تحويل الكيانات الجديدة من مناطق اصطياف إلى التصنيع والسياحة وتغطيتها بالخدمات

 

 

كتب - حمدى أحمد / إشراف: نادية صبحي

فى ظل الجهود التى بذلتها الدولة خلال السنوات الماضية فى مجال الإنشاءات، تتسارع وتيرة تنفيذ المدن الجديدة بطول الوادى والدلتا والسواحل البحرية، وكان آخرها إعلان تدشين المرحلة الأولى من مدينة العلمين الجديدة، التى تعد إحدى أهم المدن الساحلية الجديدة، بنظام الجيل الرابع.

وتعانى مصر من زيادة سكانية كبيرة، ما يضغط على الخدمات الموجودة فى العاصمة ومحافظات الوادى والدلتا باستمرار، ولذلك وجب التفكير فى إنشاء مدن جديدة للخروج من مأزق التكدس السكانى ونقص جودة الخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف محافظات الجمهورية.

وبالإضافة إلى هذه المعاناة، هناك مشكلة أخرى، ألا وهى قصر استخدام المدن الساحلية الحالية على شهور الصيف فقط، وهجرها بقية شهور السنة، ولذلك بدأت الدولة تنفيذ مدن الجيل الرابع وتغيير مفهوم المدن الساحلية لتكون مناسبة للحياة طوال العام بدلاً من شهور الصيف فقط.

الحكومة شرعت فى تنفيذ أكثر من مدينة ساحلية جديدة على هذا النمط، منها: العلمين الجديدة التى تستوعب 3 ملايين نسمة، والمنصورة الجديدة لتستوعب 1.5 مليون، فضلاً عن مدينة شرق مدينة بورسعيد التى تخفف العبء عن المدن المجاورة وتعد أول مدينة مليونية فى سيناء.

وتعمل الحكومة حالياً على تغيير مفهوم المدن الساحلية والتحول عن المفهوم الدارج خلال الـ30 عاماً الماضية من عدم استغلال السواحل فى إنشاء مدن حقيقية جاذبة للسكان، وألا تكون فقط بغرض الاصطياف، وتكون متاحة شهرين أو ثلاثة فى العام، بل إن تكون مدينة كاملة بها جميع مقومات الحياة على مدار العام، تحتوى على مناطق صناعية وخدمات وجامعات وفنادق سياحية تخدم هذه المناطق وتستفيد منها.

بناء مدن الجيل الرابع ليس رفاهية، وإنما يستهدف المساعدة فى توزيع الزيادة السكانية الكبيرة، ومضاعفة المعمور المصرى بدلاً من التكدس الكبير فى الوادى والدلتا، إلى جانب وضع مصر على خريطة الاستثمارات العالمية.

اختيار مواقع هذه المدن الجديدة يأتى وفقاً لأكثر من معيار، منها الموقع المميز الذى يجعلها تنافس عالمياً وإقليمياً، وأنها تكون على المحاور التنموية المحددة لمضاعفة الرقعة السكانية، إضافة إلى كونها مرتبطة بالمشروعات الكبرى التى تعمل الدولة على تنفيذها، بحسب وزير الإسكان مصطفى مدبولى.

هذه المدن ستصبح مركزاً لريادة المال والأعمال على المستويين العالمى والإقليمى، وهو أمر معمول به فى كل مدن العالم.

فلكل مدينة وظيفة سواء على المستوى العالمى، مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين أو على المستوى الإقليمى، حيث تخدم هذه المدن منطقة البحر المتوسط أو الشرق الأوسط، وتخدم الدولة فى زيادة القدرة التنافسية فى هذه المناطق.

