حلم 60 مليون فلاح شقيان

الزراعة أحد أهم الأعمدة الرئيسية للاقتصاد المصرى، يسهم بنسبة ما بين 11 إلى 17% من الناتج القومى المصرى الذى يقدر بأكثر من 4 تريليونات جنيه.

ورغم الأهمية الكبيرة للزراعة فى مصر التى تعتبر بلداً زراعياً طوال التاريخ منذ عهد الفراعنة، إلا أنها تعانى العديد من المشاكل فى السنوات الأخيرة أبرزها التعدى على الأراضى الزراعية بشكل مستمر والذى أدى إلى تناقص حجم الرقعة الزراعية، وانتشار مبيدات وأسمدة مجهولة المصدر تنتج فى مصانع بير السلم والتى تؤدى لتلف المحاصيل والإضرار بصحة المواطنين، فضلاً عن مشاكل التسويق وغياب الإرشاد الزراعى.

ومن أجل مواجهة هذه المشكلات والتعامل معها، اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى مؤخراً برئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ووزير الزراعة الدكتور عزالدين أبوستيت، ووجه بضرورة تحقيق نهضة زراعية شاملة، عن طريق التطوير المؤسسى للقطاعات والإدارات بوزارة الزراعة، إضافة إلى اتباع مسارات غير تقليدية تتوافق مع حجم التحديات الراهنة، وتهدف إلى دعم المشروعات الناجحة ذات الإنتاج والعائد المتميز، وسرعة دراسة الحلول لتلك المتعثرة. وإنشاء مجتمعات زراعية جديدة لزيادة إنتاج المحاصيل، وكذلك التوسع فى إقامة مشروعات للإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى.

كما وجه الرئيس بأهمية التنسيق فيما بين وزارتى الرى والزراعة لحل مشكلات الفلاحين والمزارعين والارتقاء بمستوى الخدمات الزراعية، إضافة إلى تطبيق سياسة التوسع الأفقى على مستوى الجمهورية فيما يتعلق بالزراعة واستصلاح الأراضى، بما يتفق والأهداف العامة للدولة.

من جانبهم، اقترح خبراء وفلاحون عدداً من الحلول لمشاكل الزراعة فى مصر، تتمثل أبرزها فى ضرورة وجود مركز بحوث قوى قادر على إنتاج بذور وتقاوى للخضراوات والفاكهة بدلاً من استيرادها من الخارج، وحل مشاكل التسويق، سواء فى التخزين والتبريد والنقل والتوسع فى إنشاء أسواق الجملة فى مختلف المحافظات، عودة الإرشاد الزراعى للقرى من جديد، فضلاً عن تطبيق المادة 29 من الدستور والتى تطالب بإعلان أسعار المحاصيل الاستراتيجية قبل زراعتها بمدة كافية.

وكشف تقرير سابق للحكومة رفعته للبرلمان عن مجمل أعمالها على مدار عام ونصف العام من مارس 2016 وحتى سبتمبر 2017، عن أن إجمالى الناتج المحلى الإجمالى لقطاع الزراعة بلغ 219.7 مليار جنيه.

وقالت الحكومة فى تقريرها إن الاستثمارات فى قطاع الزراعة بلغت 21.86 مليار جنيه، فيما بلغت مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى 11.1 %، وفى المقابل أكدت النقابة العامة للفلاحين، أن القطاع يسهم بأكثر من 17% من الناتج القومى المحلى فى الاقتصاد المصرى، وأكثر من 20% من الصادرات المصرية.

كان المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، كشف عن ارتفاع صادرات القطاع 3 % فى 2017 لتسجل 2.2 مليار دولار مقابل 2.1 مليار دولار خلال 2016.

ووفقاً لتقرير رسمى صادر عن الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، فإن إجمالى صادرات مصر من الخضر والفاكهة بلغت ما يقرب من 4 ملايين و560 ألف طن منذ بداية التصدير فى يناير 2018 وحتى 14 نوفمبر الجارى، مقارنة بـ4 ملايين و240 ألف طن فى التوقيت نفسه من العام الماضى.

وطبقاً للتقرير، فإن صادرات مصر من الموالح بلغت مليوناً و617 ألف طن، بدلاً من مليون و530 ألف طن، لتحتل المركز الأول فى الصادرات الزراعية المصرية، تلاها فى المركز الثانى تصدير 760 ألف طن من البطاطس، فى حين احتلت صادرات مصر من البصل المركز الثالث بإجمالى كمية بلغت 299 ألف طن، تلاها صادرات مصر من العنب فى المركز الرابع بإجمالى 101 ألف طن.

