تشريعات مرتقبة على طاولة النواب بشأن منظومة البناء
شهدت منظومة البناء خلال السنوات الاخيرة الماضية اهتمام كبير من قبل الدولة المصرية من أجل تطوير العشوائيات لضمان حياة كريمة لكل المصريين، سواء من التصالح في مخالفات ابناء أو تعديل قانون البناء واشتراطات البناء الجديدة المرتقبة.
اقرأ أيضًا.. جون كيري: سعيد بمشاركتي في قمة المناخ
وتهدف تعديلات قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء الجديد معالجة الحالات التي لم يكن مسموحا التصالح بها، فالقانون الحالى تضمن 8 حالات كان لا يجوز التصالح بشأنها لعل أبرزها "التعدي على خط التنظيم، القيود الخاصة بالارتفاعات، البناء خارج الأحوزة العمرانية" لكنه حاليًا يسمح بالتصالح معها.
ولكن هناك حالات استثنائية لن يكون هناك تصالح معها في القانون الجديد، أبرزها السلامة الإنشائية والبناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار، إضافة إلى التعدى على مياه حرم النهر، هذه الحالات لن يتم التصالح عليها.
ووفقًا لمشروع القانون الجديد المرتقب، التصالح في تجاوز قيود الارتفاعات وفقا لقواعد محددة، والسماح بتقسيم أقساط مبلغ التصالح لمدة
وتتضمن تعديلات قانون البناءتطبيق التشريع، وبيان صلاحية ترخيص البناء ومدة سريانه بما يخدم المصلحة العامة ويسهل على المواطنين، وتستهدف ايضًا استخراج رخصة البناء والمدة الزمنية للبت في الطلب ومدة سريانها، وقرارات التقسيم بالمحافظات وضوابط بشأن ولايتها وتحديد اختصاصات ومسئوليات كل من وزارات التنمية المحلية والإسكان والمرافق والزراعة، وفض الاشتباك بين الوزارات الثلاث.
لمزيد من الاخبار على alwafd.news