الحكومة تنفي استحداث شروط جديدة للحصول على معاش برنامج "تكافل وكرامة"

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، استحداث شروط جديدة للحصول على معاش برنامج "تكافل وكرامة"، الوزراء بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، حيث استحداث أي شروط جديدة للحصول على معاش برنامج "تكافل وكرامة".

 

وشدد المركز الإعلامي، على أن الشروط التي تم الإعلان عنها مسبقاً كما هي ولم يطرأ عليها أي تغيير، مُشيرةً إلى أن عدد المستفيدين من البرنامج بلغ نحو 3 ملايين و600 ألف أسرة حتى الآن، ومن المستهدف وصول عدد المستفيدين إلى 4 ملايين أسرة بنهاية العام الجاري، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجاً.

 

وتتمثل أبرز شروط الاستحقاق لمعاش برنامج تكافل وكرامة في الآتي: (ألا يكون الزوج أو الزوجة أو المسن أو العاجز، يعمل بالحكومة أو القطاع العام أو بالقطاع الخاص بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه، أو أن يتقاضى معاش تأميني أو مساعدة ضمانية، وكذلك أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج "تكافل" لديها أبناء من حديثي الولادة حتى سن الثمانية عشر عاماً، على أن يكون الأبناء من سن السادسة لسن الثمانية عشر بمراحل التعليم المختلفة، وتقديم كافة المستندات الداعمة واللازمة للتقدم مثل "صور بطاقات رقم قومي سارية - صور شهادات ميلاد  - صور وثائق الزواج أو الطلاق أو الوفاة أو الهجر - صور إيصالات استهلاك كهرباء - شهادة قومسيون طبي رسمية تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50 - غيرها من الوثائق المطلوبة"، فضلاً عن أن يكون الأفراد المتقدمين لبرنامج "كرامة" من المسنين بعمر يبدأ من 65 عاماً أو من أصحاب عجز أو مرض مزمن يحول بينه وبين

العمل أو ينقص من قدرته على العمل، ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي، أو من الأيتام الذين لا ينالون الرعاية من الأب والأم بل من الأقارب من الدرجة الثانية أو أبعد من ذلك).
كما يشترط البرنامج أيضاً عدم وجود أي من موانع صرف المتمثلة في "ملكية أرض زراعية (نصف فدان فأكثر) - إيجار أرض زراعية (فدان فأكثر) - ملكية عقار أو أكثر بخلاف السكن" - ملكية محل تجاربي أو أكثر (مسجلة أو غير مسجلة) - ملكية رؤوس مواشي للتجارة (ثلاثة أو أكثر) - العمل بأجر منتظم في القطاع الخاص أو العام أو الحكومي (باشتراك تأميني) - العمل بأجر منتظم في القطاع الخاص أو العام أو الحكومي (بدون اشتراك تأميني) بدخل شهري يعادل 1600 جنيه للأسرة الواحدة المكونة من أربعة أفراد".
وناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر شائعات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام.