الفصول الذكية.. الملاذ الآمن للقضاء على أزمة التكدس

فى محاولة لحل أزمة نقص الفصول بالمدارس والحد من كثافة الطلاب, لجأت وزارة التربية والتعليم للاستعانة بشركة صينية لتقديم أحد الحلول المبتكرة والتى أطلق عليها اسم الفصول الذكية, بعد أن وصل عجز الفصول بالمدارس إلى 260 الف فصل, ولم تعد الميزانية المخصصة للتعليم تكفى لتطوير المنظومة, الأمر الذى يراه الخبراء بمثابة حل مؤقت وغير تقليدى, لكنه سيساهم فى مواكبة تطورات العصر, مطالبين بفتح باب المشاركة المجتمعية لبناء مزيد من المدارس.

 

مطلوب مشاركة مجتمعية وموازنة خاصة لمواجهة الأزمة

الفصول الذكية هى احد الحلول المبتكرة والتى تطبق فى المناطق التى تشهد كثافة مرتفعة، فهو عبارة عن فصل دراسى سهل التجميع ومطابق لمواصفات السلامة والصحة المهنية، يضم سيارات بداخلها مقاعد للجلوس مثل الفصول العادية، ومجهزة بكافة المتطلبات والادوات التعليمية التى يحتاجها المعلم والطالب، مثل «الشاشات الذكية للشرح، وانظمة اضاءة عالية، ومقاعد، ويقابلها ديسك للكتابة عليها، ويستوعب الفصل الواحد من 21- 40  تلميذا، تلك الفصول من انتاج وزارة الانتاج الحربى بالتعاون مع شركة نت دراجون الصينية، ومؤخرا صرح وزير التعليم الدكتور طارق شوقى بأن مشروع «فصلى» يوفر مساحات تعليمية عالية الجودة، لتزويد المعلمين والطلاب بفصول دراسية فعالة وحديثة تمكنهم من تحسين نتائج التعليم والتعلم بشكل افضل، وهو عبارة عن فصل دراسى سهل التجميع وقوى ومستقل يحتوى على جميع المعدات والموارد اللازمة للتدريس.

«بوب اب كلاس روم» هو اسم الفكرة التى طرحتها إحدى الشركات الصينية وهى فكرة قائمة على وجود فصل دراسى ذكى يشبه الحاوية ويمكن تصنيعه ونقله بسهولة، وفى تصريحات للمدير التنفيذى للشركة «شيونج لى» قال انه «على عكس الفصول الدراسية التقليدية المكونة من الصلب والاسمنت، فإن تصنيع الفصول الدراسية المتنقلة يستغرق عدة ساعات فقط، ولا يستغرق الامر سوى بضع ساعات لانشائه، وسبق أن قدمت الشركة حتى الآن خدماتها التعليمية فى 192 دولة ومنطقة، منها الولايات المتحدة واندونيسيا وتركيا، وقد جمعت ما يقرب من 100 مليون مستخدم.

تكدس الفصول من الازمات المتكررة التى تزداد عاما بعد الآخر، والتى تتحدى المسئولين لإيجاد حلول لها خلال السنوات الماضية، فى ظل ارتفاع تكاليف بناء الفصول، وضعف ميزانية التعليم، ولم تكن هناك إجراءات لحلها، فكل ما تم كان مجرد مسكنات وإجراءات مؤقتة حتى يمر العام الدراسى بسلام، فبعض المدارس كانت تلجأ لنظام الفترات، واخرى لم تجد حلا سوى زيادة اعداد الطلاب، فاكتظت الفصول بأعداد كبيرة، وصلت فى بعض المدارس إلى 90 طالبا وطالبة، فضلا عن ارتفاع اعداد الطلاب فى المدارس التجريبية التى كانت الاعداد تصل فيها إلى 36 طالبة لتتخطى 50 طالبا رغم صغر مساحة الفصول، هذا الامر الذى يؤدى فى النهاية لضعف التحصيل العلمى للطلاب، وصعوبة توصيل المعلومة وعدم قدرة المعلم على تقييم الطلاب، والخطير فى الامر أن تلك الازمة ظلت تعرقل كل مجهودات الوزارة فى تطوير العملية التعليمية والنهوض بمستوى التعليم وبناء المواطن.

