القوى العاملة تواجه "الهجرة غير الشرعية" بتوفير الفرص البديلة

 أكدت وزارة القوى العاملة أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الهجرة غير الشرعية، واتباع كل السياسات لمنع تلك الظاهرة، وذلك من خلال توفير مسارات هجرة آمنة للانتقال بين الدول مع مراعاة تطوير المهارات ورفع الكفاءات لتناسب مطالب دول المقصد، فضلًا عن ضمان التوظيف العادل والأخلاقي بما يتماشى مع الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة النظامية، ومع أهداف التنمية المستدامة.

 

اقرأ أيضًا.. فرص للتدريب المهني المجاني على 3 مهن بالإسماعيلية

 

 جاء ذلك خلال مشاركة "الوزارة"، اليوم الإثنين، في افتتاح البرنامج الأول لتعزيز قدرات مفتشي العمل على مكافحة الهجرة غير الشرعية،الذي يستمر لمدة 3 أيام، في إطار مشروع تعزيز حوكمة الهجرة من خلال الدعم المؤسسي، والذي تنظمه "الوزارة"، بالتعاون مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي والتنمية، واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، والذي شارك فيه خبراء محليون ودوليون.
 وأكدت آمال عبدالموجود، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالوزارة، التي شاركت في الافتتاح أن وزارة القوى العاملة تُولى اهتمامًات كبيرًا بتفعيل دور مفتشي العمل للقضاء على العمل الجبري، بما في ذلك الاتجار بالبشر وجرائم الهجرة غير الشرعية، وذلك من خلال إنفاذ القانون وحملات التفتيش لرصد الانتهاكات المحتملة، فضلًا عن التوعية بالمخاطر والتنسيق مع الجهات الوطنية كافة ذات الصلة، وأضافت، أن "الوزارة" تسعى لتفعيل دور مفتشي العمل من خلال حوسبة نظام تفتيش العمل بجميع المحافظات واستكمال الربط الإلكتروني لمواكبة التحول الرقمي، منوهةً إلى أن الوزارة تعكف على توفير الفرص البديلة من خلال مسارات الهجرة الشرعية الآمنة، حيث تسعى لعقد شراكات مع عدد من الدول في مجال تنقل الأيدي العاملة من خلال التعرف على احتياجاتهم وبناء قدرات الشباب المصري بما يتلاءم مع احتياجات أسواق العمل المصرية والخارجية.
 يأتي برنامج اليوم ضمن عدد 4 برامج تدريبية لمفتشي العمل تستهدف تدريب 100 مفتش عمل، حيث شارك اليوم 24 من مفتشي العمل من ديوان عام الوزارة ومديريات

القوى العاملة بمحافظات "القاهرة – الجيزة – المنوفية – البحيرة – الدقهلية – مطروح".. ومن جانبها أكدت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، أهمية دور وزارة القوى العاملة من خلال دراسة احتياجات سوق العمل وتدريب وتأهيل الشباب على تلك المهن، ويقع على عاتقها توفير فرص عمل لائقة كفرص بديلة عن الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر. 
 يذكر أن "المشروع" يهدف إلى تعزيز قدرات الجهات الوطنية وتبادل الخبرات لتحقيق أفضل الممارسات في مجال حوكمة الهجرة وتحقيق الاستقرار ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية والنازحين في أفريقيا.
 حضر الافتتاح من جانب" الوزارة": منال عبدالعزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير والمشرف على الإدارة العامة لتنمية المواهب، ورشا عبدالباسط، مدير عام الإدارة العامة للشئون الإقليمية والدولية، ومنسقو المشروع: محمد النحاس، ومصطفى صلاح، وإلهام مصطفى، ومن جانب "الوكالة الإسبانية التعاون الدولي والتنمية": ثيودورا ديامنوبولوس مدير مشروعات، وبلانكا ريمون، ومونيكا جونزالس منسقي المشروع. 
 وألقى محاضرات اليوم الأول للبرنامج: كون كومبير، أخصائي أول بمنظمة العمل الدولية، والمستشار أحمد أبو العينين، نائب رئيس محكمة النقض، وفرح البطراوي منسق مشروع بمنظمة العمل الدولية، وخالد النقادي، منسق مشروعات باللجنة الوطنية الوطنية التنسيقية لمكافحة، ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.