11 مليونًا من ذوي الاحتياجات الخاصة بين مطرقة الإهمال وسندان التهميش
بين فقر وإهمال يعاني 11 مليونا من ذوي الاحتياجات الخاصة بحسب آخر إحصائية صدرت عن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، من العديد من المشكلات في شتي الملفات من صحة وتعليم وتوظيف وغيرها، ويقف الجميع مكتوفي الأيدي أمام تلك المشاكل، في الوقت الذي يكفل فيه الدستور والقانون حقوق تلك الفئة المهشمة ويمنحهم فرصة العيش حياة كريمة.
وترصد "بوابة الوفد" في هذا التحقيق بعض المشكلات التي يواجهها ذوي الاحتياجات الخاصة:
قرار نسبة 5% للتوظيف "سد خانة":
تقدم "حسن فهمي" مثله كمثل باقي زملائه من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين قدموا في قرعة لإحدى الوظائف الحكومية، وفق نسبة ٥٪، التى تضعها وزارة القوى العامل داخل القطاعات الحكومية والخاصه لهم، وبالفعل تم قبوله من بين باقي زملائه عام 2012.
وعلي الرغم من أنه تم اختياره آنذاك إلا أنه لم يتم ترشيحه حتي الآن، قائلًا إن الترشيح كان داخل وزارة البترول بمحافظة السويس، وأضاف أنه طرق جميع أبواب المسئولين داخل محافظة السويس ووزارة القوى العاملة، غير أنه لم يتلق أى رد واضح يتعلق بالتعامل مع تلك المشكلة، مشيرًا إلى أن لديه «الجوابات» والشكاوى بجانب التقارير الطبية التى تؤكد إعاقته.
سيارات ذوي الاحتياجات "قرار مع وقف التنفيذ"
ولا تختلف معاناة حامد محمود عن غيره من أقرانه فقد حرمته اعاقته التي تسبب بها حادث سياره من حقه في التنقل بسهوله وأصبح عبء عليه أن يذهب الي عمله مما اضطره الي البقاء في منزله الي ان تقوم هيئة التضامن بصرف دراجه له.
ويقول "حامد" أنه قدم علي دراجه ناريه منذ 15 عام، ولكطن كان عليه ان ينتظر دوره فقد كان امامه 102 فرد، وحين جاء دوره رفضت هيئة الشئون صرف دراجته وذلك لأنه تعدي سن الخمسين.
وتابع محمد أنه حاول الوقوف علي اسباب عدم صرف الدراجه له ففي البدايه قالوا له أن تأخر صرفها جاء نتيجة نقل مبني الشئون من الرصافه الي المنشيه، وعندما تحدث مع المدير قال له أنه تخطي سن الخمسين.
واستلم منه طرف الحديث "أحمد فرح" قائلًا أنه قام العام الماضي بتقديم اوراق لسحب سياره التي تصرفها وزارة التضامن لذوي الاعاقات حيث أنه يعاني من ضمور بعضلات الفخد، موضحًا أنه استمر سنه كامله يقوم بتقديم الأوراق المطلوبه ولكن تم رفضها في النهاية.
ونوه "أحمد" الي أن دكتور اللجنه الطبيه أصدر تقريرًا أن أعاقته بسيطه وأنه ليس بحاجه الي السياره علي الرغم من أنها مدرجه باللائحة التنفيذيه، لافتًا الي أنه حاول التحدث الي المسؤل ولكنهم منعوه من الدخول ورفضوا ورقة.
وتابع أنه غير قادر علي التوجه الي شغله يوميا بالمواصلات العامه لما فيها من مشقه عليه، موجهًا حديثه الي وزيرة التضامن بضرورة حل مشكلته وصرف السيارة.
"مش عارفه أعالج بنتي"
وأشتكت والدة الطفله قمر سعد" ذو الـ10 سنوات والتي تعاني من ضمور بالعظام من عدم وجود تأمين صحي لطفلتها، مشيره الي أن طفلتها كانت بحاجه الي اجراء عمليه جراحيه حرجه فوجهت الي المستشفيات الحكوميه ولكنهم رفضوا علاجها لعدم وجود تأمين صحي لها.
وأتجهت والدة الطفله الي وزارة التضامن لكي يسمحوا لها بعلاج ابنتها في المستشفيات الحكوميه او علي نفقة الدوله ولكنها لم تجد رد من الوزارة وتدهورت حالة ابنتها، مما دفعها الي علاجها في عياده خاصه وأجرت لها عمليه جراحية بقيمة 45 الف جنيه، ولكنها فشلت وهي الآن بحاجه الي عمليه جراحيه آخري.
وطالبت والدة الطفله الحكومه بتوفير العلاج لابنتها وعمل تأمين صحي لها، قائلة"أحنا بناخد من التضامن 400 جنيه مبيكفوش علاجها اسبوع وانا مش عارفه اعالجها".
