة رقم (85 ) بتاريخ 2020/9/12، إلا أنه بالرجوع إلى محضر اجتماع هيئة مكتب النقابة العامة للمهندسين الاجتماع الخامس والثمانون الموافق 2020/9/12.
تبين أنه لم يعرض هذا الموضوع من الأساس على هيئة المكتب مما يشكل معه جرائم فساد وتزوير معنوى ومخالفات قانونية جسمية، ووجود شبهة تزوير مادى ومعنوى فى طلبات حجز وحدات استديو رقم ( R2 – R1).
وجرى توقيع مقدم الطلب الأول الخاص بالوحدة ) R1 ) للمهندس/ محمد خالد محمود عبدالله سليم هو نفس خط مقدم الطلب الثانى الخاص بالوحدة ( R2 ) للسيد المهندس / فرج السيد فرج أحمد سلامة.
وصدرت الموافقة على التخصيص للوحدتيين سالف الإشارة إليهما بناءً على
كما أن الوحدتيين الموصوفتين ستديو والرقم هو لفيلات صف أول كما ان إيصالات السداد مدون عليها طبقًا لتعليمات أمين الصندوق وهو ما أقرت به لجنه تخطيط التعامل التجارى للقرية والمشكلة من النقابة وتقريرها المؤرخ 2022/7/5 بوجود حاجزين لفيلتين صف أول، الذى تم فيما بعد إنكار المعرفة به من قبل أمين الصندوق فى جلسة 2022/10/15.
وتم تخصيص وحدات فى مشروع قريـــة ريماس السياحية بطرق غير قانونية وبتلاعب واضح فى الأسعار وتلاعب بين فى الوحدات المخصصــة، إذ تم تخصيص وحدات ستديو لبعض الحاجزين ثم تبين بالمستندات تخصيص فيلات وشاليهــات.
وذلك على النحو الآتى: أعلنت النقابة العامة للمهندسين عن مزاد لبيع عدد 12 شاليه بالساحل الشمالى بالقرية بما قيمته 15 مليون جنية فى حينه ولم يستطع تحديد موعده لأنه حسب إفادة إدارة الاعلام وإدارة التسويق تم نشره على صفحة النقابة فقط بالمخالفة للقانون، الذى وفق إفادة نفس الإدارتين تم محوه ومحتويات الصفحة كافة وحددت جلسة البيع فى نفس الإعلان بتاريخ 2017/4/22 إلا أنه لم يستدل نهائيًا على طلبات شراء أو تسديد تأمين دخول الجلسة قبل هذا التاريخ.
كما رتبت كراسة الشروط شروطًا للسداد وغرامات تأخيرية تصل لحد سحب الوحدات ولم يتم تطبيق ذلك كله على الوحدات المباعة.
بل إنه فى تاريخ 2018/1/15 أفاد قرار تنفيذى صادر من الامين العام أنه بناءً على العرض على هيئة المكتب تقرر الموافقة على الطلبات المقدمة من الحاجزين ومد فترة السداد للاقساط المستحقة لأربع سنوات على أن يطبق هذا القرار على السادة المتقدمين فى خلال الستة شهور المقبلة وذلك اعتبارًا من صدور القرار.
وهو مما يعد معه إخلال واضح بتكافؤ الفرص المعلنة وشروط الكراسة مما يستتبع معه وجود شبهه المجاملات المؤثمة قانونًا.
وكشف البلاغ أنه تم بيع ثلاث وحدات ( شاليهات )، وقد تلاحظ اختلاف أرقام الوحدات المخصصة الواردة فى خطابات التخصيص عن الأرقام الموجودة فى إيصال السداد للوحدتين الأولى والثانية وتفاوت الأسعار فى خطابات التخصيص جميعها عن الأسعار المحددة لنفس الوحدات فى التقييم الوحيد لدى النقابة آنذاك تقييم المهندس سليم محمد مهدى.
وأكد الأعضاء أنه بتاريخ 2016/12/12 تم تحرير ملحقًا لعقد الاتفاق فرط فى حقوق واموال النقابة والامتيازات المكتسبة فى عقد الاتفاق والمشاركة سالف الذكر، فقد رتب البند رابعًا من ملحق العقد رسوم إدخال العدادات (كهرباء – مياه - .........) على عاتق المهندس حاجز الوحدة، التى كان من المفترض أن يتم إدخالها للوحدات كافة بسم النقابة العامة على حساب الشركة المتعاقدة طبقًا للعقد المؤرخ 2009/7/21 البند ثانيًا فقرة (7) والبند ثالثًا فقرة (1) وإن يقوم المهندس بالدفع للنقابة رسوم نقل تلك العدادات وهو ما أضاع على النقابة مبالغ ضخمة من حصة هذه الشراكة.
كما رتب البند خامسًا من ملحق عقد الاتفاق المؤرخ 2016/12/12 مصاريف وديعة صيانة عند الاستلام بقيمة 7% من ثمن الوحدة على اساس ثمن البيع للمهندس عضو النقابة، وكان من المفترض على أساس الثمن المحدد فى عقد الاتفاق والشراكة وكأن هذه الملحقات جاءت لتدهر حقوق وامتيازات النقابة مما يشكل معه مخالفات مالية وإدارية جسمية تشكل جرائم إهدار للمال العام.
كما جاء فى تمهيد ملحق عقد الاتفاق سالف الاشارة إليه مواعيد جديدة لتسليم الوحدات، وحل موعد استلام الثلاثة عشر وحدة إضافية فى 2020/6/6 وفق اتفاق التسوية الذى قيد التحكيم ، ومع ذلك لم يتغير شيئًا بخصوص تسليم الوحدات فى المواعيد المتفق عليها.
كما أن بتاريخ 2017/5/20 وردًا على سؤال النقابة العامة حول الموقف التنفيذى للقرية ( قرية ريماس السياحية ) أفادت شركة ريماس بأن مبانى القرية ومرافقها جاهزة لأعمال التشطيبات الداخلية طبقًا لرغبة المهندس على الرغم من وجود اتفاق موقع بمواصفات التشطيب الداخلى.
ومع ذلك لم تعترض النقابة لمخالفة الاتفاقات والاشتراطات المتفق عليها وفى ذات الخطاب حررت الشركة نفسها من مواعيد التسليم المنصوص عليها وربطتها بتواريخ تخصيص النقابة العامة للوحدات للحاجزين من المهندسين وحددت 3 أشهر للشاليهات و6 شهور للفيلات بعد إخطارها بالتخصيص وأقرت أن هناك عددًا من الوحدات تم تشطيبها وتم إيقاف التسليم من النقابة، وتقاعست النقابة عن الرد على هذا الخطاب الأمر الذى ترتب عليه إهدار أموال أخرى من حقوق النقابة.
تقرير لجنة تقصي الحقائق:
