الإدارية العليا تسمح لجمعية كل المصريين بمتابعة الانتخابات الرئاسية

كتبت سامية فاروق:
ألزمت الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة الهيئة الوطنية للانتخابات بالترخيص لجمعية كل المصريين بمتابعة الانتخابات الرئاسية ٢٠١٨، وإلزام الهيئة بمنحها 200 كود لتسجيل المتابعين بياناتهم على الموقع الإلكترونى للهيئة. 

قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الجمعية قدمت شهادة من وزارة التضامن تفيد أنه مجالها يتعلق بمتابعة الانتخابات وحقوق الإنسان والديمقراطية، وأن الشهادة تؤكد ممارستها لحقوقها السياسية، وأن ما طلبته جهة الإدارة بتقديمها لتقارير بعملها في الانتخابات السابقة هو تكليف بمستحيل. وأضافت المحكمة أن رفض متابعتها للانتخابات بمثابة حرمان من حقوقها السياسية. 

قال الطعن الذي حمل رقم ٢٨٨٦٤ لسنة ٦٤ قضائية علّيا، واختصم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الجمعية تقدمت للهيئة الوطنية للانتخابات باوراقها وكافة المستندات بما فيها

قرار إشهارها رقم 1901 لسنة 2011، وأنها استوفت كافة الشروط والضوابط التي وضعتها الهيئة الوطنية، ولكنها فؤجئت بصدور قرار السماح لعدد من المنظمات بمتابعة الانتخابات، دون أن يتضمن القرار اسم جمعية كل المصريين.

وأكدت الدعوى أن الجمعية سبق لها متابعة الانتخابات السابقة وآخرها الانتخابات الرئاسية لعام 2014، كما أن مندوب الجمعية مقيد بقاعدة بيانات الناخبين.كما طالبت الدعوى بالزام الهيئة الوطنية للانتخابات بأداء تعويض للجمعية الطاعنة، عن الأضرار المادية والأدبية نتيجة قرار عدم قبولها.