السجن 6 سنوات لمتهمة ببيع طفل فى السيدة زينب

 قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الأربعاء، بمعاقبة عاملة بالسجن 6 سنوات وتغريمها 200 ألف جنيه لاتهامها ببيع طفل عثر عليه آخر في منطقة السيدة زينب.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق ومحمد أحمد صبري الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.

 

وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمة ابتسام محمد محمد محمود، عاملة، وآخرين سبق الحكم عليهما بدائرة قسم الهرم بمحافظة الجيزة بالتعامل في شخص طبيعي هو الطفل المجني عليه آدم طارق عبد العليم أحمد بعرضه للبيع بقصد الاستغلال أيا كانت صورته وذلك بأن عرضاه للبيع على المبلغين مقابل مبلغ مالي 50 ألف جنيه حال كونهما مسئولين على ملاحظته وتربيته وأصحاب سلطة عليه.

وأضافت التحقيقات قيام أحد المتهمين بالقضية وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية هو «نبيل. ر» مفتش الصحة المختص بمكتب صحة السلام أول في ارتكاب تزويرا في محررين رسميين هما «نموذج التبليغ عن الولادة وشهادة قيد الميلاد المستخرجة من ذات الجهة» باسم الطفل المجني عليه وذلك بأن تقدم إليه بمحل عمله وطلب منه إثبات واقعة ميلاد الطفل وساعده على ارتكاب تلك الواقعة ومده ببيانات غير صحيحة عن الطفل المجني عليه وقدم له إخطار الولاده المزور محل الاتهام الثاني المسند إليه على غرار المحررات الرسمية فجعل بذلك واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وقد وقعت الجريمة بناء على تلك المساعدة.

وأكد الشاهد عبدالنبي عبد الوهاب، 64 سنة، في التحقيقات بقيام المتهمة «ابتسام.م» بإحضار الطفل المجني عليه إليه وابنته بمسكنهما والبالغ من العمر في ذلك الوقت 8 أشهر وأبلغتهما بأنه نجل زوجها المتهم الأول من سيدة سورية وطالبت منهما الاحتفاظ به لتربيته وحسن لعدم قدرتها وزوجها على ذلك فوافقا على ذلك وتولت ابنته رعاية ذلك الطفل وعند مطالبتهما للمتهمين بشهادة الميلاد الخاصة بالطفل لإلحاقه بإحدى الحضانات تهربا من ذلك،

وقام متهم بالقضية باسترداد الطفل منهما مرة أخرى ثم علما بعد ذلك بأن الطفل ليس نجل المتهمين وإن المتهم الثالث قد عثر عليه بمنطقة السيدة زينب وأعطاه للمتهمين الأول والثانية كما علم بقيام المتهم الأول باستخراج شهادة ميلاد مزورة تفيد أبوته للطفل وعرضه للبيع مقابل مبلغ مالي وباعتراضها لمنعه من ذلك عرضه عليهما للبيع بنصف ذلك المبلغ المالي فأبلغا عن الواقعة وعزت قصد المتهمين الأول والثانية نسبتها لطفل إليهما زورًا أو الاتجار به بعرضه للبيع.   

وأضاف معاون مباحث قسم شرطة الهرم أن تحرياته السرية دلته على صحة ارتكاب المتهمين للواقعة بأن عثر المتهم «محمد.م» على الطفل المجني عليه قبل عامين من تاريخ الواقعة محل التحقيق بمنطقة السيدة زينب ولم يقم بالإبلاغ عن تلك الواقعة أو تسليم الطفل لثمة جهة مختصة وأعطاه للمتهمة الثانية زوجها المتهم الأول وأعطاهما إخطار الولادة المزور الذي تمكن من اصطناعه بواسطة شخص مجهول واستخدمه المتهمون في إثبات واقعة ميلاد الطفل بسجلات المواليد باسميهما بأن قدمه المتهم الأول إلى الموظف المختص حسن النية بمكتب صحة السلام أول وتمكن من استخراج شهادة ميلاد مزورة باسم الطفل المجني عليه ثم قام المتهمين الأول والثانية بعرض الطفل المجني عليه للبيع بمقابل مالي بقصد استغلال الطفل والإتجار فيه.