الكويت تطالب بمحاسبة المسئولين عن استهداف المدنيين وانتهاكات حقوق الإنسان

أكدت الكويت أهمية ضمان المساءلة ومحاسبة المسئولين عن استهداف المدنيين بأي شكل بمن في ذلك مرتكبي الهجمات ضد الأقليات الدينية وإدانة جميع انتهاكات حقوق الإنسان في أي نزاع.
جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها نائب المندوب الدائم لوفد الكويت لدى الأمم المتحدة بدر المنيخ في جلسة عقدها مجلس الأمن بصيغة آريا أمس الخميس، حول "تعزيز سلامة وأمن الأشخاص المنتمين إلى أقليات دينية في النزاعات المسلحة".
وقال المنيخ إن فريق التحقيق الأممي لتعزيز المساءلة في الجرائم المرتكبة من قبل ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في العراق "يعد خطوة في الاتجاه الصحيح".
وأكد دعم عمل الفريق نحو تحقيق العدالة معربًا عن التطلع أيضًا إلى تحقيق العدالة للاجئي الروهينغيا إزاء "التطهير العرقي" الذي تعرضوا له في ميانمار "بسبب انتمائهم العرقي والديني" مشددًّا على أنه "لا استقرار ولا سلام مستدامًا دون مساءلة جادة وشفافة".
وأضاف أن العالم يشهد اليوم تصاعدًا "غير مسبوق" في أعمال العنف ضد المجتمعات الدينية والجماعات المنتمية إلى أقليات دينية "حيث أصبحت تلك الاعتداءات على الأفراد والمجتمعات بسبب معتقداتهم الدينية أو خلفياتهم العرقية للأسف أمرًا متكررًا ومعتادًا".
وأعرب المنيخ عن تضامنه مع الضحايا والناجين من تلك الأفعال "البغيضة المدفوعة بالتمييز الديني التي تستهدف جميع الأقليات الدينية وبالأخص المسلمين والمسيحيين" وأحدثها "الهجوم المأساوي على المسجد بمدينة (كرايستشيرش) في نيوزيلندا واستهداف الشريحة المسيحية في سريلانكا خلال عيد الفصح.
وأشار إلى تفاقم وانتشار "تلك الأفعال البغيضة عبر وسائل الإعلام وخاصة وسائل التواصل الاجتماعي" حيث شهدنا ذلك خلال الجرائم التي ارتكبتها الجماعات الإرهابية مثل (داعش) في العراق وسوريا لافتًا إلى كيفية تنظيم تلك المنصات الإعلامية لنشر حقده وتميزه

الديني ضد الأقليات الدينية في العراق ومؤكدًا أن ما تم من فظائع وانتهاكات على أيدي تنظيم (داعش) "مثال واضح على ذلك".
كما استذكر المنيخ محنة لاجئي الروهينغيا في ميانمار حيث مازالوا يعيشون في مخيمات للاجئين منذ ثلاث سنوات في ظروف إنسانية بالغة السوء بسبب انتمائهم العرقي والديني.
وبيّن أن إحدى الطرق الرئيسية للدول للتصدي للتمييز ضد الأقليات العرقية والدينية تتمثل في ضمان تعزيز التسامح ومكافحة الإيديولوجيات المتطرفة بجميع أشكالها على المستوى الوطني.
وأكد المنيخ أنه يجب على الحكومات ضمان حماية واحترام جميع مواطنيها والحفاظ على حرياتهم بغض النظر عن معتقداتهم الدينية من خلال إقامة مؤسسات وطنية وآليات تحمي حقوق الإنسان وتوفر أنظمة إنذار مبكر تهدف إلى منع الانتهاكات قبل وقوعها ومعالجة مسبباتها.
وأشار إلى أن للأمم المتحدة وخاصة مجلس الأمن دورًا مهمًّا في هذا الصدد من خلال الإدانة المستمرة للاضطهاد المنهجي للأقليات أينما وقعت بالإضافة إلى ضمان التنفيذ الكامل لقرارات المجلس ذات الصلة لا سيما في سياق حماية المدنيين ومن خلال عمليات حفظ السلام وتعزيز آليات الإنذار المبكر لما لها من أهمية.