نقيب المهندسين في حواره لـ" الوفد": وضعت خطة حققت 100% إيرادات خلال 8 أشهر
منذ أبريل الماضي وهو لا يكل ولا يمل ليسدد عجز ميزانية نقابة المهندسين، التي تسلمها وهي تعاني من عجز أكثر من 220 مليون جنيه، إنه المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين الذي وعد فأوفى، فعلى الرغم من أن صندوق النقابة، كان تعاني هذه الأزمة الكبيرة، إلا أنه وعد بعمل فائض به، وبالفعل حقق فائض ميزانية 178 مليون جنيه خلال ثماني أشهر فقط.
مشاكل كثيرة واجهت المجلس الحالي للمهندسين، وأبرزها عجز بالصناديق، خاصة صندوق المعاشات، بالإضافة إلى عدم استثمار الأصول الثابتة للنقابة، لاسيما زيادة المعاش 100 جنيه الذي أقرته الجمعية العمومية الماضية.
ويشرح المهندس هاني ضاحي في حواره الخاص بـ "بوابة الوفد" أهم الملفات التي تسلمها منذ توليه قيادة نقابة هامة كالمهندسين، مشيرًا إلى أسباب العجز الحقيقي في صناديق المجلس السابق، فضلًا عن خطته المقرر القيام بها خلال الفترة المقبلة للنقابة.
وإلى نص الحوار..
ما هي آخر تطورات تعديلات قانون نقابة المهندسين؟
تم طرح تعديلات قانون النقابة قبل تولي المجلس الحالي، دون الإعلان عن نتائج ملموسة، ومنذ تولينا قيادة النقابة وقد تم تشكيل "لجنة القانون" المخوَّل إليها دراسة الموقف، وهي تعمل على مراجعة التعديلات المقترحة سابقًا.
حيث أن ما تم طرحه سابقًا لم يكن تعديلًا للقانون بالكامل وإنما لبعض المواد فقط، أما لجنة القانون الحالية فتعمل على تعديل القانون بأكمله؛ لأن به عوارًا كبيرًا، ونحن بصدد تقديم قانون بقيمة وقوة نقابة المهندسين.
كما أن لم يتم طرح أي تعديلات على قانون النقابة إلى الآن، وما تم عرضه هو بعض الآراء للجان الاستماع بلجنة القانون، وجميعها آراء تُحترم حتى وإن اختلف عليها البعض، لكن ما أُثير وأُشيع في هذا الشأن كان مجرد حرب من طرف واحد وهي غير مبررة أو مفهومة.
ما المشكلات التي واجهتك ومجلسك منذ توليهم مسئولية المهندسين؟
منذ تسلمي النقابة وهناك عدة مشكلات واجهتني، مثل مشكلة مهندسين الكويت، وهي من القضايا التي لم يبحث فيها أحد من قبل من المجالس السابقة، ولكن تولينا البحث فيها لحلها، وبالتواصل مع اتحاد المهندسين العرب وجدت أن الموضوع عام ولا يخص المهندسين المصريين فقط، فقد تقوم نقابة المهندسين الكويتية بإجراء امتحانات لكافة المهندسين بمختلف الجنسيات وليس للمصريين فقط.
وأكدنا في اجتماع جمعنا مع لجنة التعليم الهندسي بالاتحاد والمهندس عادل الحديثي- أمين عام اتحاد المهندسين العرب، أن الأمر غير مقبول، فهناك أفرع لبعض الجامعات المصرية على مستوى العالم، والتقيت بعدها مع عدد من عمداء الكليات والمعاهد الهندسية الخاصة الراغبين في الاشتراك في الاتحاد.
كيف تتعامل هيئة دفاع المهندسين ضد الأعضاء المحرر ضدهم قضايا؟
هناك بعض القضايا التي لم أكن على علم بها كقضية المهندس علي أبو القاسم التي كانت شبه منتهي الحكم فيها بالإعدام، ومنذ أن وصلني الموضوع تواصلت فورًا مع الجهات المختصة بالدولة وعملنا كنقابة بجهد كبير لتأجيل حكم الإعدام وتعاونا مع النائب العام ووزيرة الهجرة، وبجهود مشتركة توصلنا لتأجيل الحكم، ثم جاء تأييد الحكم ثانية، فتواصلنا لعمل هيئة دفاع مشتركة مع نقابة المحامين.
الأمر ذاته مع المهندسة المعمارية التي تم اتهامها بقضايا تزوير شهادات إشراف بالإسكندرية، فقد حصلت النقابة على عدة أحكام براءة في عدد كبير من القضايا المنسوبة إليها.
كذلك قضية المهندس محمد حسين والمعروفة بقضية انقلاب مترو الأنفاق، فقد حصلت النقابة على حكم البراءة لعضوها في هذه القضية أيضًا.
بالإضافة إلى قضية أحداث مستشفى المطرية والمتهم فيها اثنين من المهندسين، المهندسة نجلاء شلبي- كبير المهندسين بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية والمهندس محمد حسن المتهم بذات القضية، فقد حصلت النقابة على حكم البراءة لهما في هذه القضية.
