لضبط الزيادة السكنية.. كل ما تريد معرفته عن الإستراتيجية القومية للسكان

 تسعى الدولة جاهدة لضبط النمو السكاني والتداعيات السلبية للزيادة السكنية على معدلات التنمية، بما يكفُل الارتقاء بجودة الحياة للأسرة الـمصرية، ويُحقّق الاستثمار الأمثل للموارد البشرية.

 يأتى ذلك في إطار متابعة خطة الحكومة لتنفيذ الإستراتيجية القومية للسكان التي تستهدف ضبط النمو السكاني، لاسيما أن استمرار معدلات الإنجاب المرتفعة يقود إلى مجموعة من التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر على جودة الخدمات التعليمية والصحية المقدمة للمواطنين، وهو ما يؤدى إلى تراجع العائد من جهود التنمية.

 وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، لعرض الاستراتيجية القومية للسكان، التي تستهدف ضبط النمو السكاني، وذلك بمشاركة العديد من الوزارات وعرض الخطة التنفيذية المقترحة للمشروع القومي لتنظيم الأسرة 2021 - 2023، لضبط النمو السكاني.

 وترصد الوفد أبرز المعلومات عن الإستراتيجية القومية للسكان:

تعتمد الخطة على 5 محاور، تتمثل في تحقيق التمكين الاقتصادي، والتدخل الخدمي، والتدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي، والتحول الرقمي، والتدخل التشريعي.

- يستهدف محور تحقيق التمكين الاقتصادي، تمكين السيدات في الفئة العمرية 18- 45 سنة من العمل، وكسب الرزق والاستقلالية المالية، وسيتم تمويل 60 ألف مشروع صغير، بواقع 20 ألف مشروع سنويًا للنساء المستفيدات من برنامج تنظيم الأسرة واللاتي تلتزمن بتطبيق قواعده ومعاييره، من خلال منحهن قروضًا تتراوح بين 4- 20 ألف جنيه، مع تدريبهن على عملية الإدارة، بإجمالي 60 ألف مستفيدة على مستوى الجمهورية، على أن تكون الأولوية لقرى مبادرة "حياة كريمة" في المحافظات الأكثر احتياجًا.

 - سيتم تدريب 30 ألف سيدة سنويًا في الفئة العمرية 18-45 عامًا، وتوفير أدوات الإنتاج لهن للانخراط في أنشطة مُدرة للدخل، وتأهيلهن للالتحاق بسوق العمل من خلال برنامج تدريبي بحسب احتياجات كل محافظة، إضافة لتدريب ريادية الأعمال والتثقيف المالي للسيدات في جميع المحافظات من خلال المجلس القومي للمرأة، وتجهيز مشاغل خياطة في عدد من المحافظات، كما يتضمن المحور الأول رفع كفاء وتطوير الوحدات الصحية في المستشفيات التكاملية على مستوى الجمهورية، من خلال وزارة الصحة والسكان.

 

- المحور الثانى: التدخل الخدمي، ويهدف إلى خفض الحاجة غير المُلباة للسيدات من وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالمجان للجميع، ورفع المستهدف إلى 75% من إجمالي السيدات، وسيتم تعيين 1500 طبيبة مُدربة على وسائل تنظيم الأسرة، وسيتم توزيعهن على المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية، وكذلك سيتم إضافة 336 جمعية أهلية جديدة لبرنامج "2 كفاية" مع تطوير بنيتها التحتية، فضلًا عن إمداد الجمعيات الأهلية بوسائل تنظيم الأسرة بمستوى تخزين آمن، وتدريب 336 طبيبًا و336 ممرضًا من العاملين في مجال تنظيم الأسرة. 

- المحور الثالث: التدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي، حيث يستهدف رفع وعي المواطن المصري بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية، من خلال صياغة رسائل ثقافية تبث من خلال الحملات، وستقوم وزارة الدولة للإعلام بإطلاق حملة "عزوتك" للتوعية بالقضية السكانية، كما سيتم تنفيذ 12 مليون زيارة منزلية، وسيتم عقد 10 آلاف ندوة، و500 فعالية مسرح شارع، وهو ما يستهدف 4 ملايين سيدة في 20 محافظة من المحافظات الأكثر احتياجًا.

 ويستهدف المحور أيضًا توعية مليون شاب وشابة بمفاهيم وسلوكيات الإنجاب الصحيحة من خلال برنامج "مودة"، وتدريب 10 الآف من القيادات الدينية على مفاهيم القضية السكانية، وتعميم خطاب ديني للتوعية بالقضية السكانية، وإنتاج محتوى توعوي للأمهات والآباء بمفهوم تنظيم الأسرة من منظور حقوق الطفل، فضلًا عن دوائر الحكي، وبرنامج "حوار الأجيال" و"المسرح التفاعلي"، والقيام بالتوعية من خلال منظومة نجدة الطفل، وإرسال رسائل مباشرة للفئات المُستهدفة، وإدراج محتوى تعليمي عن مفاهيم وأبعاد القضية السكانية بمناهج وزارة التربية والتعليم، وإنتاج مسرحيات تناقش القضية السكانية، وإطلاق حملة "أنا مسئول" للذكور بالجامعات الحكومية المصرية.

