أزمة ترسيم الحدود البحرية والبرية بين لبنان وإسرائيل لم تنتهِ
تشهد لبنان، نزاعا مع إسرائيل على ترسيم الحدود البرية والبحرية وتطور النزاع بينهما مؤخرا في ضوء اكتشافات حقول النفط والغاز في البحر المتوسط، خاصة في المناطق الحدودية والحقول النفطية التي تقع في أماكن مشتركة بين البلدين.
وتطالب كل من لبنان وإسرائيل بنحو 860 كيلومترا مربعا من البحر المتوسط، وسبق أن رفض لبنان في عام 2012 مقترحا أمريكيا لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، وهو المقترح الذي عُرف بـ "خط هوف" والذي تضمن تقسيم الحدود البحرية المتنازع عليها، بحيث يحصل لبنان على 500 كم مربعا، فيما تحصل إسرائيل عى 360 كم مربعا.
وشدد لبنان على أن الحدود البحرية الشرعية من جهة الجنوب تبلغ 860 كم مربعا وأنه لن يقبل بالتنازل عن جزء منها. ووقع لبنان في عام 2018، أول عقد له للتنقيب عن النفط والغاز في مياهه، بما في ذلك الجزء المتنازع عليه مع إسرائيل.
وذكرت قناة "الحرة" الإخبارية، في وقت سابق، أن لبنان، يأمل بدء إنتاج الغاز والنفط قبالة الساحل، موضحة أنه من المتوقع أن تبدأ بيروت التنقيب عن الغاز والنفط بنهاية العام الجاري قبالة الساحل الشمالي لبيروت وفي الكتلة القريبة من المنطقة المتنازع عليها مع إسرائيل بعد ذلك بعام.
وتحالفت ثلاث من عمالقة شركات الطاقة في العالم وهي "توتال" الفرنسية و"إيني" الإيطالية و"نوفاتك" الروسية، للتنقيب في اثنتين من عشر مربعات بحرية في المنطقة الاقتصادية الحصرية البحرية اللبنانية. وستبدأ الشركات التنقيب في ديسمبر المقبل في المربع 4، ومن ثم المربع 9 وهي منطقة الامتياز المتنازع عليها. وقالت "توتال" العام الماضي إنها كانت على علم بالنزاع الحدودي على أقل من 8% من مساحة منطقة الامتياز 9، لكنها قالت إنها ستنقب بعيدا عن ذاك المربع.
ودعا لبنان في أبريل الماضي، تحالفات نفطية دولية لتقديم عطاءات للتنقيب في خمسة مربعات أخرى، بما في ذلك مربعان متاخمان للمياه الإسرائيلية. وتستخرج إسرائيل الغاز الطبيعي قبالة سواحلها في البحر الأبيض المتوسط، وفقا لما ذكرته قناة "فرانس 24" الفرنسية.
وتركزت التصريحات اللبنانية الصادرة من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري على عدم التنازل مطلقا عن أي أراض أو مساحات بحرية، فيما قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، خلال "لقاء الأربعاء النيابي" مع عدد من أعضاء مجلس النواب اللبناني، إن موقف بلاده موحد وثابت في شأن عدم التنازل مطلقا عن أي أراض أو مساحات بحرية تدخل ضمن نطاق المياه الإقليمية اللبنانية، وذلك في ما يتعلق بمفاوضات ترسيم الحدود البرية والبحرية مع إسرائيل، مشددا على التمسك بالسيادة اللبنانية كاملة، برا وبحرا، وأكد أن هذا الأمر محل اتفاق بين جميع القوى السياسية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".
وعلى صعيد الجهود الدولية لحل الأزمة، تقوم الولايات المتحدة منذ عدة أشهر، بجولة وساطة بين لبنان وإسرائيل.
وكان مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد ساترفيلد وصل الخميس الماضي، إلى إسرائيل لمواصلة المحادثات مع
وأجرى ساترفيلد، محادثات مع مسؤولين لبنانيين بينهم سعد الحريري حول القضية ذاتها في بيروت.
وأشارت صحيفة "الشرق الأوسط"، في وقت سابق إلى وجود تقدم في المساعي التي يقوم بها ساترفيلد في هذا الإطار، لكنها لم تنته بعد"، مشيرةً إلى أن اللقاء خرج بانطباع إيجابي حول إمكانية الاتفاق على ترسيم الحدود.
وكانت إسرائيل أعلنت في أواخر مايو الماضي، موافقة إسرائيل على بدء محادثات غير مباشرة بوساطة أمريكية مع لبنان بشأن الحدود البحرية من أجل مشاريع للتنقيب عن النفط والغاز في البحر المتوسط.
وقال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس في 27 مايو الماضي، عقب اجتماع مع ساترفيلد إن بلاده وافقت على بدء محادثات حول الحدود البحرية مع لبنان بوساطة أمريكية والتي سيكون لها تأثير على التنقيب عن النفط والغاز في البحر المتوسط، فيما ذكر مسؤولان من لبنان، في 12 مايو الماضي، إن ساترفيلد، أبلغ لبنان بموافقة إسرائيل على بدء التفاوض حول ترسيم الحدود البحرية والبرية بين البلدين.
وقال مصدر رسمي شارك في اجتماع مع ساترفيلد عقد في بيروت، لوكالة "فرانس برس" الفرنسية، في وقت سابق، إن المسؤول الأمريكي "أبلغ لبنان موافقة إسرائيل على إجراء مفاوضات لترسيم الحدود البحرية"، وعلى "طلب لبنان تلازم مساري ترسيم الحدود البحرية والبرية"، موضحا أن المفاوضات ستجري "برعاية الأمم المتحدة وبمشاركة وفدين لبناني وإسرائيلي ومتابعة أمريكية، على أن تعقد الجلسات في مقر قيادة اليونيفيل (قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان)، من دون أن يكون للأخيرة أي دور في عملية التفاوض"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.
بدورها، قالت صحيفة هاآرتس" الإسرائيلية، في 14 يونيو الجاري: "يبدو أن رغبة بيروت في إجراء محادثات مباشرة حول الحدود البحرية بعد سنوات من الرفض تعتمد إلى حد كبير على الاعتبارات الاقتصادية"، موضحة أن استيعاب مئات الآلاف من اللاجئين من الحرب الأهلية السورية فرض عبئاً هائلاً على لبنان.