خبراء: تقرير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يؤكد قوة الاقتصاد المصري
أكد عدد من الخبراء في الشأن الاقتصادي أن تقرير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن أن مصر هي الاقتصاد الوحيد في جميع المناطق التي يعمل بها البنك الذي من المرجح أن يفلت من الركود في السنة التقويمية 2020 يؤكد قوة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات والتحديات أبرزها أزمة فيروس كورونا المستجد.
وأشار الخبراء إلى أن جميع المؤسسات والمنظمات الاقتصادية العالمية أشادت طوال الفترة الماضية والحالية بالاقتصاد المصري وصموده أمام أي أزمات، لافتيين إلى أن جهود الدولة التي تقوم بها في قطاع التشييد والبناء ساهم في دعمها خلال الأزمة وأيضا المشروعات القومية لها دور كبير في الحفاظ على العمالة، فضلا عن قطاع الاتصالات الذي يقوم بدور في زيادة معدل النمو خلال الفترة المقبلة.
وكان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية نشر تقريرا قال فيه أن مصر هي الاقتصاد الوحيد في جميع المناطق التي يعمل بها البنك الذي من المرجح أن يفلت من الركود في السنة التقويمية 2020، مع نمو متوقع بنسبة 2.0% مدعومًا جزئيًا بمشاريع البناء العامة الكبيرة وحدوث طفرة في قطاع الاتصالات. وفي هذا الصدد، قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، إن تقرير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن أن مصر هي الاقتصاد الوحيد في جميع المناطق التي يعمل بها البنك الذي من المرجح أن يفلت من الركود في السنة التقويمية 2020 يرجع إلى ما شهدته الدولة خلال الست سنوات الماضية في مجال التعمير والبناء حيث ساهمت توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في المشروعات القومية في عودة النشاط إلى قطاع التشييد والبناء وهو ما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري ومعدلات النمو. المشروعات القومية.
وأضاف عادل، في تصريحات خاصة ل"
جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وذكر رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، أن جهود الدولة المصرية لم تقتصر على البنية التحتية الأساسية فقط، ولكن امتدت جهودها واهتماماتها بالبنية التحتية الإلكترونية التي تساهم بدورها في تطبيق منظومة الذكاء الاصطناعي الذي ستساهم في تقليل الخطأ البشرى والوقت والقضاء على كل أوجه الفساد، وتحسين الأداء داخل الهيئات الحكومية ويجعلها أكثر ديناميكية وتفاعلية، مما ينعكس على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ويسرع من عجلة التنمية داخل الدولة المصرية، ويساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية كون تطبيق نظم الذكاء الاصطناعي يأتي ضمن منظمة التحول الرقمي التي يوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة تطبيقها والانتهاء من كافة متطلباتها بما في ذلك تطوير البنية التحتية التكنولوجية بالدولة لتواكب هذه التكنولوجيا الحديثة المتطورة .
ورأى الدكتور أحمد سمير زكريا، مستشار مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن تقرير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي ذكر أن مصر هي الاقتصاد الوحيد في جميع المناطق المرجح أن يفلت من الركود في السنة التقويمية 2020، هو تأكيد على قوة الاقتصاد المصري وأنه قادر على مواجهة التحديات والأزمات، موضحا أن مصر منذ تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي بدأت في التحسن، بعد اضطرابات اقتصادية كبيرة الأعوام السابقة. صمود الاقتصاد المصري.
وأوضح زكريا، في تصريحات خاصة ل"
قوة الاقتصاد وتابع مستشار مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيحية، أن تقرير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ذكر أنه من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد التركي بنسبة 3.5% في عام 2020، بعد انخفاض الطلب الخارجي الذي أدى إلى انهيار الصادرات، إضافة إلى انكماش الاقتصادات الأخرى في عدد من الدول الموجود فيها البنك، ورغم ذلك أشار البيان الصادر من البنك على قوة الاقتصاد المصري، أنه من المرجح أن يفلت من الانكماش، كل هذه الأمور تؤكد على قوة الاقتصاد المصري والمتوقع أنه خلال الفترة المقبلة ستشهد مزيد من الانتصارات التي تحقق على الأرض في الملف الاقتصادي ككل.
وأكد الدكتور وليد جاب الله، خبير التشريعات الاقتصادية، إن تقرير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يزيد ثقة المستثمرين في الداخل والخارج ويؤكد أن مصر تسير في الطريق الصحيح بشهادة مؤسسات دولية. شهادة ثقة في الاقتصاد.
وأضاف جاب الله،في تصريحات خاصة ل"
جهود الدولة لدعم الاقتصاد وأشار خبير التشريعات الاقتصادية، إلى أن جهود الدولة التي تقوم بها في قطاع التشييد والبناء ساهم في دعمها خلال الأزمة وأيضا المشروعات القومية لها دور كبير في الحفاظ على العمالة، فضلا عن قطاع الاتصالات الذي يقوم بدور في زيادة معدل النمو في ظل الخطط الحكومية لعمليات التحول الرقمي وإعادة هيكلة والمدفوعات الإلكترونية وبالتالي سيحقق معدلات نمو كبيرة في المستقبل، فضلا عن قطاع الاستخراجات البترولية ومبادرات الدولة لدعم القطاع الصناعي يساعد في رفع معدلات النمو.