واحتلت صادرات الرمان المركز الخامس فى قائمة الصادرات الزراعية بإجمالى 98 ألف و822 طناً، تلاه فى المركز السادس صادرات المانجو بإجمالى 35 ألفاً و985 طناً، بينما قفزت صادرات مصر من الفاصوليا لتحتل المركز السابع بإجمالى 17 ألف طن من الفاصوليا بدلاً من المركز العاشر الشهر الماضى.

وأضاف التقرير أن صادرات مصر من الثوم ارتفعت إلى 13 ألفاً و992 طناً لتحتل المركز الثامن، بينما تراجعت صادرات مصر من الفراولة إلى المركز التاسع بإجمالى 10 آلاف و822 طناً بدلاً من المركز السابع الشهر الماضى، مشيراً إلى أن صادرات مصر من الجوافة ارتفعت لتصل إلى 4849 طناً بدلاً من 3382 طناً الأول من الشهر الحالى تحتل به المركز العاشر.

تغيير السياسات الزراعية

الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعى بجامعة القاهرة، قال إنه لا بد من إعطاء الزراعة أهمية أكبر من الوضع الحالى، لأنه لا يوجد اهتمام بها بصورة كبيرة حالياً، والخدمات الرئيسية التى من المفترض أن تؤدى للمزارعين من جانب الحكومة غير موجودة، كالإرشاد الزراعى والبحوث الزراعية لأن ميزانياتها ضئيلة وغير كافية.

وأضاف «صيام» أن نصيب الزراعة فى الاستثمارات العامة ضئيل جداً، لا يتجاوز 2% مقارنة بالقطاعات الأخرى مثل الصناعة والخدمات كالسياحة والاتصالات، ولذلك فإنه لا يمكن إحداث نهضة زراعية إلا من خلال تغيير جذرى فى السياسات الزراعية فى ظل مساحة الرقعة الزراعية التى تكاد تكون ثابتة أو تتراجع سنوياً، وكميات محدودة من المياه - 55 مليار متر مكعب من النيل والمياه المعاد تدويرها من الصرف الزراعى.

وأوضح أستاذ الاقتصاد الزراعى، أنه لا مفر من استخدام سياسات جديدة فى الزراعة عن طريق الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والبحوث الزراعية بشكل كبير لتحقيق أقصى استفادة من هذه الكميات المحدودة من المياه والرقعة الزراعية الصغيرة، كما يجب إنتاج أصناف تقاوى عالية الإنتاجية توفر المياه، فضلاً عن ضرورة التخطيط طويل الأجل للزراعة حتى 2050 مثلاً بسبب مأزق المياه الذى تواجهه مصر حالياً ليس بسبب سد النهضة فقط وإنما بسبب الزيادة السكانية الكبيرة التى تؤدى إلى خفض نصيب الفرد من المياه إلى 400 متر مقارنة بـ600 متر حاليا.

وتابع: «لا بد من حل مشاكل التسويق، لأن 30% من الإنتاج الزراعى فى الخضر والفاكهة تقريبا تفقده الدولة، و10% فى الحبوب، بسبب التسويق السيئ للمحاصيل، ولذلك لا بد من تحسين سلسلة التسويق، سواء التخزين والتبريد والنقل وإنشاء الأسواق الجملة فى المحافظات، لأن مصر لا يوجد بها سوى 4 أسواق لبيع الجملة فقط، وهذه مشكلة كبيرة للفلاح وخاصة إذا كان من محافظات بعيدة لأنها ترفع تكلفة النقل عليه بشكل كبير»، مضيفاً: «الفلاح علشان يبيع المحصول بتاعه ممكن ييجى من المنيا لغاية العبور ودى مشكلة كبيرة».

وطالب صيام، بعودة دور التعاونيات من جديد فى مسألة التعامل مع الفلاحين وخاصة الصغار منهم لتنظيم العمل بشكل أكبر، إضافة إلى ضرورة التوسع فى استخدام الطاقة الشمسية فى توليد

الطاقة للزراعة من أجل تخفيض التكلفة على الفلاحين وضخ استثمارات ضخمة فى هذا المجال.

 

 

وكيل زراعة البرلمان:

إنتاج البذور محليًا قضية أمن قومى

قال النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن مشاكل الفلاحين متعددة ويجب على الحكومة أن تتحرك سريعاً وتنفذ توجيهات الرئيس بحلها على أرض الواقع.