- المحور الرابع: التحول الرقمي، يسعى للوصول الذكي للسيدات المستهدفات لتقديم الخدمة وتسهيلها ومتابعتها وتقييمها، وذلك من خلال بناء قاعدة بيانات متكاملة لخدمات تنظيم الأسرة، ليقوم بذلك كل من وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي، بحيث يتم تحقيق تكامل بين قواعد بيانات كل من المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة، وصحة المرأة، وقاعدة بيانات "تكافل وكرامة" بوزارة التضامن.

- سيتم تنفيذ أنشطة أخرى تتضمن ميكنة خدمات تنظيم الأسرة، والبناء على البرنامج الجاري تطويره حالياً بوزارة الصحة؛ بهدف خدمة

5400 وحدة ثابتة لتنظيم الأسرة على مستوى الجمهورية، والربط بالقوافل الطبية وبوحدات المستشفيات التكاملية، والاستغلال الأمثل للموارد طبقاً للاحتياج الفعلي.

 تتضمن الأنشطة المقترحة أيضًا في إطار محور التحول الرقمي، الرصد المستمر للمؤشرات والخصائص السكانية على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال المركز الديموجرافي بوزارة التخطيط، بحيث يقوم المركز بتحليل ورفع تقارير شهرية بالمحافظات والقرى الأكثر احتياجاً للتدخل وتوجيه الخدمات الثقافية والتوعوية والصحية، حيث إن الأنشطة تشمل كذلك ميكنة المتابعة والتقييم للمشروع القومي لتنظيم الأسرة لتقييم الأداء دورياً، وذلك من خلال المجلس القومي للسكان، والمركز الديموجرافي بوزارة التخطيط، لدراسة وتحديد المدخلات والمخرجات المطلوبة، إلى جانب إنشاء نظام إلكتروني مفصل خصيصاً لقياس الأثر المترتب على التدخلات الخاصة بالمشروع.

 

المحور الخامس: المحور التشريعي، قيام وزارة العدل بمراجعة ومتابعة القوانين المعروضة على مجلس النواب، فيما يتعلق بإنفاذ قانون سن الزواج، وإصدار قانون تجريم زواج القاصرات، وكذا تغليظ عقوبة الزواج المبكر للفتيات على أن تشمل الأب أو ولى الأمر، وتغليظ عقوبة عمالة الأطفال على أن تشمل الأب أو ولى الأمر.

- عرضت وزيرة الصحة والسكان استراتيجية، الوزراة في البرنامج القومي لضبط النمو السكاني، التي تعتمد على 4 محاور هي: تقديم المحفزات الإيجابية المختلفة، والاستفادة من المبادرة الرئاسية لصحة المرأة، والربط مع صحة الأم والجنين  للمتابعة المستمرة، وترسيخ ثقافة المباعدة بين الأبناء، وتطوير خدمات تنظيم الأسرة من خلال التحول الرقمي لخدمات تنظيم الأسرة، وتوفير وسائل تنظيم الأسرة بمختلف الأنواع بالمجان، والتثقيف الصحي المستمر.

- سيتم إعادة استغلال مستشفيات التكامل، من خلال تحويلها لمراكز تنمية أسرة مع تفعيل خدمات صحة المرأة والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، وإقامة ورش عمل لتعليم السيدات بعض الحرف وكيفية إدارة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتوفير مشروعات صغيرة داخل المراكز مع مراعاة ثقافة كل محافظة، فضلا عن توفير حضانات لأبناء السيدات العاملات.

 

مشروع ميكنة خدمات الصحة:

- يهدف مشروع ميكنة خدمات صحة المرأة وتنظيم الأسرة، إلى توافر جميع وسائل تنظيم الأسرة بجميع المنافذ بشكل محدث دائمًا، وضمان جودة وسهولة الوصول الى خدمات تنظيم الأسرة، وربط المنتفعات بالأرقام القومية مما ييسر عملية المتابعة والاستهداف.

 - يعمل المشروع على الاستفادة الذكية المتبادلة من البيانات في الاتجاهين بين البرنامج الرئاسي لدعم صحة المرأة، وميكنة خدمات تنظيم الأسرة.

 

- المشروع يخدم 5400 نقطة لتنظيم الأسرة في 27 محافظة وأكثر من 400 إدارة صحية ومديرية.

- وجه رئيس مجلس الوزراء بالانتهاء من إعداد عرض متكامل عن الاستراتيجية والخطة التنفيذية للمشروع القومي لتنظيم الأسرة 2021 – 2023، وآليات تنفيذها بالتعاون والتنسيق بين الوزارات المختلفة؛ لعرضها على رئيس الجمهورية، تمهيدا لإطلاقها مع بداية العام الجديد.

 

موضوعات ذات صلة:

الحكومة تضع إطارًا تشريعيًا وتنظيميًا حاكمًا للسياسات المُتخذة لضبط النمو السكاني

"الصحة" تعرض الخطة الاستراتيجية القومية للسكان