خبراء اقتصاديون، أكدوا أهمية إنشاء هذه المدن المتكاملة، حتى تستخدم طوال العام، بدلاً من أشهر الصيف فقط، مشيرين إلى أن الدولة تسعى لخلق حياة متكاملة فى المدن الساحلية الجديدة، سواء بالخدمات الصحية أو التعليمية أو الاستثمارات وتوفير فرص عمل، بحيث يقيم المواطنون بها طوال العام، وليس عدة أشهر فقط واصفين إياها بالمتنفس الجديد للمصريين.

 

«الجيل الرابع» يظهر فى العاصمة الإدارية وشرق بورسعيد وحدائق أكتوبر

تعتبر مدينة العلمين الجديدة، إحدى مدن الجيل الرابع التى تسعى الدولة حالياً لإنشائها، إذ سبقتها 3 أجيال سابقة، فهى تختلف عن كونها تعتمد بشكل كلى على الطاقة الشمسية، مما يعنى تحقيقها للتنمية المستدامة، وامتصاصها للكثافة السكانية بالقاهرة الكبرى، وتوفير فرص عمل من شأنها الارتقاء بالاقتصاد المصرى.

مدن الجيل الأول محلياً، بدأت فى أوائل الثمانينيات بإنشاء 6 أكتوبر والسادات و15 مايو، فى حين أن الجيل الثاني كان فى أوائل التسعينيات، وأبرزها مدينة بدر والعبور وبنى سويف الجديدة والمنيا الجديدة.

والجيل الثالث تم فى أوائل الألفية الحالية، وأبرزها مدن الشروق والقاهرة الجديدة وأسيوط الجديدة وقنا الجديدة وأسوان الجديدة.

الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، كشف أهداف إنشاء الجيل الجديد من المدن، على رأسها أن تكون مراكز تنموية لتحفز التنمية على مستوى مصر، وإحداث نوع من الاتزان وعدالة التنمية فى إطار مبادئ المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية فى مصر 2052، وتعظيم تنافسية مصر لجذب الاستثمارات، وزيادة معدل النمو الاقتصادى من خلال ربط شبكة مراكز التنمية بالمناطق الإنتاجية، وتوفير الخدمات التقنية المتكاملة للمواطنين على مستوى المحافظات والمدن الجديدة.

وتتضمن معايير الاختيار، مناطق التنمية ذات الأولوية المحدد من خلال المخطط القومى 2052، والتعاون الدولى والاستثمار مع دول الجوار (المنافذ البحرية والبرية)، والتنافسية مع دول الجوار فى جذب الاستثمارات، والمشروعات الكبرى القومية والإقليمية المنفذة والجارى تنفيذها والمستقبلية، وتحفيز التنمية خارج الوادى فى مناطق التنمية الجديدة، والخدمات اللوجيستية العالمية الداعمة لقطاعى التجارة والصناعة مثل محور قناة السويس، ومشروعات الربط القارية والإقليمية، بجانب تحفيز التنمية والاستثمار بالأقاليم المغلقة مثل الدلتا.

وقدم الوزير، خلال افتتاح مدينة العلمين الجديدة، نبذة مختصرة عن بعض مدن الجيل الرابع، التى يجرى إنشاؤها، وهى «العاصمة الإدارية الجديدة» مدينة شرق بورسعيد، المنصورة الجديدة، توشكى الجديدة، مدينة ناصر - غرب أسيوط، غرب قنا، الإسماعيلية الجديدة، العبور الجديدة، ومدينة حدائق أكتوبر».

وأشار مدبولى، إلى أن هذه المدن سيقدم بها كل الخدمات الحديثة والتكنولوجية، مما يجعل المواطن لا يحتاج إلى الانتقال إلى القاهرة أو العاصمة لإنجاز الخدمات الخاصة به.

 

رهان على المدن الساحلية لاستيعاب الزيادة السكانية

قال الدكتور على الإدريسى، أستاذ الاقتصاد بجامعة 6 أكتوبر: إن الحكومات فى السابق كان معظم إنفاقها موجهًا للاستهلاك فقط، وهذا الأمر انتهى فى العالم كله، وأصبح العالم يتحرك فى اتجاهين، بحيث يكون توجه الإنفاق الحكومى للاستثمار والاستهلاك معاً.