وتشير الارقام إلى أن عدد المدارس فى مصر يبلغ 52 الف مدرسة، منها 45 الفا و279 مدرسة حكومية، و7385 مدرسة خاصة، فى حين بلغ اجمالى عدد الفصول بالمدارس الحكومية والخاصة 419 الفا، و900 فصل بمدارس الحكومة و62 الفا و700 فصل بالمدارس الخاصة.

وستبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بتوفير عدد من الفصول الذكية على مدار هذا العام، حيث تقوم الوزارة حاليا بدراسة المواقع الاولى بالدعم وبناء عليها سيتم الاعلان عنها استعدادا لاستقبال اول الفصول الذكية فى تاريخ مصر.

تشير التقارير الى أن كثافة الفصول أزمة قديمة ومزمنة، وطبقا لإحصائيات وزارة التعليم والتى اكدت وجود عجز بالفصول، فإننا نحتاج لإنشاء ٢6٠ الف فصل لحل الكثافة فى الفصول، بينما تصل تكلفة الفصل الواحد ما بين ٥٠٠ الف إلى مليون جنيه، باجمالى 130 مليار جنيه، فى الوقت الذى تصل فيه ميزانية الابنية التعليمية إلى 8 مليارات جنيه.

وطبقا لتصريحات وزير التعليم فإن عدد الفصول المطلوب توفيرها حتى نهاية عام 2021، يبلُغ نحو260 الف فصل، من بينها نحو 61 الف فصل لحل مشكلة الكثافات الطلابية، فضلا عن تنفيذ 1444 مشروعا تعليميا حاليا، باجمالى 23 الف فصل، ليظل عجز الفصول بالمدارس نحو 38 الف فصل.

ويقول ايمن البيلى، الناشط فى مجال التعليم: إن كثافة الفصول بدأت تزداد عندما تفاقمت ازمة الابنية التعليمية فى مصر عام 2008 الماضى، حيث تخطى عدد الطلاب فى الفصول 48 تلميذا، وهذا يرجع إلى عدم زيادة ميزانية هيئة الابنية التعليمية، وعدم زيادة مخصصات المدارس الحكومية أو زيادة اعدادها، فضلا عن عدم وجود خطة علمية لتحديد مناطق الزيادة السكانية التى تحتاج لعدد اكبر من المدارس، فنحن بحاجة لوضع خطة لجميع المدارس ومعرفة احتياجات كل مدرسة، فهناك بعض المدارس وصل متوسط عدد الطلاب فيها إلى 100 طالب، ما يزيد من ازمة الإنفاق على المدارس، ويرى «البيلى» أن ما اعلن عنه وزير التعليم عن الاستعانة بالفصول المجهزة يعد حلا مؤقتا، لكنه يساهم فى توفير اماكن للطلاب والحد من كثافة الفصول، فلابد أن نتحرر من الطرق التقليدية فى التعليم، ونطبق التكنولوجيا الحديثة، فالتعليم هو اصل النمو والتقدم فى المجتمع، واذا لم نواجه ازمة تكدس الفصول فسوف يزداد الامر صعوبة فى السنوات القادمة بسبب ضعف الموارد، لذا يجب تخصيص ميزانية منفصلة عن ميزانية التعليم لحل الأزمة، لأننا بحاجة إلى 250 الف فصل، لكى نصل بمعدل الكثافة إلى 45 طالبا بكل فصل، فضلا عن ضرورة نشر الوعى بأهمية مشاركة القادرين فى بناء المدارس، ودعم الابنية التعليمية، وجمع تبرعات للمشاركة فى بناء المدارس.

 

