بعد حديث "عبد العال".. هل يتجه البرلمان لتعديل الدستور؟

«الدستور لا يرضي طموحات المصريين».. كثيرًا ما ردد رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، هذه العبارة في الكثير من المواقف سواء كانت خارج المجلس أو أثناء الجلسات.

 

وتمثلت آخر أحاديث رئيس البرلمان في هذا الأمر بالأمس، حيث قال إنه دستور توافقي، ولا يمكن أن يكون مفيدًا، لأنه وضع في ظروف استثنائية، لذلك لا يمكن استمراره للأمد البعيد، ويحتاج النظر في العديد من نصوصه.

 

وأكد عبد العال، خلال كلمته التي ألقاها عقب مناقشة رسالة دكتوراه بكلية الحقوق بجامعة المنصورة، أن أي دستور لابد أن يعمل على استقرار الوطن وعدم حدوث أي مشكلات وهذا ما نسعى إليه من خلال إجراء بعض التعديلات على الدستور تناسب الوطن.

 

ويبدو أن حديث "عبد العال" عن تعديل الدستور لاقى استحسانًا عند البعض، ورفضًا عند البعض الآخر، الذين اعتبروا أن الحديث عن تعديل الدستور قبيل إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة أمر خاطئ.

 

وفي هذا الشأن يقول الدكتور جهاد عودة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان، إن الحديث عن تعديل الدستور قبيل الانتخابات الرئاسية يخلق الكثير من المشاكل في المجتمع خلال الفترة المقبلة.

 

ويضيف "عودة" في تصريحاته لـ"الوفد" أن الحديث في هذا الأمر يسبب إزعاج لدى الشعب، لأن الذي سيُفهم من ذلك بأن الهدف هو تعديل مدة حكم الرئيس، لذا فمن الضروري تأجيل الحديث في هذا الموضوع إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية، معربًا عن تأييده لفكرة تعديل الدستور ولكن ليس الآن، معتبرًا أن فيه أشياء مثالية كثيرة لا تتماشى مع الواقع.

 

ومن جانبه رأى ناجي الشهابي، البرلماني السابق ورئيس حزب الجيل، أن حديث الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، بالأمس عن ضرورة تعديل الدستور يعكس ما يدور في أروقة الحكم في مصر سواء كانت أو البرلمان دستور، ونيتهم لتعديل الدستور لمد فترة رئيس الجمهورية في الحكم لتكون 6 سنوات وليس 4 سنوات، وإعادة نظام البرلمان ذي الغرفتين بإعادة مجلس الشورى من جديد.

 

ويقول "الشهابي" في تصريحاته لـ"الوفد" إن النية متجهة لتعديل الدستور ولا يوجد ما يمنع قانونًا أو دستورًا من هذا التعديل، حيث عدد الدستور خطوات تعديل مادة فيه أو عدة مواد، وذلك من خلال طلب يقدم من خمس أعضاء من البرلمان يناقشه مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا.

 

وأوضح الشهابي، أنه إذا وافق المجلس على طلب التعديل يُعرض الأمر على البرلمان للمناقشة بعد ستين يومًا من تاريخ الموافقة، فإذا وافق ثلثي أعضاء المجلس على التعديل، يُعرض

على الشعب فى استفتاء خلال ثلاثين يومًا من تاريخ موافقة المجلس على التعديل أو التعديلات.

 

وتابع، يكون التعديل نافذًا بموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء، ومن هذا يتضح أنه لا يوجد مانع قانوني أو دستوري من التعديل فى مادة أو فى مواد من الدستور الحالى.

 

وعلى الجانب الآخر أكد الدكتور إبراهيم أحمد، أستاذ القانون الدولي بجامعة عين شمس، أن دستور 2014 تم إعداده وفقًا للإجراءات القانونية والإجرائية السارية في مصر وقت صدوره، وأجرى عليه استفتاء شعبي، وتمت الموافقة عليه، وليس توافقي كما يقول رئيس البرلمان.

 

وتسائل في تصريحات خاصة لـ "بوابة الوفد"، من الذي يمكن أن يعدل في الدستور بعدما تمت الموافقة عليه، موضحًا أن هناك بعض النصوص في الدستور ولا يجوز تعديلها بأي شكل من الأحوال، مثل مدة رئيس الجمهورية التي تكون 4 سنوات وانتخابه لفترتين فقط.

 

وذكر "أحمد"، أن هناك بعض النصوص التي لم يرد فيها هذا الحظر من التعديل، وبالتالي يجوز تعديلها بعد استيفاء كافة الإجراءات المنصوص عليها في الدستور وموافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب.

 

يذكر أن حديث "عبد العال" عن تعديل الدستور بالأمس، لم تكن المرة الأولى التي يطرح فيها الأمر، ففي ديسمبر 2016، أكد أن البرلمان عازم على محاربة الإرهاب وقوى الظلام واقتلاعه من جذوره حتى لو تطلب ذلك تعديل الدستور.

 

وذكر وقتها أن إحدى الدول الصديقة والعريقة فى الديمقراطية تقوم بتعديل دستورها بما يسمح لها بإسقاط الجنسية عن الإرهابيين المجنسين بجنسيتها وسمى هذا التعديل الدستوري بتعديل "حماية الأمة".

 

وفي مايو 2017، قال عبد العال إن الدستور أصيغ بطريقة رضائية، ولا ترضي طموحات المصريين.