تآكل المساحة المنزرعة.. أكبر تحديات الاكتفاء الذاتى

يواجه القطاع الزراعى العديد من التحديات التى تعطل تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الزراعية، فى مقدمة تللك التحديات محدودية الأراضى المتاحة للزراعة وتناقص نصيب الفرد منها والذى وصل إلى 2 قيراط للفرد مقابل فدان لكل فرد فى فترات زمنية سابقة، وفقا لتصريحات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
 

وبعدما كان يطلق على مصر "سلة غذاء العالم"، فى القدم، تدهور انتاجها الزراعى شيئا فشيئا، حتى باتت مصر دولة مستوردة للغذاء سواء كان منتجات زراعية طبيعية أو مصنعة، وعلى الرغم من جهود وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية لزيادة معدلات الإنتاج، إلا أن الفجوة مازالت قائمة، بل إن مصر اتجهت لاستيراد محاصيل لم تكن مدرجة فى قائمة الاستيراد مثل الفول المدمس الذى تم الإعلان عن استيراده قبل أيام بعد ارتفاعات متتالية فى أسعاره..

 

وقال الدكتور سيد عطية، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى، إن وصول الفرد إلى 2 قيراط مقابل فدان لكل فرد فى فترات زمنية سابقة، مؤشر من أخطر التحديات التى تواجه القطاع الزراعى، إذ إنه مع تراجع نصيب الفرد يعنى الاتجاه إلى البديل، وهو زراعة الأراضى الصحراوية بأضعاف تكلفة زراعة نفس المحصول فى الأراضى القديمة، خاصة أن الزيادة السكانية تلتهم إى أنجاز تقوم به الدولة فى ظل تأكل المساحات الزراعية والتعدى عليها.

 

وأضاف أن نصيب الفرد من الأرض الزراعية أصبح فدانًا واحدًا لكل 13 نسمة،، لافتاً إلى أن قطاع الزراعة يمثل ركيزة أساسية فى الاقتصاد القومى، حيث تبلغ نسبة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى أكثر من 15%، كما يستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة، إضافة إلى مساهمته

الملموسة فى تعظيم الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية من خلال زيادة نسب الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة.

 

وقال رئيس الإدارة المركزية إنه وفقاً لآخر التقارير الرسمية، يصل عدد الحائزين لمساحات أقل من فدان إلى 3,4 مليون حائز، بما يعادل نحو 70% من إجمالى عدد الحائزين، وهو ما يؤدى إلى ضعف كفاءة استغلال الأراضى الزراعية، وضعف إمكانية استخدام الميكنة الزراعية، وصعوبة تطبيق الدورة الزراعية وزيادة تكاليف الإنتاج.

 

وأشار «عطية» إلى محدودية الرقعة الزراعية، خصوصاً فى ظل التعديات التى تمت على الأراضى فى الفترات الماضية، مما أدى إلى انحسار الرقعة القابلة للزراعة وتآكل مساحات كبيرة.

 

وأظهرت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن حالات التعدى على الأراضى الزراعية بلغت 2 مليون حالة خلال السنوات العشر الأخيرة، وارتفعت حالات التعدى على الأراضى الزراعية خلال فترة الفوضى التى أعقبت ثورة يناير 2011، وعام حكم الإخوان لمصر.

 

يذكر أن تكلفة تجهيز وزراعة 500 ألف فدان جديدة تخطت 160 مليار جنيه، وهو ما يكشف قيمة ما نملكه من أراضٍ زراعية وضرورة الحفاظ عليها بكل السبل الممكنة.