الوفد يوافق على برنامج الحكومة خلال الـ4 سنوات القادمة

كتب ـ المحرر السياسى:

«أبوشقة»: الموافقة ليست شيكاً على بياض ولا بد من نشر برامج الحماية الاجتماعية

ضرورة تفعيل الضمانات الدستورية

لتوفير المعيشة الكريمة ودعم الحياة الحزبية والحريات

ناقش المكتب التنفيذى لحزب الوفد برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس الوفد، رد الحزب على برنامج عمل الحكومة خلال السنوات الأربع المقبلة 18/2019 و21/2022. أبدى الحزب ملاحظات على برنامج الحكومة، وانتهى إلى الموافقة على البرنامج فى ظل الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد.

 وتناول رد الوفد المحاور الخمسة الرئيسية التى ارتكز عليها برنامج الحكومة، وهى حماية الأمن القومى، وبناء الإنسان المصرى والتنمية الاقتصادية، ورفع كفاءة الأداء الحكومى، والنهوض بمستويات التشكيل، وتحسين مستوى معيشة المواطن المصرى.

وقال المستشار بهاء الدين أبوشقة، إنَّ رد الوفد على برنامج الحكومة تضمن ضرورة الاستمرار فى مكافحة الفساد، ونشر الحماية الاجتماعية بجميع مستوياتها المختلفة من تعليم جيد ومسكن ملائم ورعاية صحية وتوفير سبل المعيشة الكريمة للمواطنين.

وأشار «أبوشقة» إلى ضرورة تفعيل المادة الخامسة من الدستور التى تقضى بالتعددية السياسية والحزبية والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات، والتوازن بينها وتلازم المسئولية مع السلطة واحترام حقوق الإنسان وحرياته على الوجه المبين فى الدستور.

 وأكد «أبوشقة» ضرورة تفعيل الضمانات الدستورية

الشاملة فى قضايا الحريات ومكافحة الفساد والحماية الاجتماعية للمواطنين، بالإضافة إلى تفعيل النصوص الثانوية فى هذا الشأن.

 وأعلن «أبوشقة»، أنَّ موافقة الحزب على برنامج الحكومة ليس معناها «شيك على بياض» لها، وإنما هناك حق دستورى لمراقبتها ومساءلتها من خلال الأدوات الممنوحة للنواب داخل البرلمان، من سؤال أو طلب إحاطة أو استجواب أو سحب الثقة إذا اقتضى الأمر.

 وأشار «أبوشقة» إلى أن الحكومة أمامها تحد خطير وهو الزيادة السكانية التى تجاوز سقفها الـ2٫5٪، وهو معدل يلتهم ثمار التنمية، ويلزم الأمر ضرورة الحد من هذه الزيادة، حتى تتحقق العدالة الاجتماعية من خلال برامج الحماية فى كل المناحى، ومعالجة الفجوات التنموية وتطوير خدمات الإسكان الاجتماعى وتطوير المرافق العامة، مما يستوجب أهمية تفعيل كل الضمانات الدستورية التى تعود بالنفع على المواطن.