بعد إقرار السيسي له.. اعرف حقوقك في قانون حماية المستهلك الجديد

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، على قانون حماية المستهلك الجديد، الذي وافق عليه مجلس النواب، على أن يتم العمل به بدءا من العام المقبل.

وجدير بالذكر، أن قانون حماية المستهلك، يحدد العلاقة بين التاجر والمستهلك، ويهدف إلى حمايتهم من استغلال بعض التجار، وتحقيق الانضباط بالأسواق والتوازن من ناحية المستهلك والمورد، لذا يناشد جهاز حماية المستهلك المواطنين، التعرف على حقوقهم كاملة، وعدم التردد في الإبلاغ عن أي تجاوز أو خطأ من التجار وعدم التزامهم بالقانون الجديد.

وفي هذا الصدد، تعرض بوابة الوفد حقوق المواطنين طبقا لقانون حماية المستهلك الجديد، والتي تعتبر مزايا هذا القانون.

- القضاء نهائيا على جملة "البضائع لا ترد ولا تستبدل" الموجودة في بعض المحلات التجارية، بعد فرض العقوبة في حالة الامتناع عن تقديم فاتورة أو عدم استبدال السلعة خلال الفترة المسموح بها.

-إعطاء المستهلك الحق في استبدال السلعة المعيبة خلال 30 يوما بدلا من 14 يوما، بالإضافة إلى إلزام المنتج بتوفير قطع الغيار بعد انتهاء الضمان طالما أن العمر الافتراضي للمنتج سارٍ.

- يلزم القانون التجار بالإعلان عن أسعار السلع والخدمات، ووضع بيانات السلع.

- يلزم القانون الشركات العقارية بمنع الإعلان أو الترويج عن مشروعاتها وبيع الوحدات، إلا بعد الحصول على رخصة البناء أو على الأقل الموافقة الوزارية على المشروع (ترخيص المشروع)، للحد من الإعلانات المضللة والوهمية التى انتشرت مؤخراً.

- يلزم القانون المنتج باستبدال أي سلعة توجد فيها عيوب جوهرية خلال العام الأول من تاريخ الشراء، دون

أدنى تكلفة على المستهلك.
 - يضمن القانون التزام المورد والمنتج بقواعد صحة وسلامة المستهلك وضمان جودة السلعة، إلى جانب تزويد المستهلك بكل البيانات الخاصة بالسلع المعروضة.

_ يحظر مشروع القانون على المورد الإعلان عن تخفيضات وهمية على خلاف الحقيقة، أو معلومات مغلوطة عن الأسعار بدعوى فرض ضرائب مثل القيمة المضافة أو التلاعب في تاريخ الصلاحية.

_ منع استيراد أو إنتاج أو تداول منتجات أو الإعلان عنها على نحو يكون من شأنه التمييز بين المواطنين، أو الإساءة لعرقهم أو لونهم أو دينهم، أو الإخلال بالآداب العامة.

_ حظر الإعلان عن المسابقات إلا بموافقة جهاز حماية المستهلك، وإخطاره قبل التنفيذ، لمراقبتها، و إعطاء الحق للجهاز، فى وقف بث أى إعلانات مضللة أو تحتوى على مواد مغلوطة، مع تغليظ العقوبة على المخالفين للقرارات.

-إعطاء الحق للمستهلك الذى يلحق به أى ضرر فى الحصول على تعويض عادل عن الأضرار التى لحقت به أو بأمواله جراء شراء المنتجات أو استخدامها أو تلقى الخدمات.