القانون يحمى المغفلين
س: ما صحة عبارة أن القانون لا يحمى المغفلين؟
- «القانون لا يحمى المغفلين».. عبارة عادة ما يرددها المصريون على ألسنتهم، حيث تُطلق على من تضيع حقوقه ولا يملك أى وسيلة لاسترداد حقه، أو مَن لا يستطيع الحفاظ على تلك الحقوق، فقد يكون أقرض شخصاً ولم يشهد عليه أو قام شخص بالنصب عليه، أو يتعاقد معه بلا مقابل أو استغل أحد الطيش والغفلة لديه..
أولاً: فإن الشريعة الإسلامية لا مجال فيها لهذه العبارة حيث ضمنت لـ«المغفل» حماية وصيانة لحقوقه، ومن أهمها إسقاط تصرفات الصغير والمجنون والمحجور عليه لسفه أو عته.
ثانياً: التطبيقات القانونية فإن القانون فى الواقع يؤمّن الحماية لـ«المغفلين» من استغلال ضعفهم وحالتهم النفسية والعقلية وقلة خبرتهم وصغر سنهم وعدم إدراكهم من المستغلين الذين يتربصون بهم وأسبغ عليهم قواعد لحمايتهم فنص القانون على أنه لا يعتد بتصرفات الصغير وغير المميز كذلك لا يعتد بتصرفات المجنون والمعتوه والسفيه وذى الغفلة حيث تعد تصرفاتهم باطلة بطلاناً مطلقاً.
الخلاصة أن المشرع الجنائى المصرى قد فرض العقاب على النصّاب وأن القانون وُجد لحماية المصالح الخاصة للأفراد والجماعات وأنه بهذه الحال جاء لحماية أفراد المجتمع من مظاهر الاستغلال والضعف.
أما الفقه الإسلامى جاء بقاعدة شهيرة مفادها أن «المفرّط أولى بالخسارة» أى أن
س: ما المقصود الجهل بالقانون لا يعفى من تطبيقه؟
- من القواعد المهمة فى هذا السياق قاعدة «لا يعذر أحد بالجهل بالقانون» فطالما أنه تم نشر القانون فهو ملزم لجميع المكلفين ولا يمكن لأى شخص أن يتذرع بجهله أو عدم علمه بهذا القانون، لأن نشره يعنى العلم الافتراضى لجميع أفراد المجتمع دون تمييز بينهم حتى لو كان الشخص أمياً لا يقرأ ولا يكتب، فمن المستحيل عمليًا أن يتم إبلاغ كل شخص على حدة عند صدور أى قانون؛ لذا تعد الثقافة القانونية وثقافة الحقوق والواجبات وآلية حمايتها والاستعانة بأهل الاختصاص هو السبيل الآمن لحماية الحقوق والمصالح من الضياع أو التفريط.