ما هي أهم أولويات المجلس الحالي منذ تسلمك مقاليد حكم نقابة المهندسين؟
هناك ملفات كثيرة تسلمتها مفتوحة وبالطبع على رأسها العجز الكبير في الصناديق للمجلس السابق، مما أضطر رفضها من الجمعية العمومية، الشئ الذي على أثره جعلني أوعد بتسديد هذه الخسارة وتحقيق ربح في الصناديق، هذا ما حدث وكان أهم أولوية لي في الفترة الماضية، بالإضافة إلى ملف الإسكان الذي يهم قطاع كبير من المهندسين، وكذا إستغلال الأصول الثابتة للنقابة.
من وجهة نظرك ما هو السبب وراء العجز الكبير في الميزانية القديمة؟
أعتقد أن كانت هناك أزمة إدارة، حيث أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات أوضح أن المجلس السابق أنفق هذه الأموال على مقار وإنشاءات لم تحقق عائدًا للنقابة، ويمكننا أن نرجع الأمر برمته إلى
وما هي الأصول الثابتة للمهندسين التي لم يتم استغلالها؟
أعتقد أن مصنع المكرونة من أكثر الأصول التي لم يتم استغلالها، حيث أنه متوقف عن العمل منذ فترة طويلة، وتم قطع الكهرباء والمياه عنه وتوقفت خطوط الإنتاج بسبب الإهمال وعدم القدرة على اتخاذ قرار سليم، وأيضًا هناك مجمع مصانع كفر ربيع هو متوقف دون أي استفادة منه، والأمر نفسه في عدم استثمار أرض "سيتي ستارز" المملوكة للنقابة.
وماذا عن الشركات التي تعمل لصالح النقابة؟
هناك شركة "المهندس للتأمين" و"شركة جوتنللبويات"، شركتان تعملان بالفعل، ويرجع ذلك لكون النقابة مساهمة فيهما بنسب أقل من 50% وبالتالي الإدارة لجهات أخرى.
وكيف ستتفادى أخطاء المجلس السابق بخصوص الأصول الثابتة؟
بالفعل بدأنا في تشكيل لجان تقييميه؛ لتلك الأصول، ويحن الانتهاء من عملها ستقدم لنا تقارير لتقييم الوضع، وبناءًا عليها سيتم التعامل مع تلك المصانع والشركات، إما بالصيانة أو إعادة التشغيل، وكذا للاستثمار.
كيف ستنمي التعليم الهندسي في مصر؟
أعتقد أننا نسعى في الاتجاه الصحيح ونبذل قصارى جهدنا لتنمية ملف التعليم الهندسي في مصر، وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات ولجنة التعليم الهندسي، حيث تم الاتفاق على عدم بناء معاهد هندسية جديدة لمدة خمس سنوات، وهذا القرار يوقف سيل المعاهد الخاصة والتي تتزايد يومًا بعد يوم.
فهناك 45 معهدًا يقبلون قيد الحاصلين على مجموع 80% كحد أدنى، علمًا بأن هناك معاهد قبلت خلال العام الماضي طلابًا حاصلين على 64%، كما هناك طلاب التحقوا بالمعاهد الهندسية حاصلون على 62%، مما يؤثر على التعليم الهندسي في الدولة، هذا في الوقت الذي نسعى إلى تحسين هذا النوع من التعليم وجلب متدربين من الخارج لإعطائهم خبراتنا.
ومن هذا المنطلق اتفقنا أن يكون الحد الأدنى للفارق بين الجامعات الحكومية والخاصة 10%، وتعتبر تلك الخطوات هي بمثابة إنجازات حققناها كمكتسب هو الأول من نوعه.
هناك عناصر خدمية للنقابة.. فما خطتك لملف الإسكان؟
ملف الإسكان يعتبر من الملفات الشائكة التي تسلمها المجلس الحالي، حيث كان به الكثير من المشكلات التي تسببت في التقليل من مصداقية النقابة لدى أعضائها، ولكن معظمها تم حلها بصورة نهائية، والبعض الأخر نعمل على حلها تدريجيًا.
ومنذ توليت مسئولية "المهندسين" ونحن نتلقى شكاوي من مشاريع الإسكان العالقة ما بين سوء الأماكن وعدم إكتمال بعض المشاريع وتأخر تسليم مشاريع أخرى، وعلى سبيل المثال مشاريع 6 أكتوبر والعبور والقاهرة الجديدة والتي تم بناء بعضها دون استكمال المرافق والبعض الآخر لم يتم بناؤه من الأساس.
وماذا عن آلية تنمية موارد المهندسين؟
عكفنا على زيادة موارد النقابة في الثماني أشهر الماضية، الشئ الذي على أثره حققنا فائض في الميزانية وتغطية العجز السابق ذكره، مما يوضح أننا نسير على الطريق الصحيح ولا نهمل أموال المهندسين، وبالفعل عرضنا خطتنا على المجلس الأعلى للنقابة، وقدر الإيرادات بنسبة 100%.