تحسين الثانوية العامة.. رايح جاى

طلاب: يخل بمبدأ تكافؤ الفرص ويزيد الأعباء على أولياء الأمور

خبراء: نظام متبع فى اليابان وسنغافورة وكوريا الجنوبية

عضو لجنة التعليم بالبرلمان: لا يجوز إقراره إلا بعد موافقة مجلس النواب

قبل 26 عاماً وبالتحديد فى عام 1994.. كان الدكتور حسين كامل بهاء الدين وزيراً للتربية والتعليم، ووقتها قد قرر تعديل نظام الثانوية العامة ليصبح عامين بدلاً من عام واحد مع السماح بتحسين الدرجات، ودخول امتحان الثانوية العامة أكثر من مرة.

وبعد سنوات قليلة تم إلغاء نظام التحسين، ومؤخراً تمت إعادة التحسين فى الثانوية العامة من جديد، واختلفت آراء الخبراء حول عودة التحسين فى الثانوية العامة، فالبعض يراه يمثل خللاً فى مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، والبعض يعتبره دليلاً على أن طلاب مصر صاروا فى مرمى التجارب، وأن التعليم أصبح مرهوناً برؤية الوزير، بدليل أن كل وزير يصدر قرارات تلغى قرارات سابقه، وينتهج سياسات يتم إلغاؤها بمجرد خروجه من الوزارة، ولا يعلم أحد لماذا تم إقرار التحسين أو لماذا ألغى.. ومع عودة التحسين من جديد «الوفد» تطرح السؤال: هل تلك العودة تحتاج إلى إجراء تشريعى على قانون الثانوية العامة الحالى، الذى ينص على أن امتحانات تلك الشهادة تتم على عام واحد.. ثم ما ضمانات استمراره كنظام تعليمى.

بعد عودة التحسين فى الثانوية العامة، أسئلة كثيرة تطرح نفسها ويتناقلها أولياء الأمور وحتى الخبراء والمختصون، أولها سؤال يقول إن إقرار نظام التحسين وإلغائه فيما مضى كان من خلال إجراء تشريعى داخل البرلمان.. ومع بدء العام الدراسى الجديد.. وتزامنه مع انتهاء مدة مجلس النواب الحالى.. هل يتم الطعن على قرار العودة لنظام التحسين؟.. وإن لم تكن هناك حاجة إلى إجراء تشريعى واعتماداً أنه سيصدر مع تعديلات أخرى ضمن قرار بقانون يصدره وزير التعليم الحالى.. فإن التساؤلات لا تتوقف، فى مقدمتها كم عدد مرات السماح للطالب بالتحسين؟.. وهل سيتم التحسين فى جميع المواد أم فى مواد معينة؟.. وما رسوم التحسين؟.. وما علاقته بنظام تطبيق الساعات المعتمدة بالجامعات؟.. وهل سيسمح بالالتحاق بها خلال التيرم الدراسى الثانى فى شهر يناير مثلاً أو فى تيرم صيفى أسوة بما يجرى فى دول العالم؟.. وإن كان كلام وزير التعليم يعنى أن التحسين سيجعل الثانوية العامة المصرية تشبه بل وتتطابق مع نظام الثانوية الإنجليزية i g فهل إلغاء التعبير والأسئلة المقالية فى ظل نظام الامتحان الإلكترونى لا يعنى إخراج طلاب أميين لا يعرفون اللغة العربية ويجيدون فقط اللغة الإلكترونية على الرغم من أن التعليم فى الدول الأجنبية فيما يخص الثانوية الإنجليزية يشمل سؤالاً إجبارياً عن التعبير بالكتابة عن موضوع محدد بل وفى عدد محدد من الكلمات.. وهناك تساؤلات بشأن علاقة هذا «التحسين» ونتائجه بمكتب التنسيق ومواعيده الثابتة لمدة واحدة فى العالم.. وما نماذج الامتحان والإجابات ومن حق الطلاب أن يتدربوا عليها.. بدلاً من ترك الأمر لاجتهاد من التكنولوجيا فقط أو نظام بنك الأسئلة وهل سيقابله أيضاً بنك للإجابات من المفترض أن يحتمل الفروق الفردية بين الطلاب وما أيضاً موقف التظلمات من النتائج مع امتحان سيكون بنظام الصح والخطأ فقط أو باختيار الإجابة من متعدد.

