نقيب الفلاحين: هواجس الفقر المائي سيطرت على واضعي مشروع قانون الري الجديد

قال الحاج حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين ان واضعي مشروع قانون الري الجديد سيطرة عليهم هواجس الفقر المائي والخوف المستقبلي من تأثير السدود علي منابع النيل.

 

وأضاف ابو صدام في تصريحات لـ"بوابة الوفد"،  ان مشروع القانون لم يعرض للحوار المجتمعي ولم يأخذ الوقت الكافي باعتباره قانون يمس حياة اكثر من نصف الشعب المصري وان اية اضرار تنتج عن اقرار هذا القانون تقع علي اعضاء مجلس النواب وخاصة اعضاء لجنة الزراعه والموارد المائيه الذين لم ياخذوا راي المعنيين بهذا القانون

إقرأ أيضا: تحديد أماكن زراعة الأرز يثير الجدل| مزارعون: أرضنا لاتقبل زراعة محاصيل أخرى

وتابع  ان المؤشرات الاوليه التي ظهرت من مواد هذا القانون ال"13" تؤكد أن القانون بشكله الحالي سيكون عقبه في طريق التنميه الزراعيه المتشوده، مضيفا، ان ظاهر مواد هذا القانون توحي بأن الهدف الأساسي هو الاستفاده القصوي من كل قطرة مياه وتنظيم الاستخدام للموارد المائية المصريه المتاحه وتوزيعها بالعدل علي كل المستفيدين

 

وأشار إلي أن باطن هذه المواد يتدخل بطرق مختلفة في تحديد المساحات المقرره للزراعه  ويشترط موافقة وزارة الري في اي توسع زراعي جديد  ويحظر جميع الاعمال التي تهدر الموارد المائية  دون تعريفها وتحديدها بما يعرقل التنميه الزراعيه المتشوده

 

واردف،  ان مشروع القانون يحظر اقامة المزارع السمكية في مجري النيل وحتي 5 كيلو مترات خلف قناطر ادفينا وهويس دمياط وبالرياحات والترع العامه ويحظر تغذية المزارع السمكية بالمياه العذبه دون النظر إلى الاضرار الكبيره التي تترتب على ذلك   ، كما يحظر مشروع القانون التعاقد علي حفر ابار جوفيه دون ترخيص من الوزاره بما ينبئ بعرقلة كبيره  للمزارعين والمستثمرين  الذين يسعون للاستثمار في استصلاح وزراعة الاراضي الجديده .

ولفت أن مشروع القانون،  يحظر مشروع القانون تحويل أو حجز مياه الأمطار دون ترخيص من الوزاره  في واقعه هي الاولي من نوعها، كما يعطي مشروع القانون مزايا لروابط مستخدمي مياه نهر النيل دون معرفة الاسباب أو امكانيات القائمين على هذه الروابط ودوافعهم ، ويشدد مشروع

القانون بعض العقوبات لمن يخالف مواد هذا القانون لدرجة الحبس  بما يخلق الكثير من الاعباء والمشاكل.

 

وكانت الحكومة قد قدمت مشروع قانون " الموارد المائية والرى"، وسيناقش خلال الجلسة العامة لمجلس النواب الثلاثاء القادم.

ووضعت نصوص القانون العديد من الضوابط لزراعة الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية، إذ نصت  المادة 124 على توقيع عقوبة  بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه عن الفدان أو كسر الفدان كل من يقوم بزراعة الارز  فى المناطق غير المحددة له والتى تصدر بقرار من وزير الزراعة بالتنسيق مع وزارة الري.

ويحظر طبقا للقانون زراعة الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية فى غير المساحات والمناطق المحددة.

وطبقا للقانون تتولى أجهزة وزارة الزراعة المختصة وتحت متابعة ومراقبة والإشراف التام من المحافظ المختص اتخاذ الإجراءات اللازمة وإزالة مشاتل وزراعات الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية والمزروعة بالمخالفة خارج المناطق والمساحات المحددة سنويا بالتعاون مع أجهزة وزارة الموارد المائية والرى وأجهزة الإدارة المحلية ورجال الإدارة مع مراعاة تحديد المواعيد العاجلة لهذه الإزالة مع إخطار الوزارة بحصر يتضمن أسماء المخالفين ومساحة كل مخالفة لاتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا لهذا القانون، ولا يخل ذلك بتوقيع العقوبة المنصوص عليها فى باب العقوبات من هذا القانون.