الأب يصطحب أبناءه ولو في حضانة أمهم.. أسرار القانون الجديد

 ينتظر الكثير انعقاد دورة البرلمان المصري القادمة نظرًا لما تحملة من مناقشات العديد من القوانين المقترحة السادة النواب لا سيما قانون الأحوال الشخصية الجديد بعدما تقدمت به النائبة نشوى الديب، لتنظيم العلاقات الأسرية، أهمها  قانون الطلاق وتعدد الزوجات، والحضانة التي ستتيح الكثير من المميزات للأب أهما تعديل أولويته في حضانة الأطفال بعد الأم بالإضافة إلى اصطحاب الأبناء معه لعدة أيام.

 

اقرأ أيضًا : قانون الحضانة الجديد.. ينتصر للأب من افتراء والدة طليقته

 

 

أوضحت النائبة نشوى الديب أن من الأشياء الجيدة في قانون الأحوال الشخصية الجديد إتاحة اصطحاب الأبناء، وهي أن تجعل الطرف غير الحاضن من حقه اصطحاب الطفل إلى بيته في الإجازات القصيرة أو الطويلة لعدد من الأيام، بشرط التزام الأب في الإنفاق مع الأم وفي رعاية الطفل، وهو ما يجعل الطرف غير الحاضن يتمتع بأبوته أو أمومته ناحية الطفل، ويسمح لأهل غير الحاضن برؤية الطفل الذي لن يشعر بفقدان الطرف الآخر من عائلته.

 

والهدف من القانون إعلاء مصلحة الطفل، وتطبيق العدالة دون انحياز للأب أو الأم، وإنما انحياز للأسرة الصالحة حتى لو كان هناك فراق، وأن يكون الانفصال بالمعروف.

 

كما تضمن القانون "يستمر سن الحضانة 15 سنة كما القانون السابق، لكنه سيتم تغيير موضع الأب إلى المرتبة الثانية بعد الأم، فالأب في القانون الحالي يأتي في المرتبة التاسعة، لأن الأسرة طرفان، وإذا غاب الطرف يعود الطفل للطرف الآخر، ففي القانون الحالي إذا توفت الأم يعود الطفل للجدة للأم، وهو حكم على الطفل بفقدان الأم والأب، وهي رؤيا غير إنسانية".

 

"كما أن الجدة قد تمنع الطفل من رؤية

أبيه ليفقد الأب والأم والأمان، ولا يعود طفلا طبيعيا، وبالتالي في القانون الجديد الأب يرعى الأطفال بعد فقدان الأم، وفي حالة تم الطلاق وثبت أن الأم لا تستحق أن تكون الحاضنة بحكم محكمة يكون الأب هو الحاضن".

 

وتم استيفاء الإجراءات الخاصة بالقانون الجديد في البرلمان، وتتبقى مسألة مناقشته والموافقة عليه بيد النواب في البرلمان المصري، واستندت النائبة في القانون الجديد إلى رؤية شرعية ترتكز على رأي علماء الدين السنة والشيعة وعلماء الأزهر الشريف، لافتة إلى أنه يعالج قضايا كثيرة، مثل تعدد الأزواج، وحضانة الأطفال.

 

قانون الطلاق الجديد

 

وكشفت النائبة نشوى الديب أنه في هذا القانون جعلت قضايا الأسرة وقضايا الطلاق في ملف واحد، بمعنى أن هناك أكثر من 17 قضية مترتبة على الطلاق، تجمع في ملف واحد ففي ورقة الطلاق يتم الاتفاق على كل شيء يتعلق بالنفقة، والحضانة، وحقوق الزوجة المالية، والولاية التعليمية، وكل ما يترتب على الطلاق من قضايا يتم الفصل فيها في نفس دعوى الطلاق، وهو ما ينقذ آلاف الأسر من سنوات تضيع في المحاكم.