ومن التساؤلات الأخرى.. كيف سيتم إلغاء الكتب الدراسية وإلغاء طبع كتب الثانوى العام وتقليص موازنتها لصالح الكتاب أون لاين والمنصات الإلكترونية؟.. وهو ما يطرح بدوره أيضاً أسئلة حول المخصصات المالية وما بها من بنود تتعلق بأعمال التصحيح والكنترول وكذلك مكافآت الامتحانات.. وما وضع الدروس الخصوصية وكيف ستكون العلاقة فى إطار النظام المقترح والتى يرى بعض الخبراء وأولياء أمور أنها استبدلت بالمنصات الإلكترونية لحساب شركات الاتصالات وكذلك وزارة التربية والتعليم بما سيتم تحصيله من رسوم وضرائب، وفى الحالتين سيكون ولى الأمر هو «الممول».

قانون.. ولكن

طبقاً للقانون الحالى لنظم امتحانات الشهادات، خاصة الثانوية العامة فإنه لا يسمح للطلاب الناجحين فى بعض المواد أداء الامتحان مرة أخرى فى المواد التى نجحوا فيها.. ومن ثم لم تكن هناك نية للعودة لنظام التحسين مرة أخرى تحقيقاً لمبدأ المساواة بين الجميع.

وكانت وزارة التربية والتعليم نفسها قد ألغت نظام التحسين بعد عودته والعمل به فى 1994 طبقاً للمادة رقم 29 من القانون رقم 160 الصادر عام 1997 أى بعد العمل به لقرابة 3 سنوات، وهو نظام كان يعمل به لتحسين المجموع طبقاً للقانون رقم 2 لسنة 94 الذى كان ينص على السماح للطالب الناجح فى أى مادة من مواد الثانوية العامة بإمكانية التحسين فى هذه المادة بإعادة السنة أو التحسين فى الدور الثانى.

وكان تحسين المجموع نظاماً متبعاً بعد إقراره بقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 والذى ألغى أيضاً العمل به ثم أعيد مرة أخرى العمل به بالقانون رقم 2 لسنة 1994 ونشر القانون بالجريدة الرسمية بعد إقراره فى مجلس الشعب وتصديق رئيس الدولة عليه، وتنص المادة 29 منه على حق الطالب بالتقدم لإعادة الامتحان فى المواد التى رسب فيها أو التى يرغب فى تحسين درجاتها أو فى مواد أخرى يرغب التقدم إليها من جديد ولأى عدد من الامتحانات شريطة أن يؤدى رسم دخول الامتحان الذى يصدر بتحديده قرار من وزير التعليم بمراعاة عدد مرات دخول الامتحان والمواد التى يمتحن فيها وذلك بما لا يجاوز مائتى جنيه وذلك للتقدم والحصول على شهادة إتمام الثانوية العامة.. ومن بعد تم إلغاؤه بموجب المادة رقم 29 من القانون رقم 160 لسنة 1997 لإثارة الجدل بشأن إخلاله بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب أو لأسباب اقتصادية بحسب آراء لبعض الخبراء والمختصين، لنفاجأ من جديد وبعد انتهاء ماراثون الثانوية العامة الأخير وما سبقه من كلام وإجراءات وقرارات وتعديلات كثيرة ومتنوعة ما بين تارة نظام تراكمى وأخرى بالتابلت وانتهاء كل ذلك بنسبة نجاح تعدت الـ78٪، ففاجأ إعلان الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم بـ«عودة نظام التحسين» من جديد ولكن فى ثوب جديد هذه المرة بحسب الخبراء والمختصين.

