بعد تزايد حالات الغش التجاري..كيف حمى القانون حق المستهلك؟
"أكسب فلوس من البيت"..شعار دائمًا ما يستخدمه رواد شبكات التواصل الاجتماعي العاملين في مجال التجارة الالكترونية، الباحثين عن مسوقين لسلعهم إي كانت تلك السلع جيدة أم رديئة.
إقرأ أيضا: بالفيديو..اقتصادية النواب توضح عقوبات قانون حماية المستهلك على الإعلانات المضللة
ومع غياب الرقابة على تلك المعاملات، خاصة وأن المستخدمين يلجئون لعمل "إعلان ممول" مدفوع الأجر لفيس بوك وغيرة من أدوات الثورة التكنولوجية، أصبح كل شيئ مباح، وتزايدت المشكلات بين صحاب السلعة مجهول الهوية بالنسبة للمستهلك وراغب السلعة بسبب جودة المنتج، وكثيرا من المستهلكين يدفعون أموالهم لصاحب السلعة وفي النهاية يكتشفون أنها لاتساوي المبلغ المدفوع.
عملية التجارة الالكترونية يقوم مندوب الشحن فيها بدور الوسيط بين صاحب السلعة والعميل، وكثيرا من المشكلات وقعت بين العميل متلقي السلعة ومندوب الشحن بسبب جودة المنتج الذي طبقا لعملية التجارة الالكترونية يقوم بدور الوسيط فقط.
وبسبب عدم قدرة العميل في استرجاع المنتج بسبب عدم الوصول لراسله إلا من خلال صفحة على " فيس بوك"، وأحيانا لايرد لأحد عزف كثيرين منهم عن الشراء عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وحرصا على أموال المستهلكين، أقرت الحكومة
ونص قانون المستهلك على أنه يحق استرجاع المنتج بعد 30يوما من شرائه حال عدم مطابقته للمواصفات أو شابه أية عيوب واسترجاع القيمة النقدية.
وألزمت المادة 22 من القانون المورد بضمان السلع المعمرة ضد عيوب الصناعة لمدة عامين على الأقل من تاريخ استلام المستهلك للسلعة، وذلك مع عدم الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك.
ووضع القانون عقوبات صارمة حال وجود مخالفة تصل لحد الحبس والغرامة التي تصل لملايين الجنيهات.