أحمد أبو الحسن: الاستجواب من أقصى درجات الرقابة في الإدارة المحلية
قال أحمد أبو الحسن، مدرس بكلية التجارة جامعة السويس، إن الاستجواب هو أقصى درجات الرقابة بتوجيه اتهام مباشر للمحافظ أو غيره، مشيرا إلى أن المجلس المحلي يمكنه أن يتقدم بطلب سحب الثقة بناءًا على مستندات، لكن الصلاحية والسلطة في يد رئيس الجمهورية وحده الذي يلجأ لتلك المستندات والوقائع لصدور القرار.
جاء ذلك خلال مؤتمر "اليوم الواحد لشباب الوفد" الأول، تحت عنوان "صناعة الكادر السياسي.. رؤية علمية"، والذي تنظمه اللجنة العامة لحزب الوفد في محافظة الدقهلية برئاس محمد حلمي سويلم، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، بالتعاون مع اللجنة النوعية للشباب برئاسة محمد فؤاد، تحت رعاية المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس الحزب، بقاعة المؤتمرات في مكتبة مصر العامة أمام
وأوضح "أبو الحسن" أن العامل أو الفلاح يجب أن يكونا حاصلين على شهادة الإعدادية على الأقل ليستوفي طلب الترشح، مؤكدًا أن صناعة الكادر السياسي وتأهيله جيدًا يساعد الحزب على نزول إلى الشارع دون القلق من التراجع في الشارع، واستمرار تلك الكوادر يسهم في استمرار اسم الحزب في الشارع، لذلك يجب أن تكون الأحزاب مدارس سياسية تمكنها من ممارسة المنافسة في الشارع.