أمريكا تعتزم تقديم مساعدة مالية شهرية لأوكرانيا

 

قالت أمريكا، إنها مُستعدة لتزويد أوكرانيا بمساعدة مالية شهرية بقيمة 1.5 مليار دولار طوال فترة النزاع في كييف، وأجرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن محادثات مع ممثلي الاتحاد الأوروبي وأصرت على قيام دول المجتمع بزيادة المساعدة لأوكرانيا.         

 

اقرأ أيضًا.. أمريكا في الصدارة.. العالم يُسجّل حصيلة مُرعبة لحالات كورونا

 

وبحسب صحيفة "بلومبرغ" الأمريكية، من المتوقع أن يناقش رؤساء دول الاتحاد الأوروبي حجم المساعدة المالية اللازمة لدعم الاقتصاد الأوكراني في قمة الأسبوع المقبل في جمهورية التشيك، ووفقا لأحد مصادر الصحيفة، فقد تم إبلاغ دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي الذين كانوا يحضرون القمة بأنه من المتوقع أن يقدم الاتحاد الأوروبي مساعدة مالية شهرية لأوكرانيا بنفس المبلغ الذي تكون الولايات المتحدة مستعدة لتقديمه (1.5 مليار دولار). بهدف تغطية النفقات العامة الرئيسية في كييف، وستخصص الأموال أيضا لصيانة المدارس والمستشفيات وشبكة الكهرباء في البلاد.

 

وبحسب مصادر الصحيفة، يعتزم الاتحاد الأوروبي التفاوض بشأن إعادة إعمار أوكرانيا بعد النزاع ومع ذلك، يعتقد دبلوماسيو المجتمع الدولي أن الاحتياجات الحالية لكييف أكثر أهمية.

 

ووافق مجلس النواب الأمريكي يوم الجمعة، على مشروع قانون لمواصلة تمويل الحكومة الأمريكية حتى 16 ديسمبر 2022، بما في ذلك 12.4 مليار دولار كمساعدات إضافية لأوكرانيا.

 

من ناحية أخرى، أكدت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن الولايات المتحدة تلقت ضربة موجعة من حلفائها في بلدان جزر المحيط الهادئ، خلال محاولتها إيجاد موطئ قدم لها في الجزر على حساب الصين.

 

وأضافت الصحيفة أن مجموعة دول جزر المحيط الهادئ قدمت جملة من المطالبات لواشنطن ردا على اقتراح الشراكة المتبادلة الذي طرحته الولايات المتحدة.

 

وبحسب "الغارديان" عقدت في واشنطن قمة بين مجموعة دول جزر المحيط الهادئ والولايات المتحدة تزامنا مع تزايد النفوذ الصيني، لكن المقترحات الأمريكية لاقت ردود فعل حذرة

من قبل الشركاء المحتملين.

 

فعلى سبيل المثال أكد ممثل جزر سليمان رفض بلاده التوقيع على الاتفاقية التي روجت لها الولايات المتحدة مبررا ذلك بأن بلاده بحاجة إلى وقت لدراسة المقترحات الأمريكية.

 

وفقا للصحيفة فإن مسودة الوثيقة الأمريكية تحتوي على 11 بندا تلزم المشاركين بمواجه أزمة المناخ في ظل التعقيدات الجيوسياسية المتزايدة.

 

وتختلف الوثيقة الأمريكية عن نظيرتها الصينية المفصلة التي قدمتها بكين لدول المحيط الهادئ في وقت سابق حيث حددت فيها مبالغ مالية وبرامج وحتى عدد البعثات الصينية المرسلة في جولات التبادل الثقافي إلى الجزر.

 

وتعتزم بكين توسيع التعاون في مجال الأمن الإقليمي، فضلا عن بناء المختبرات وتدريب الشرطة وتعزيز التعاون في مجال الفضاء الإلكتروني مع الدول المذكورة.

 

أما الوثيقة الأمريكية فكانت ذات طابع عام لم تحدد فيها التفاصيل على الرغم من أنها تمس قضايا الاقتصاد والأمن والبيئة.

 

وعلى الرغم من أن هناك اتفاقيات دفاعية بين الولايات المتحدة وولايات ميكرونيزيا الموحدة وجزر مارشال وبالاو مقابل مساعدات مالية إلا أن هذه الدول لديها مخاوف بشأن المقترحات الأمريكية الجديدة.

 

وأكدت هذه الدول على أنها غير راضية عن المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة في ظل أزمة المناخ التي تهدد أمنها.