الشهادة الحائرة

وكان نظام الثانوية العامة.. قد شهد كما أشرنا تعديلات كثيرة، فبدلاً من امتحان فى الصف الثالث الثانوى.. أصدرت وزارة التربية والتعليم خلال 1996 قراراً بإلغاء هذا النظام للتحسين فى الثانوية العامة وتحويلها لنظام العامين بنظام الأدبى والعلمى.. بعدما حول الدكتور حسين كامل بهاء الدين وزير التعليم وقتها فى عام 1994 الثانوية العامة إلى النظام الممتد بين العامين الثانى والثالث الثانوى، بالإضافة إلى نظام «التحسين» الذى يتيح للطلاب تحسين درجاتهم.

ومع حلول عام 2017 وانتشار «هاشتاج» ومطالبات العودة لنظام التحسين وحدوث تفاعل ورواج لدى طلبة الثانوية العامة، مطالبين به خاصة مع النظام الجديد لامتحانات «البوكليت» ومع إقرار وإحلال نظام الدور الثانى فى امتحانات الثانوية العامة والذى ألغاه أيضاً الدكتور طارق شوقى «الوزير الحالى» للتربية والتعليم.. وصولاً لإعلانه الأخير وقبل أيام من بدء العام الدراسى الجديد إمكانية أن يحسن طالب الثانوية العامة درجاته مرة أخرى إذا لم يحصل على الدرجات التى يرغبها.. وذلك بفرصة امتحان إضافية للطلاب فى يونيو وأخرى فى أغسطس، على أن يتم احتساب المجموع الأعلى، وأن الامتحان سيكون

إلكترونياً كما سيتم تصحيحه باستخدام التقييم الجديد، وهو ما يسمح للطالب حضور كل الامتحانات، وكذلك الطالب الراسب سيكون له فرصة ثانية أيضاً وليس دور ثانى.

وأكد وزير التربية والتعليم على أنه حتى مع عودة التحسين فإن التشعيب قائم فى العام الدراسى 2020/2021 وسيكون علمى علوم وعلمى رياضة.

الطلاب والخبراء.. تباينت آراؤهم حول نظام التحسين «اللى رايح جاى»، فبعض الطلاب أبدى قلقه من عودة التحسين، مؤكدين أنه يخل بمبدأ تكافؤ الفرص، ويرى بعض الطلبة أن التحسين شكل من أشكال التحايل ويشجع على مزيد من الحفظ والتلقين وهو ما أعلنت وزارة التربية والتعليم أنها ستقضى عليه فى ظل النظام الجديد للتعليم.

عمرو مدحت، طالب فى مدرسة قايتباى بالتجمع الخامس، يرى نظام التحسين ظالم للطلبة المتفوقين الحاصلين على درجات عالية وكاملة، ومن أول مرة نظام يساوى بين المجتهد والمتميز بالراسبين أو من حصلوا على مجاميع أقل.

مازن محمود، طالب اعدادى بإحدى المدارس الخاصة، والذى بحسب كلامه سيطبق عليه نظام التحسين العام القادم، يؤكد أنه سيؤدى إلى تساهل وإهمال الطلبة للمذاكرة وخصوصاً مع التعليم الإلكترونى اعتماداً على فرص التحسين، ومن سيدفع الثمن سيكون أولياء الأمور الذين سيتحملون وبشكل مضاعف تكلفة مرات التحسين والدروس الخصوصية والتى توحشت بشكل مرعب فى زمن الكورونا، وبالتالى ستتضاعف ميزانية الدروس الخصوصية 3 مرات على الأقل.