قانون دمج الأطفال المعاقة "حبر علي ورق"
وتقول السيده هدي مدحت والدة الطفلة "مها أحمد" أنها قامت بتقديم اوراق ابنتها في الكثير من المدارس الحكوميه ولكن لم يتم قبولها بسبب اعاقتها، ولكنها لم تفقد الامل واستمرت في تقديمها حتي تم قبلوها بمدرسة.
وأضافت أنه بعد أسبوع من حضور ابنتها المستمر طلب منها أحد المدرسين القدوم الي المدرسه وطلب منها عدم اعادة ابنتها الي المدرسه مره اخري وذلك لأن استجابتها ضعيفه علي حد قوله وقام بفصلها.
وأكملت الأم أنها تقوم بتعليم صغيرتها داخل المنزل بمفردها، مطالبه الحكومه بتطبيق قانون دمج الأطفاال المعاقين داخل المدارس الحكوميه حفاظًأ علي مستقبلهم فضلًا عن أنها أبسط حقوقهم.
شقق إسكان ذوى الاحتياجات للأثرياء فقط
وفي هذا الصدد قال "حمدي فرج" أحد متضرري ذوي الإعاقه، أنه قام بالتقديم
ولفت "فرج" الي أن المقدمه الأولي للشقه 15 الف جنيه في حين أن معاشه من التضامن الإجتماعي لا يتجاوز 400 جنيه، مضيفًا أن الحكومة والجهات المتخصه لا تقدم دعم علي الششقق المخصصه لذوي الإعاقه.
وتابع أنه لا يملك ذلك المبلغ للتقديم غلي الشقه لذلك قام بسحب ورقه، مطالبًأ الحكومه بوضع دعم علي تلك الشققه تيسيرًا علي ذوي الإعاقه.
المجلس القومي لشئون الإعاقه استشاري وليس تنفيذي:
أكد الدكتور أشرف مرعي الأمين العام للمجلس القومى لشئون الإعاقة، أن هناك العديد من المشكلات التي تواجه ذوي الاحتياجات الخاصه التي تتمثل في عدم توظيفهم حسب النسبه المقرره لهم وهي 5% في القطاع الحكومي والخاص، وهناك مشاكل في النقل والمواصلات والتأمين الصحي والإسكان.
وأضاف مرعي في تصريحات خاصه لـ"الوفد" أن اللائحه التنفيذيه لقانون ذوي الاعاقات لا تتضمن تغير القانون ولكنها تضع اليات لتنفيذه علي أرض الواقع، لافتًا الي أنه يشتمل علي الكثير من الضمانات التى تضمن حق المعاقين وسيكون لها تأثير ايجابي عليهم.
وتابع الأمين العام للمجلس القومى لشئون الإعاقة، أن أغلب حقوق المعاقين ليست مطبقه علي أرض الواقع مثل قانون العمل، وذلك بسبب عدم تغليظ العقوبه الخاصه بالتعامل مع المعاقين حيث أنها لاتتعدي 100 جنيه، أما اللائحة التنفيذيه الجديده فقد ضاعفت العقوبه كما زادت نسبة الغرامات فقد يصل الأمر الي حبس حبس صاحب المنشأة حال عدم مراعاة القانون أو الالتزام به.
ولفت الي ان دور المجلس القومي استشاري وليس تنفيذي، مشيرًا الي أنهم قاموا بالتعاون مع الإنتاج الحربي وتقديم تسيهلات الي المعاقين تتمثل في عمل دورات لهم لتنمية قدراتهم، فضلًا عن تعليم الصم بأجهزة وأدوات خاصه حيث أن نسبة الأميه مرتفعه بينهم، وتوفير سماعات وكراسي كهربيه لهم.
ناشط حقوقي:نطالب بتفعيل الدور الخدمي للمجلس القومي للاعاقة
قال خالد جاهين، عضو المجلس المصرى لحقوق الإنسان والناشط فى مجال حماية حقوق المعاقين، إن المجلس القومي لااستشاري ولا يقوم بدوره في خدمة المعاقين وتحسين أحوالهم المعيشيه، مؤكدًا أنهم نادوا كثيراًا بتفعيل دوره الخدمي ولكن لم يحدث تغيير.
وأضاف جاهين في تصريحات خاصه لـ" الوفد" أن المعاقين ليسوا بحاجه الي قانون جديد فقد صدقت مصر عام 2008 علي اتفاقيه مع الأمم المتحده الأمريكية لضمان حقوق ذوي الإحتياجات الخاصه لو طبقت مصر 10% منها لن يكون هناك مشاكل لهم، لافتًا الي أن الجهات المختصه تتباطىء في حل مشكلاتهم فقد كان من المقرر أن تصدر اللائحه التنفيذيه في شهر أغسطس ولكنها لم تصدر حتي الان.
وتابع عضو المجلس المصرى لحقوق الإنسان والناشط فى مجال حماية حقوق المعاقين، أن نسبة 5% لتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصه في القطاعات الخاصه والحكوميه، مقرره منذ عهد الرئيس السادات ولكنها لم تطبق بشكل كامل، مشيرًا الي أنها هناك مشاكل اخري تتمثي في التوظيف والنقل والتأمين الصحي.