وأضاف الإدريسى: إن الإنفاق الاستثمارى له بعدان، الأول المردود من الاستثمار على الموازنة، والثانى الحماية والبعد الاجتماعى. والإنفاق على منطقة الساحل الشمالى خلال السنوات الماضية كان بهدف استغلاله أثناء فترة الصيف فقط، أى حوالى 4 إلى 5 أشهر فى العالم كله، وفى حالة مقارنة المدن الساحلية المصرية بالمدن الساحلية العالمية، مثل مارسيليا الفرنسية أو برشلونة الإسبانية، نجد أنها تعمل طوال العام، عكس المدن المصرية.

وأوضح أستاذ الاقتصاد بجامعة 6 أكتوبر، أن الدولة تريد فى الفترة المقبلة، خلق حياة متكاملة فى المدن الساحلية الجديدة، سواء بالخدمات الصحية أو التعليمية أو الاستثمارات وتوفير فرص العمل، بحيث يقيم المواطنون بها طوال العام، وليس عدة أشهر فقط، لافتاً إلى أن الحكومة تهتم بالبعد الاجتماعى خلال إنشاء هذه المدن عن طريق الإسكان الاجتماعى والمتوسط بجانب الجزء الخاص بالاستثمار، مثل إنشاء الفنادق السياحية لتحقيق عائد مادى، تستطيع من خلاله تحقيق عائد تنفقه على محدودى الدخل.

وحول معالجة الدولة لأخطاء الماضى فى إنشاء المدن الساحلية، قال الإدريسى إن المدن الجديدة تبنى وفقاً لأحدث الطرق وهو ما يطلق عليه «الجيل الرابع» للاستفادة من الطاقة المتجددة، ومنها الشمس والرياح فى توليد الكهرباء، فضلاً عن تأسيس بنية تحتية متكاملة من البداية، بحيث لا تلجأ الحكومة فيما بعد لتكسير الطرق بين الحين والآخر، بسبب توصيل الغاز مثلاً أو إصلاح الكهرباء وغير ذلك.

وأشار أستاذ الاقتصاد بجامعة 6 أكتوبر، إلى أن ما يميز هذه المدن أنها تعد متنفساً جديداً للمصريين للخروج من الوادى والدلتا وتوزيع الكثافة السكانية خاصة أن الطقس جميل طوال العام، وخلق مزيد من التنمية، عن طريق مشاركة القطاع الخاص للحكومة فى إنشائها وتوفير فرص عمل للشباب، مثلما حدث فى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، والمكاسب الكبيرة التى حققتها الدولة والشركات الخاصة.

والجديد فى الأمر هذه المرة، أن الإنفاق الحكومى بعائد وليس كما كان فى الماضى، حيث يتم توظيف هذا العائد للإنفاق على الشرائح الأقل من محدودى الدخل، لافتاً إلى أن الاقتصار على الجانب الترفيهى والسياحى فى الماضى غير مطلوب حالياً، ولكن المطلوب توافر جميع الخدمات لجذب المستثمرين الأجانب لهذه المدن.

وقال الدكتور صلاح الدين فهمى، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن ما تحاول الحكومة تنفيذه حالياً من تغيير مفهوم المدن الساحلية، كان من المفترض إتمامه منذ الثمانينات، فى عهد وزير الإسكان الأسبق حسب الله الكفراوى.

وأضاف «فهمى» أن الكفراوى كان يريد إنشاء مدن ساحلية متكاملة فى منطقة الساحل الشمالى ليغير مفهومها لتكون الحياة فيها

طوال العام وليس 4 أشهر فقط، ولكن ذلك لم يحدث للأسف، وبدأ الغزو العشوائى للبناء على الساحل الشمالى دون تخطيط متكامل.