البرلمان.. أولاً

الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، ترى أن نظام التحسين الجديد للثانوية العامة، كما أعلن عنه لا يجوز إصداره دون العرض على البرلمان والتصديق عليه بقانون، خاصة مع إتاحته لفرص تحسين للراسبين وهو ما يتعارض مع قانون التعليم الحالى وما يتعلق بمواد تخص إتمام شهادة الثانوية العامة مما يستلزم تغيير تشريعى، لأنه أتى بنظام موحد للتحسين للناجح والراسب، وهذا لا يجوز، فقانون التعليم الذى حدد التقدم لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة 3 مرات تقتصر كل من المرتين الثانية والثالثة على الراسب وأن يكون التقدم فى المرة الثالثة من الخارج، مع تحمل الطالب عند دخوله الامتحان رسماً مقداره 200 جنيه، وفى جميع الأحوال لا يحصل الطالب فى امتحان الدور الثانى على أكثر من 50٪ من النهاية الكبرى لدرجة المادة وكذلك فى حدود الرسوب فى مادتين، ولذلك وبحسب النائبة ماجدة نصر، فإن ما ذكره د. شوقى بالتحسين للطالب الناجح أو الراسب جيد وقد لا يعترض عليه ولكنه يحتاج إلى تشريع فى البرلمان.. ولذلك ننتظر فى لجنة التعليم والبحث العلمى فى البرلمان إرسال الحكومة تعديلاً تشريعياً على قانون الثانوية العامة عقب قرارات وزير التربية والتعليم الأخيرة.

الدكتور محمد المفتى، عميد كلية التربية بجامعة عين شمس سابقاً، يرى أن عودة نظام التحسين فى الثانوية العامة بقرار وزارى سيسمح بالطعن عليه دستورياً لأنه نظام أقر وألغى فيما سبق بقوانين من مجلس الشعب ومن ثم فعودته يستلزم إجراء تشريعى من مجلس النواب حالياً.

ويضيف الدكتور المفتى: بشكل عام لا أفضل نظام التحسين، وطالما طالبت بإلغائه منذ أيام الدكتور حسين كامل بهاء الدين من خلال عدة مقالات مفصلة نشرتها ولقاءات عدة جمعتنى معه رحمه الله، وبالفعل أزعم أننى وآخرين كنا وراء إقناعه بما تم من إلغاء لنظام التحسين فيما مضى، فهو نظام وقتها وضع الطلاب وأولياء الأمور على حد السواء تحت ضغط عصبى واقتصادى كبير، وبمقتضاه كان الحاصلون على درجات مرتفعة فى الدور الأول يلجأون للتحسين، ولأن الأولاد يقلدون بعضهم، فكان الإقبال على التحسين مغالى فيه وغير معبر فى الواقع ومن ثم الآلاف من المتفوقين فى المجموع فقط يدخلون كليات القمة ثم يخفقون فيها لأن الواقع يؤكد أن مستواهم الحقيقى هو ما تحصلت عليه من درجات فى أول امتحان إذا تساوت الظروف والملابسات المحيطة بالطلاب وبعيداً عن استثناءات أى ظروف طارئة قد تلم بالبعض منهم. ولذلك لأسباب أخرى عديدة، يؤكد الدكتور محمد المفتى، العميد السابق لتربية عين شمس، أنه لا يوافق على نظام التحسين فى الثانوية العامة، خاصة مع «فتحه على البحرى» دون أى اشتراطات أو معايير، وقبل أن يكون هناك مؤهلات حقيقية لتأهيل الطلاب لكليات بعينها بعيداً عن أن يكون المجموع العالى وفقط هو «المعيار» لدخول تلك الكليات.

نظام عالمى

حسن شحاتة، أستاذ المناهج بكلية التربية بجامعة عين شمس، أكد أن للثانوية العامة هذا العام، ومع عودة التحسين نظام من الأسئلة المتكافئة والمتكاملة داخل المدرسة وعبر التابلت، فضلاً عن نظام التحسين طبعاً، وسيكون للطالب إمكانية الامتحان فى يونيو والتحسين إذا رغب بإعادة الامتحان فى شهر أغسطس التالى، وأشار إلى أنه نفس النموذج من التحسين بالثانوية العامة المتبع فى العديد من الدول المتقدمة مثل اليابان وسنغافورة وكذلك كوريا الجنوبية.