تحديد أماكن زراعة الأرز يثير الجدل| مزارعون: أرضنا لاتقبل زراعة محاصيل أخرى

ترشيد استهلاك المياه والاعتماد على الأصناف الجديدة من الارز.. خطة وضعتها الحكومة وتعمل حاليا على تنفيذها.

يأتي ذلك في ظل تحديات مائية تواجهها الدولة متمثلة في ندرة المياه ومحدودية الموارد المائية وزيادة الطلب على المياه بكافة القطاعات، واتساقًا مع خطط واستراتيجيات إدارة الموارد المائية التي تهدف إلى رفع كفاءة استخدامات المياه، وحفاظًا على استدامة الخدمات التي تقدمها الوزارة لقطاع الزراعة والقطاعات الأخرى.

وتضمنت الإجراءات التي اتبعتها الحكومة تقديم مشروع قانون " الموارد المائية والرى"، وسيناقش خلال الجلسة العامة لمجلس النواب الثلاثاء القادم.

إقرأ أيضا: طرح قانون الموارد المائية والري الجديد بالجلسة العامة لمجلس النواب خلال الإسبوع الحالي

ووضعت نصوص القانون العديد من الضوابط لزراعة الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية، إذ نصت  المادة 124 على توقيع عقوبة  بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه عن الفدان أو كسر الفدان كل من يقوم بزراعة الارز  فى المناطق غير المحددة له والتى تصدر بقرار من وزير الزراعة بالتنسيق مع وزارة الري.

ويحظر طبقا للقانون زراعة الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية فى غير المساحات والمناطق المحددة.

وطبقا للقانون تتولى أجهزة وزارة الزراعة المختصة وتحت متابعة ومراقبة والإشراف التام من المحافظ المختص اتخاذ الإجراءات اللازمة وإزالة مشاتل وزراعات الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية والمزروعة بالمخالفة خارج المناطق والمساحات المحددة سنويا بالتعاون مع أجهزة وزارة الموارد المائية والرى وأجهزة الإدارة المحلية ورجال الإدارة مع مراعاة تحديد المواعيد العاجلة لهذه الإزالة مع إخطار الوزارة بحصر يتضمن أسماء المخالفين ومساحة كل مخالفة لاتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا لهذا القانون، ولا يخل ذلك بتوقيع العقوبة المنصوص عليها فى باب العقوبات من هذا القانون.

وكانت وزارة الري بالتعاون مع وزارة الزراعة قد قلصت مساحة الأرز إلى 724200 فدان مقارنة مع 1.1 مليون فدان في الموسم الماضي "زراعة مقننة"، وتصل المساحة الفعلية بما فيها الأرز خارج الزمام المقنن ما بين 1.5 مليون فدان طبقا لتقديرات مسئولين في مركز البحوث الزراعية و2 مليون فدان طبقا لوزارة الزراعة حيث يقوم المزارع بسداد قيم المخالفة للدولة .

وتسعى الحكومة إلي الحفاظ على الانتاج المحلي من الارز،

واوقفت استيراده أكثر من مرة كان أخرها خلال السنة المالية الحالية 2019-2020، بسبب ارتفاع الاحتياطي الاستراتيجي من المحصول خلال الفترة الحالية.

وعملية تحديد  أماكن زراعة الارز وفق القانون، واختيار محافظات الدلتا الـ 9 لزراعة الأرز خلفت حالة غضب بين المزارعين، لما لها تأثير سلبي عليهم.

وفي هذا الصدد قال المزارع محمد علي من الشرقية، إن تحديد الاراضي التي ستزرع بها محصول الارز يضر به ويهدد أسرته، مؤكدا أنه لايجد محصول بديلا يزرعه في أرضه لعدم قابلية الارض لاية محاصيل أخرى.

وأضاف علي، إنه المزارعين في الأماكن الأخرى تحملوا اسعار طن الارز المنخفضة طوال السنوات الماضية دعما للدولة..فكيف للدولة تقضي على مساحات شاسعة من الاراضي المخصصة فقط لزراعة الارز.

واردف، أن معظم المزارعين غير المقننة أرضهم يدفعون ماعليهم من رسوم للحكومة بدون تأخير، مطالبا مجلس النواب النظر إليهم بعين الرأفة.

ومن جانبه، قال المزارع حماد جاد الله، إن  تحديد المساحات المزروعة من الارز تساعد في ارتفاع أسعاره بالاسواق، والذي يتحمل تبعيات هذا القانون المستهلك فقط.

وأضاف جاد الله، أن معظم المزارعين خاصة غير المقنين أوضاعهم سيتضررون من القانون، لانه تصيبهم قرارات منع الزراعة مرة أخرى في أرضهم.

واتفق المزارع جمال محمد، مع الأراء السابقة، مؤكدا أن الحكومة بهذا القانون تسمح باستيراده مرة أخرى بعد تعليق استيراده بسبب وجود فائض كافي.

وقال محمد، إن  زراعة الأرز الجاف يستهلك مياه قليلة جدًا، وهذه فرصة لزراعة كل الاراضي التي تقوم بزاعة الارز للحفاظ على الفائض.