وأوضح تمراز أن هذه المشاكل تتمثل فى أزمات البنك الزراعى المصرى المتكررة مع المتعثرين من الفلاحين، ومشكلة استيراد البذور من الخارج وقال: مصر نستورد بمليار دولار بذور خضراوات فقط سنوياً من الخارج بأسعار مرتفعة جداً، ولذلك لا بد أن يكون لدينا مركز بحوث قوى يستطيع توفير أفضل البذور للفلاحين لأنه لو حدث مشكلة فى استيراد أى نوع من البذور فى أى دولة نستورد منها، فإن ذلك سيتسبب فى مشكلة كبيرة لدينا لأننا لن نزرع هذا الصنف وسيتأثر بذلك المجتمع المصرى، قائلاً: «إحنا تحت رحمة هذه الدول».  وأضاف وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، من ضمن المشكلات أيضًا مبيدات مصانع بير السلم التى لا يعلم مصدرها الفلاحون وتؤثر على التربة والمحصول، ولذلك يجب تشديد الرقابة على المبيدات التى تؤثر فى النهاية على صحة المواطن، كما أنه لا بد من وجود رش إجبارى ومكافحة للآفات والأمراض التى تصيب المحاصيل الزراعية بشكل مستمر حتى لا تتلف المحاصيل.  وتابع تمراز: «لا بد من عودة الإرشاد الزراعى للقرى من جديد بعد انقراض هذه الوظيفة تقريباً خلال السنوات السابقة»، مشيراً إلى أن بديل موظفى الإرشاد الزراعى هو نزول الـ13 ألف باحث الموجودين فى مركز البحوث الزراعية من مكاتبهم إلى الأراضى الزراعية والتواصل مع الفلاحين، بإحلال الباحث محل المرشد الزراعى».

وطالب بضرورة حل مشاكل التسويق التى تواجه الفلاحين فى معظم المحاصيل من خلال إعلان الحكومة أسعار المحاصيل الاستراتيجية قبل الزراعة بمدة كافية وتوفير مستلزمات الإنتاج بما يوفر هامش ربح للفلاح، وعمل خريطة صنفية للمحاصيل الاستراتيجية ووضع استراتيجية طويلة الأجل للزراعة لمدة 50 عاماً دون الارتباط بأى من الوزراء أو الحكومات، وعودة الدور الرئيسى للجمعيات التعاونية من جديد لما لها من وظائف مهمة للفلاحين من خلال قانون التعاونيات الجديد.  واقترح تمراز إنشاء صندوق دعم الفلاح ضد الكوارث دون تكليف الدولة جنيهاً واحداً من خلال فرض رسوم بسيطة على كل من يعمل فى إطار الاقتصاد الزراعى، فضلاً عن ضرورة تقنين أراضى وضع اليد والتصالح مع الفلاحين لتحصيل مليارات الجنيهات الدولة فى أشد الحاجة إليها، وإعطاء الأراضى للفلاحين بنظام الانتفاع من أجل زيادة مساحة الرقعة الزراعية بدلاً من التعدى على الأراضى الموجودة حالياً.

 

 

 

محمد برغش:

تطبيق المادة 29 من الدستور.. بداية الإصلاح

قال محمد برغش، رئيس جمعية السلام لاستصلاح الأراضى بالبحيرة وأحد قيادات الفلاحين، إن مشاكل الفلاحين كثيرة ومعروفة للحكومة ولكن لا يتم تنفيذ أى حلول لها على أرض الواقع.

«الفلاحون يمثلون 60 مليون مواطن تقريباً، ولذلك لا بد من الاستماع لمشاكلهم والعمل على حلها، مشيراً إلى أنه لن تنصلح أحوال الزراعة إلا بعد تطبيق المادة 29 من الدستور، وتعديل قانون التعاون الزراعى، وتسليم الأسمدة والمبيدات عن طريق جهاز سيادى أنشئ لهذا الغرض.  وتنص المادة 29 من الدستور على أن الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، وتعمل على تنمية الإنتاج الزراعى والحيوانى، وتشجيع الصناعات التى تقوم عليهما، وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية، كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضى المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين، وحماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.  وتابع برغش: «أما قانون التعاون الزراعى المصرى فيعتبر من أسوأ عناصر منظومة الزراعة فى مصر لأنه يدمرها بسبب توزيع المصالح على قياداته فقط وتوريث الوظائف للذين لا يهمهم الزراعة والفلاح والوطن»، كما أن الأسمدة والمبيدات والتقاوى يجب أن يتم تسليمها للفلاحين عن طريق جهاز سيادى يتم إنشاؤه لهذا الغرض بسبب الأنواع المغشوشة التى انتشرت فى السنوات الأخيرة، التى تدمر المحاصيل وصحة المواطنين.