وأوضح أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، أن وزير الإسكان المهندس مصطفى مدبولى، يسعى إلى إحياء هذا الأمر، وعلاج الخلل الموجود حالياً فى المدن الساحلية، والبدء فى إنشاء مدن الجيل الرابع المتكاملة، بحيث يخلق تنمية شاملة للساحل الشمالى فى جميع المجالات، الخدمية والتعليمية والصحية والسياحية، وبالتالى تتحول الحياة فيها من 4 أشهر إلى العالم كله.

وأشار «فهمى» إلى أن تنمية الساحل الشمالى بإنشاء المدن الساحلية الجديدة سيؤدى إلى هجرة سكان المحافظات المجاورة لها بدلاً من الذهاب إلى القاهرة لإيجاد فرص عمل، حيث إن المدن الجديدة ستشمل على استثمارات مختلفة سواء من جانب الحكومة أو القطاع الخاص، وبالتالى توفير فرص عمل للشباب الذى يفضل الهجرة إلى القاهرة، ولكن عندما يجد حياة متكاملة فى هذه المدن، سيتجه إليها بدلاً من العاصمة، وهذا هو الهدف الأساسى من إنشاء المدن الجديدة.

ولفت إلى أن تواجد المواطنين بكثافة فى هذه المدن، سوف يجعل المشروعات والاستثمارات الموجودة فيها تعمل طوال العام، مثل المولات والمطاعم والفنادق وغيرها.

 

 

3 نماذج مليونية

العلمين الجديدة

مدينة العلمين الجديدة إحدى مدن الجيل الرابع، وتشهد نسبة مشروعات غير مسبوقة، وجذبت عدداً من الشركات العالمية للاستثمار بها، بقيمة 4 مليارات دولار فى المرحلة الأولى، وفقاً لمحافظة مطروح.

المدينة ستغير خريطة الساحل الشمالى بأكمله والمفهوم الذى أنشئ على أساسه، فهى مدينة سكنية تستقطب المواطنين طوال العام، وليس موسم الصيف فقط كما هو معتاد.

مساحتها الإجمالية 48 ألف فدان، وتتكون المرحلة الأولى من قطاعين أساسيين بمساحة نحو 8 آلاف فدان، وهما القطاع الساحلى، ويشمل قطاع المركز السياحى العالمى، والقطاع الأثرى، والحضرى، ومن المخطط لها أن تستوعب أكثر من 3 ملايين نسمة فى نهاية مراحلها الأولى.

الممشى السياحى «الشاطئ» بمدينة العلمين يبلغ طوله 14 كيلو مترا، وهو ما يساوى حول كورنيش محافظة الإسكندرية، تم تنفيذ 7 كيلو مترات منه، إضافة لتنفيذ عدد 4 كبارى مشاة وسيارات، بتكلفة وصلت لـ2 مليار جنيه، وكوبرى بوغازى 1 و2 للمشاة والسيارات، أما كوبرى بوغازى 3 و 4 للمشاة فقط.

ويتكون القطاع الساحلى بالمدينة من عدم مناطق وهى: بحيرة العلمين (حى الفنادق)، مركز المدينة، الحى السكنى المتميز، حى حدائق العلمين، مرسى الفنارة ومركز المؤتمرات، المنطقة الترفيهية، المركز الثقافى، الإسكان السياحى، حى مساكن البحيرة، ومنطقة أرض المعارض، أما منطقة الفنادق ستضاهى أبراج دبى، وستقام بها احتفالات فى المناسبات.

وتضم مدينة العلمين الجديدة العديد من الخدمات والمرافق التى تتيح لها إقبال الزوار والمصطافين والأهالى عليها طوال العام وليس خلال فصل الصيف فقط، حيث تحتوى على دار أوبرا ومكتبة مماثلة لمكتبة الإسكندرية، ونوادى رياضية، وأول وأكبر ديزنى لاند فى مصر، ومقابل الحرب العالمية الثانية، ومركز ثقافى متكامل، وبحيرة العلمين الكبرى، وعدد من المعارض الكبرى، و3 جامعات دولية، وفنادق على مساحة 296 فداناً، ومركز طبى عالمى على مساحة 44 فداناً.

