استئناف حركة النقل بين فرنسا وبريطانيا (تفاصيل)
رصد تقرير تليفزيوني لفضائية "سكاي نيوز"، اليوم الأربعاء، تفاصيل استئناف حركة النقل بين فرنسا وبريطانيا، للمرة الأولى منذ إيقافِها قبل أيام بسبب مخاوف من انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا المتحورة.
يأتي ذلك بعد قرار فرنسا السماح بعودة بعض المسافرين من بريطانيا شرط أن يقدموا نتائج فحوص تثبت عدم إصابتهم بفيروس كورونا، ما تسبب في احتجاز الآلاف من سائقي الشاحنات في بريطانيا، وأدى إلى تراجع المخزونات في المتاجر البريطانية.
وكانت فضائية "روسيا اليوم"، عرضت، مساء الثلاثاء، مقطع فيديو يظهر لقطات جوية لكيلومترات من الشاحنات المصطفة على الحدود البريطانية الفرنسية، وذلك بعد إعلان فرنسا تعليق السفر من بريطانيا لمدة 48 ساعة للوقاية من السلالة الجديدة لفيروس كورونا.
وأثارت هذه الإجراءات مخاوف بشأن نقص بعض المواد الغذائية القابلة للتلف في المملكة المتحدة إذا تم تشديد القيود.
وكانت الشاحنات اصطفت في طوابير طويلة في مطار سابق بالقرب من الطريق السريع M20 المؤدي من لندن إلى ميناء دوفر جنوب شرق بريطانيا، وهو الميناء الرئيسي العابر لقناة المانش الذي يربطها مع فرنسا للعبور إلى سائر أوروبا.
وأثار مشروع قانون ينص على السماح بالسفر أو ممارسة نشاطات شرط تقديم نتائج فحص تثبت عدم الإصابة بكوفيد-19 أو إفادة بتلقي اللقاح، مخاوف وسخطا في
فرنسا، الثلاثاء، ما دفع الحكومة إلى نفي أي محاولة لخلق "دولة صحية".
ونفى الإليزيه أن يكون قرار تعليق السفر إلى بريطانيا له أي علاقة بمحادثات اتفاق ما بعد الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي "بريكست".
وحدث إرباك في حركة النقل البري بين فرنسا وبريطانيا بسبب الإغلاق لمواجهة تفشي سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد في بريطانيا يعتقد أنها أشد عدوى بنسبة 70%.
وحذّرت المعارضة اليمينية واليمينية المتطرفة الفرنسية الثلاثاء من مشروع القانون هذا الذي قدمه رئيس الحكومة جان كاستيكس في اليوم السابق إلى مجلس الوزراء، لتأسيس نظام مستدام للاستجابة للأزمات
وفيما تخطط فرنسا للخروج في أبريل من حالة الطوارئ الصحية الناجمة عن وباء كوفيد-19، فإن مشروع القانون يهدف إلى "إنشاء إطار قانوني مستدام في مواجهة الأزمات الصحية"، وفقا للحكومة.
وتنص إحدى فقرات نص القانون على أنه "يجوز لرئيس الوزراء، عند الضرورة، التحكم بتحركات الأشخاص وكذلك ربط ممارسة نشاطات معينة بعرض نتائج اختبار تثبت عدم إصابة الشخص بالفيروس أو متابعته علاجا وقائيا بما في ذلك تلقيه لقاحا".
وحتى لو لم يذكر صراحة وباء كوفيد-19، فإن هذه الفقرة أثارت غضبا في الوقت الذي أكد الرئيس إيمانويل ماكرون أن اللقاح ضد هذا الوباء لن يكون إجباريا في فرنسا.
وقالت رئيسة حزب الجبهة الوطنية (يمين متطرف) مارين لوبان في بيان "بطريقة مخادعة، لا يهدف هذا النص إلى جعل التلقيح إلزاميا، لكنه يمنع كل أشكال الحياة الاجتماعية عن الأشخاص الذين لم يتلقوا اللقاح".
وفي مواجهة هذه الانتقادات، أوضحت وزيرة الوظائف العامة اميلي دي مونشالان أن النص "ليس موجودا لإعطاء سلطات استثنائية للحكومة" أو "لإنشاء دولة صحية"، وأكدت الوزيرة بحسب ما نقلته وكالة "فرانس برس" عن قناة "سي نيوز" أنه "سيكون هناك بالطبع نقاش، سيتم توضيح كل ما يحتاج إلى ذلك".
شاهد الفيديو...