النمسا ترفع دعوى ضد الاتحاد الأوروبي

صرحت وزيرة الطاقة النمساوية ليانور جويسلر، بأن بلادها رفعت بالفعل دعوى ضد الاتحاد الأوروبي بسبب التصنيف المُثير للجدل للغاز والطاقة النووية كاستثمارات صديقة للمناخ.

 

اقرأ أيضًا.. نظام اللجوء في النمسا يُواجه أعباء واسعة

 

وأوضحت جويسلر أنه تم رفع دعوى قضائية ضد لائحة التصنيف إلى محكمة العدل الأوروبية اليوم الجمعة، مشيرة إلى أن لوكسمبورج تريد الانضمام إلى الدعوى.

 

وأعلنت النمسا أنها بدأت في مقاضاة الاتحاد الأوروبي بسبب قرار اعتبار الطاقة النووية طاقة خضراء صديقة للبيئة.

 

يُشار إلى أن مفوضية الاتحاد الأوروبي صنفت الغاز والطاقة النووية على أنهما "مستدامان"، حيث تريد مفوضية الاتحاد الأوروبي دعم الاستثمارات المالية في موارد الطاقة التي ستُعتبر صديقة للمناخ في المستقبل مما يمهد الطريق أمام الاتحاد الأوروبي ليصبح محايدًا مناخيًا بحلول عام 2050، حسبما أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

 

من ناحية أخرى، قال وزير خارجية هنغاريا بيتر زيجارتو، إن بلاده والنمسا تعتزمان مساعدة صربيا في الحد من عبور المهاجرين حدودها الجنوبية.

 

وتحدث زيجارتو عما وصفه بـ "انفجار" في عدد الأشخاص الذين يدخلون الدول الأوروبية دون تصريحات في الأشهر الأخيرة.

 

وعقب اجتماع ضم وفودا من الدول الثلاث في بلغراد، قال وزير الخارجية الهنغاري إن بلاده والنمسا ستزودان صربيا بالمعدات والأفراد لتأمين حدودها مع مقدونيا الشمالية بشكل أفضل.

 

ونقلت وسائل الإعلام الصربية عن زيجارتو، أن "من مصلحتنا المشتركة تحريك خط الدفاع باتجاه الجنوب ولهذا السبب وافقنا على توحيد الجهود".

 

وأضاف: "حدث انفجار في عدد المهاجرين، ويمكن مقارنته بالفعل بعام 2015"، عندما دخل أكثر من مليون شخص إلى أوروبا.

 

جاء اجتماع اليوم بعد لقاء بين زعماء النمسا وهنغاريا وصربيا في وقت سابق من الأسبوع بشأن تطوير استراتيجية مشتركة للحد من الهجرة.

 

يُشار إلى أن المهاجرين من آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط الذين تمكنوا من الوصول إلى اليونان من تركيا، ينتقلون شمالا على طول ما يسمى بطريق البلقان باتجاه مقدونيا الشمالية ثم إلى صربيا قبل الوصول إلى حدود عضوي الاتحاد الأوروبي هنغاريا أو كرواتيا.

 

وفي تلك الرحلات الطويلة والخطيرة في كثير من الأحيان، طافت جثث وسط حطام في المياه قبالة جزيرة يونانية يوم الخميس مع ارتفاع عدد القتلى من جراء غرق زورقين للمهاجرين إلى 21 في الأقل، ولا يزال كثيرون في عداد المفقودين.

 

يُذكر أن هنغاريا أقامت سياجا على حدودها مع صربيا عام 2016 لوقف عمليات العبور غير القانونية، وواجهت انتقادات بسبب سياساتها المناهضة للهجرة.