اليابان وبريطانيا توقعان اتفاقية التجارة الحرة لما بعد بريكست

وقعت اليابان والمملكة المتحدة اليوم الجمعة اتفاقية التجارة الحرة الثنائية لمرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مما يمهد الطريق لسريان الاتفاقية اعتبارا من الأول من يناير 2021، وذلك لضمان استمرار التجارة والاستثمار إلى ما بعد نهاية الفترة الانتقالية للندن خارج الكتلة الأوروبية.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن وزير الخارجية توشيميتسو موتيجي ووزيرة التجارة الدولية البريطانية ليز تروس أشادا بالاتفاقية "التاريخية" باعتبارها تعزز التجارة الحرة وتقوي العلاقات الثنائية بعد إبرامها في طوكيو، حيث اعتبرتها لندن خطوة للانضمام إلى الاتفاقية التجارية «الشراكة عبر المحيط الهادي» التي تضم 11 دولة في المحيط الهادي.

وقالت تروس - في بيان صحفي مشترك مع موتيجي - "إن الاتفاقية توفر للشركات البريطانية بوابة إلى منطقة آسيا والمحيط الهادي ... وتمهد الطريق للانضمام إلى الشراكة عبر المحيط الهادي"، في إشارة إلى إطار العمل الذي يشمل اليابان وأستراليا والمكسيك ويمثل حوالي 13 % من الاقتصاد العالمي.

ومن جانبه، قال موتيجي "ترحب اليابان أيضا باهتمام المملكة المتحدة بالانضمام إلى اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي وستواصل تقديم الدعم اللازم".

ومن المقرر أن تدخل اتفاقية اليابان والمملكة المتحدة والتي تكرر إلى حد كبير اتفاقية التجارة الحرة القائمة بين اليابان والاتحاد الأوروبي، حيز التنفيذ بعد إجراءات التصديق المحلية.

وتفاوض البلدان على الصفقة، لأن الاتفاق بين اليابان والاتحاد الأوروبي لن يغطي المملكة المتحدة بعد الانتهاء من الفترة الانتقالية لبريكست في ديسمبر.

وبينما ترحب الشركات اليابانية بالصفقة، لا تزال الشركات التي تتخذ من المملكة المتحدة مقرا لها وتعمل في أوروبا قلقة بشأن ما إذا كانت لندن ستصل إلى اتفاقية تجارة حرة مع الكتلة بحلول نهاية الفترة الانتقالية. إذ أنه بدون مثل هذه الصفقة، يمكن أن تتعطل عمليات الشركات اليابانية في أوروبا.

وفي إشارة إلى أن العديد من الشركات اليابانية قد وسعت أعمالها لتشمل بريطانيا كبوابة لقارة أوروبا، قال موتيجي "من الأهمية بمكان الحفاظ على سلسلة التوريد بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي حتى بعد انسحاب المملكة المتحدة من أوروبا".

وتابع "اليابان لديها آمال كبيرة في التوصل قريبا إلى اتفاق بشأن المفاوضات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن شراكتهما المستقبلية".

ويعد الاتفاق مع اليابان هو أول اتفاق تجاري للمملكة المتحدة مع اقتصاد رئيسي بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي في يناير 2020، حيث لم تختتم لندن بعد المحادثات التجارية مع الكتلة والولايات المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا.