رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

استمرار حبس 3 أشخاص انتحلوا صفة رجال شرطة لسرقة أصحاب الأكشاك

حبس متهمين_أرشيفية
حبس متهمين_أرشيفية

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر، اليوم السبت، تجديد حبس 3 عاملين 15 يومًا على ذمة التحقيق، بتهمة تكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة أصحاب الأكشاك عن طريق انتحال صفة رجال شرطة. 

 

أقر المتهمون في التحقيقات بارتكابهم للواقعة، وأنهم أوهموا أصحاب الأكشاك بعملهمم فى شرطة مباحث التموين، وادّعوا عليهم بوجود مخالفات فى الأكشاك، واستولوا على كراتين سجائر وبيعها لأحد التجار. 

 

تعود أحداث الواقعة إلى تلقي قسم شرطة مدينة نصر أول، بلاغًا يفيد بقيام كل من "علي. ح"، 23 عامل بكشك، و"إسلام. ي"، 22 سنة، عامل بكشك بأنه حال تواجدهما بمحل عملهما فوجئا بعدد 3 أشخاص "أدليا بأوصافهم التقريبية"، ادّعوا بأنهم رجال شرطة بإدارة مباحث التموين وتحصلوا منهما على مبلغ مالى 9000 جنيه، و2 كرتونة سجائر، وكمية من كروت الشحن المستولى عليها من المجنى عليه الأول، ومبلغ مالى 4000 جنيه، و4 كراتين سجائر (( المستولى عليهم من المجنى عليه الثانى، مقابل عدم اتخاذ إجراءات قانونية حيال المخالفات بالأكشاك محل عملهما.

          

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بمحال الواقعتين، وتم التوصل إلى تحديد مرتكبيهما، وتبين أنهم كل من "محمد. ج. م" 24 سنة عاطل، و"أحمد. م. ع" 22 سنة عاطل ومقيم ـ دائرة قسم شرطة

مصر الجديدة، و" محمد. ر. أ" 25 سنة عاطل ومقيم ـ دائرة قسم شرطة
السلام أول. 

 

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة، بأماكن تردد المتهمين، تمكن ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهم،أثناء استقلالهم السيارة رقم ب وع 579 قيادة المتهم الثانى "مستأجرة" والمستخدمة فى ارتكاب الواقعتين. 

 

وبمواجهتهم بالتحريات وما جاء بأقوال المجنى عليهما اعترفوا بارتكاب الواقعتين على النحو المشار إليه، وأقروا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًّا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الأكشاك والمتاجر بأسلوب "انتحال صفة رجال شرطة"، وتم بإرشادهم ضبط 5 كراتين سجائر من متحصلات الواقعتين لدى عميلهم سيئ النية "شعبان. م"، 37 سنة، تاجر سجائر وأقروا بتصرفهم فى باقى المسروقات بالبيع لدى أشخاص "لا يمكنهم الإرشاد عنهم" وإنفاقهم المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهم الشخصية، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.