كمبوديا تواجه ضربة اقتصادية كبرى
ذكرت صحيفة " نيويورك تايمز" الأمريكية أن كمبوديا تواجه ضربة قوية لاقتصادها في الوقت الذي يحقق فيه الاتحاد الأوروبي في سجل الحكومة المتدهور في مجال حقوق الإنسان ويفكر في إلغاء صفقة تجارية خاصة مع البلاد.
وأشارت الصحيفة إلى أنه على مدار 17 عامًا، استفادت كمبوديا من الوصول التفضيلي إلى الاتحاد الأوروبي، كأكبر شريك تجاري لها، في إطار برنامج يطلق عليه "كل شيء إلا الأسلحة"، والذي يسمح لما تسميه الكتلة "البلدان النامية المستضعفة" بدفع رسوم أقل أو معدومة على جميع صادراتها إلى الكتلة، باستثناء الأسلحة والذخيرة، وقد ساهمت الصفقة التجارية في فترة من النمو الاقتصادي السريع في كمبوديا.
لكن البرنامج ينص على أن الدول تستوفي المعايير الدولية لحقوق الإنسان والديمقراطية، وبدلاً من ذلك انخرطت كمبوديا في واحدة من أقسى موجات القمع في السنوات الأخيرة، وهي الإجراءات التي دفعت الاتحاد الأوروبي إلى النظر في إخراج البلد من البرنامج.
وقالت الكتلة إن الحكومة الكمبودية قد تورطت في "انتهاكات خطيرة ومنهجية لحقوق الإنسان وحقوق العمل الأساسية".
أضافت الصحيفة أن مسئولون كبار من الاتحاد الأوروبي زاروا العاصمة الكمبودية الأسبوع الماضي، لمناقشة أول محادثات مقررة في إطار عملية التعليق الرسمية، وستشمل ستة أشهر من المراقبة والمحادثات، ثم ستة أشهر أخرى ستتوصل خلالها اللجنة إلى قرارها النهائي.
يذكر في عام 2017، باعت كمبوديا 5.8 مليار دولار من البضائع إلى الاتحاد الأوروبي، أي حوالي 40 في المائة من إجمالي صادرات البلاد.
ومنذ الوصول إلى السوق الأوروبية في عام 2001، نمت صناعة الغزل والنسيج بسرعة وتوظف الآن حوالي 700000 شخص معظمهم من النساء، وغالبًا ما تكون أجورهم هي المصدر الرئيسي للدعم المالي للأسر في القرى الفقيرة في جميع أنحاء كمبوديا.
الجدير بالذكر أن حكومة رئيس الوزراء هون سين قامت بحل حزب المعارضة الرئيسي "حزب الإنقاذ الوطني في
كما قامت السلطات بقمع وسائل الإعلام المستقلة، وأبرزها الإغلاق القسري لـ لصحيفة كمبوديا ديلي، بالإضافة إلى المدافعين عن الحقوق المحلية والنشطاء وتقليص الحقوق في حرية التعبير والتجمع.
تابعت الصحيفة أن المفوضة التجارية للاتحاد الأوروبي سيسيليا مالمستروم قالت في فبراير الماضى: "يجب أن يكون واضحًا أن تحرك اليوم ليس قرارًا نهائيًا ولا نهاية للعملية، ولكن الساعة الآن تدق رسميا، ونحن بحاجة لرؤية عمل حقيقي قريبًا."
إن الزيارة التي قام بها وفد الاتحاد الأوروبي وعملية التعليق، قد أثارت استياء السيد هون سين من ما يسميه تدخل الدول الغربية في قضايا حقوق الإنسان والديمقراطية.
وقال لاو مونغ هاي المحلل السياسي البارز في كمبوديا، "هون سين مصمم بشدة على عدم تبادل ما يسميه بالسيادة الوطنية والاستقلال من أجل المساعدات الخارجية".
يذكر أن السيد هون سين لم يلتق الوفد الأوروبي خلال زيارة المسئولين، فقد قام بجولة في مصنع محلي وأعرب عن تحديه بشأن عملية التعليق، و صرح "لقد قلت بالفعل إنهم إذا منحونا حق الوصول التفضيلي، فلن يجعلنا أثرياء، وإذا سحبوه منا فلن يجعلنا ميتين".