يوجد بالمدينة وحدات سكنية لجميع فئات المجتمع، حيث توجد المساكن المتميزة التى تبلغ مساحتها 95 متراً للوحدة الواحدة، ويبلغ عددها 5 آلاف، بينما مساكن الإسكان الاجتماعى، وهى 200 ألف وحدة، تبلغ مساحتها 87 متراً، بينما تتوفر 15 ألفاً و500 غرفة فندقية.

 

المنصورة الجديدة

مدينة المنصورة الجديدة، تقام على مساحة 4 آلاف فدان على الطريق الدولى الساحلى، بين مدينة جمصة وحدود مدينتى كفر الشيخ ودمياط، باستثمارات تزيد على 60 مليار جنيه.

وتبعد المدينة الجديدة عن المنصورة القديمة قلب محافظة الدقهلية 54 كيلومترًا، وتسعى محافظة الدقهلية لإنشاء قطار مكهرب، يربط بين المدينتين فى وقت أقل من 15 دقيقة، حيث تستوعب ما يزيد على 1.5 مليون مواطن.

وسيكون الحصول على وحدات سكنية بالمدينة مقتصر على سكان محافظة الدقهلية، وسيتم عمل كافة المرافق والخدمات الحكومية بها وافتتاح فرع لكل مصلحة ومؤسسة حكومية.

المنصورة الجديدة ستضم قرى سياحية وإسكاناً اقتصادياً ومتوسطاً وفوق المتوسط، مع الالتزام بطابع يميز المدينة من ارتفاعات وألوان وتصميمات وطرق وبنية تحتية، كما ستساهم بشكل كبير فى ضبط إيقاع منطقة جمصة والمصيف بالكامل.

أما المنطقة الصناعية ستعتمد عليها فى توريد كافة المستلزمات الخاصة بإنشاء المدينة ما يضمن تشغيل مصانع جديدة، كما سيتم إنشاء بورصة تجارية للخضراوات ضخمة من المزارعين للمستهلك مباشرة، وفنادق سياحية بها لخدمة زوار المنصورة للسياحة العلاجية.

 

مدينة شرق بورسعيد

تعد مدينة مليونية متكاملة ومتطورة فى منطقة شرق بورسعيد، على حدود محافظة شمال سيناء، تبنيها الدولة لتخفيف العبء عن المناطق المزدحمة بالسكان ومواكبة الحداثة فى النظم الإلكترونية المتطورة بالخدمات المقدمة للأهالى.

فهى تعتبر أول مدينة مليونية ذكية فى سيناء، مراقبة بأحدث وسائل المراقبة وأنظمة الطوارئ توفر 185 ألف فرصة عمل دائمة.

ومن المخطط أن تكون مدينة سياحية عالمية تشمل: فنادق عالمية، مدينة للموضة، جامعات إسكان سياحة، مناطق خضراء وشاطئ مفتوح، ومناطق ترفيهية، ومستشفى عالمى، ومهبط طائرات، وأكبر محطة تحلية لمياه البحر بأفريقيا، ومنتجعات سياحية، وحلبة سباق سيارات فورميلا، وملاعب جولف، وقرية أوليمبية.

تقام المدينة الساحلية الجديدة على مساحة 19 ألف فدان شرق بورسعيد، باستخدام الطاقة النظيفة، وسيتم ربطها بالغرب عن طريق الأنفاق وخطط سكك حديدية.

تحتوى على أكثر من 4000 وحدة سكن اجتماعى، وأكبر منطقة للمزارع السمكية، وأكبر مدينة صناعية ومناطق لوجيستية.