يعالج المشكلة.. ويسهم فى التطوير

صندوق الوقف.. الأمل الوحيد لإنقاذ التعليم

صندوق انقاذ التعليم، هو الصندوق الذى أعلنت الوزارة عن تخصيصه لتطوير المنظومة التعليمية، والذى سيبدأ برأسمال 200 مليون جنيه، ويستهدف مليار جنيه، سيكون بمثابة المنقذ لأزمات تسبب فيها عجز ميزانية التعليم، التى لا تكفى لبناء المدارس وانشاء الفصول المجهزة فى المدارس، وتدريب المعلمين، وزير التعليم الدكتور طارق شوقى أكد خلال تصريحاته أن الهدف من الوقف هو استمرار مجانية التعليم، حيث سيتم فتح نظام الاكتتاب بعد الحصول على الموافقة ودعوة رجال الاعمال والمؤسسات المصرفية، والمواطنين لاستثمار اموالهم فى هذا الصندوق، ما يحقق نوعا من المشاركة المجتمعية والعدالة الاجتماعية، فهو فكرة مؤسسية تعتمد على وجود مصادر تمويل مع الموازنة العامة للدولة، واوضح انه سيتم اختيار مجلس لإدارة الصندوق له ادارة مستقلة، على أن يكون الإنفاق على التطوير من ريع الصندوق وليس من رأس المال، ومن ناحية اخرى ستكون هناك تقارير كل فترة توضح حجم الإنفاق حتى تكون هناك ثقة وشفافية، ما يشجع المواطنين على استثمار اموالهم فى هذا الوقف، كما أكدت الدكتورة هالة السعيد فى تصريحاتها مؤخرا أن فكرة صندوق دعم التعليم تأتى فى اطار اهتمام الدولة ببناء الانسان المصرى، من أجل الارتقاء به واشارت إلى أن الهدف من الصندوق هو تحقيق عائد دورى منتظم، وذلك من خلال استثمار متنوع فى ادوات قليلة المخاطر وعالية السيولة مثل أدوات الدخل الثابت من اذون وسندات خزانة وأوعية ادخارية وادوات عالية العائد مثل اسهم الشركات المصرية المقيدة فى البورصة، فضلا عن تدريب المدرسين، وتطوير المناهج الدراسية.

اما الدكتورة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم بمجلس النواب فترى أن الفصول الذكية هى عبارة عن استخدام تكنولوجى، لا تغنى عن الفصل لكنها اسلوب متطور باستخدام التكنولوجيا الحديثة، فالتكدس بالفصول هو اهم تحديات التعليم، لأنه يقضى على مجهودات المسئولين فى التطوير، لكن تلك الفصول تعد مهمة جدا لأنها تواكب تطورات التعليم حتى يتمكن الطالب من المشاركة فى العملية التعليمية، والبحث عن المعلومة، وهى بلا شك تؤدى للوصول لطرق جديدة فى التعلم.

وأضافت: لابد من توفير موازنات خاصة لتلك الفصول، لأن تجهيزاتها ستختلف من مرحلة لأخرى، كما انها تعد مكلفة ولسنا على دراية بحجم تكلفة كل فصل، لكن هناك عدة افكار يمكن من خلالها ايجاد طرق لتمويل شراء الفصول الذكية، والتى اهمها صندوق الوقف الخيرى للتعليم والذى يمكن الاعتماد عليه فى المرحلة القادمة فى تطوير التعليم وحل الكثير من مشاكله، ونأمل أن يتم الانتهاء من قانون تنظيم عمل الوقف الخيرى، والذى يمكن أن تكون مصادر تمويله تعتمد على التبرعات، وجزء من الرسوم التى يتم تحصيلها من السجائر، واى دمغات خاصه بالتعليم، هذا فضلا عن ضرورة مشاركة رجال الاعمال والتبرع لصندوق تطوير التعليم، فلابد أن نفكر بأساليب مختلفة ولا نعتمد على الميزانية المخصصة للتعليم لأن 80 % منها يتم إنفاقه على الاجور، ولا يكفى الباقى لاصلاح المشاكل التى تعانى منها المنظومة، ومن ناحية اخرى يجب أن يكون هناك دور للجمعيات الاهلية بالمساهمة فى تطوير التعليم.

ويرى الدكتور محمد المفتى عميد كلية التربية بجامعة عين شمس سابقا، أن فكرة صندوق تطوير التعليم فكرة جيدة، لكنها تحتاج لمشاركه مجتمعية واسعة، فلابد أن يشارك رجال الاعمال ويكونوا مصدرا من مصادر التمويل، وهناك ضرورة لتوعية الشعب بأهمية التبرع لإنقاذ التعليم، ففى النهاية سيعود بالنفع على ابنائنا ويضمن لهم مستقبلا افضل، فضلا عن مساهمة الجمعيات الخيرية، ويقول: لابد وان يتم تحديد اوجه الإنفاق من الصندوق بدقة،

فنحن نحتاج لتطوير وتحسين المنظومة التعليمية التى ظلت تعانى من مشاكل كثيرة لعده سنوات، وادخال التكنولوجيا للمدارس حتى نتمكن من مواكبة متطلبات العصر وسوق العمل.