قبل انعقاده.. تفاصيل اجتماع البنك المركزي دون "عامر" وتوقعات سعر الفائدة

يترقب الشارع المصري اليوم انعقاد اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي والذي يحسم سعر الفائدة، في ظل توقعات بارتفاعها مما يساهم في ازياد التضخم ورفع الأسعار في الفترة القادمة.

اقرأ أيضًا.. مهمات ثقيلة على عاتق "رئيس المركزي" القادم

 

ويأتى اجتماع "المركزي" اليوم في ظل غياب طارق عامر محافظ البنك المركزي السابق، بعد استقالته وصدور قرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، بتعيينه مستشارًا له.

يتكون تشكيل لجنة السياسات النقدية حاليًا من 7 أعضاء هم رئيس اللجنة وهو محافظ البنك المركزي، ونائبي المحافظ، و4 من الأعضاء ممثلين من وزارة المالية، وآخر من الهيئة العامة للرقابة المالية، واثنان من الأعضاء من ذوي الخبرة.

 

القائم بأعمال طارق عامر

 

ويشار إلى أن وفقًا لقانون البنك المركزي المصري في حالة غياب محافظ البنك المركزي أو وجود مانع لديه يحل محله في ممارسة اختصاصاته أقدم النائبين، وينص قانون البنك المركزي المصري يجوز للمحافظ تفويض أحد نائبيه أو وكلائه في بعض الاختصاصات، ويخطر مجلس إدارة البنك بذلك.

فيما يقوم جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي بتولي مهام البنك المركزي لحين الإعلان رسميًا عن محافظ جديد.

 

توقعات سعر الفائدة

يتكهن خبراء الاقتصاد بأن رفع سعر الفائدة قادم لا محالة، في ظل سياسات اقتصادية عالمية، ولكن البنك المركزي سيؤجل تلك الخطوة لحين تقييم مسار التضخم في ظل الانخفاض الذي يشهده سعر الصرف.

أكدت عدد من بنوك الاستثمار ان  اجتماع لجنة السياسة النقدية سيؤول الي تثبيت أسعار الفادة، حيث توقع بنك الاستثمار بلتون، إبقاء البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة عند المستويات الحالية خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم؛ ليتمكن

من تقييم مسار التضخم في أغسطس بشكل أفضل بعد الانخفاض الذي يشهده سعر الصرف.

 وأشار بلتون، في بيان له، أن عائدات سندات الخزانة طويلة الأمد لم تعكس إلى الآن الزيادة بواقع 300 نقطة أساس لأسعار الفائدة منذ بدء السياسة النقدية الانكماشية، فإن ذلك يشير إلى فرص ارتفاعها التي ما زالت رهن استعداد وزارة المالية لقبول المزيد من العطاءات.

 

لجنة الموزانة بالنواب

فيما كشف الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أنه قد يميل السياسات النقدية بالبنك المركزي، أعضاء إلى الإبقاء على معدل سعر الفائدة، أو زيادتها بنسبة نصف في المائة؛ نظرًا لتأثير هذا الأمر على الاقتصاد.

ويذكر أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، قد قررت في اجتماعها الأخير في 23 يونيو، الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير بعد زيادتها بمقدار 300 نقطة أساس من بداية العام وحتى تاريخه، حيث رفعت الفائدة 200 نقطة أساس في مايو و100 نقطة أساس في مارس.

موضوعات ذات صلة ..تصريحات أثارت الجدل لطارق عامر ( التعويم كلمة السر)